خوري: انتقادات “الجمهورية القوية” للموازنة مزايدات شعبوية

خوري: انتقادات “الجمهورية القوية” للموازنة مزايدات شعبوية
خوري: انتقادات “الجمهورية القوية” للموازنة مزايدات شعبوية

استغرب النائب سليم خوري “الانتقادات التي طالت مشروع الموازنة خصوصا من قبل تكتل الجمهورية القوية”، معتبرا أنها “مزايدات شعبوية لم تكن في مكانها”، سائلا “ما البديل عن نسف مشروع الموازنة”؟

وقال خوري في حديث الى “صوت _الضبيه”: “كنا نتمنى أن يكون قطع الحساب موجودا أمامنا في خلال مناقشتنا لمشروع موازنة العام 2019، وبالنسبة لنا المعركة الأساسية هي عدم تصفير الحسابات منذ العام 1993 حتى اليوم ولكن حادثة قبرشمون وتوقف جلسات مجلس الوزراء هو الذي خلق هذه المشكلة الدستورية.”

كما انتقد خوري “الوقت الطويل الذي خصص للأوراق الواردة ومداخلات النواب في جلسة مناقشة الموازنة، في حين أن الوقت الذي أعطي لمناقشة البنود والمصاريف كان أقل بكثير”، مطالبا “بتعديل هذا الموضوع لأننا في وضع مالي دقيق وهناك إصلاحات جذرية كان يجب اتخاذها. ”

خوري وإذ توقع أن يصل الخفض في الموازنة الى 7%، أكد ضرورة الالتزام بهذا الرقم لأن هناك تصنيفات مالية قريبة ونحن تحت مجهر المجتمع الدولي، معتبرا أنه وبرغم السيئات الموجودة في مشروع الموازنة إنما الكل يجمع على ضرورة ضبط الانفلات المالي الذي كان موجودا في السنوات السابقة.

وعن التهرب الجمركي، أشار خوري الى أنه “لا يوجد هناك أي مبرر ألا تقوم الدولة وأجهزتها بضبط المعابر غير الشرعية، فنحن لا يمكننا فرض ضريبة على المواطن ونحن نعلم بأن هناك تهربا جمركيا وضريبيا، مطالبا بمحاسبة كل مسؤول وكل مقصر في هذا الملف وقال لا أقبل أن يكون هناك أي غطاء من أي أحد عليه لأن هذا الملف يضرّ بالمالية العامة.”

أما عن حصر الضريبة على المواد التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، فاستبعد خوري أن “يؤثر ذلك على السعر النهائي للسلع أو على الحركة التجارية، مطالبا وزارة الاقتصاد بأن تلعب دورها حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار ويستعملوا هذه الضريبة كذريعة لرفع الأسعار.”

وردا على سؤال عن استهداف موازنات وزارات معينة قال خوري، تحفظنا على بعض المبالغ الا أن ذلك لم يكن موجها ضد الرئيس فنحن دخلنا الى جلسة مناقشة الموازنة من دون أي خلفية سياسية ولا أي كيد سياسي لأي جهة أو تكتل.

وعن تعطيل جلسات مجلس الوزراء، أشار خوري الى أن التيار لم يكن مع تعطيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وقال الحكومة يجب ان تجتمع، ومشروع الموازنة يجب ألا يتخطى المهل الدستورية ولكن لا يمكن أن يمر ما حصل في الجبل مرور الكرام وما نطالب به اليوم هو محاسبة المسؤولين ومحاسبة من حرّض وارتكب الحادثة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى