أخبار عاجلة
كرمى لـ "هوا عكار" أحمد الحريري يتدخل -
سهى بشارة تتهم باسيل بالتطبيع.. وتتعرض لاهانات -
نوافذ جديدة لمنح القروض السكنية -
"المقاومة الوطنية": تذكّرها لا يعوض غيابها -
القيادي في حزب الله علي حاطوم: اغتيل أم انتحر؟ -
واشنطن تراهن على القوي .. ولو كان حزب الله -

ملف قبرشمون.. وزيران عونيّان يضغطان لتحريف الحقائق؟

ملف قبرشمون.. وزيران عونيّان يضغطان لتحريف الحقائق؟
ملف قبرشمون.. وزيران عونيّان يضغطان لتحريف الحقائق؟

مع سقوط كل المبادرات الهادفة الى إيجاد حل لملف “قبرشمون” وآخرها ما طرح عن تصويت داخل مجلس الوزراء شرط ان يلقى نتيجة التعادل السلبي 15-15، والتي رفضها رئيس مجلس النواب لئلا تُسجّل سابقة، كان العمل جارياً على اقناع رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان على ان يقبل بخيار مع وعد بأن تكون النتائج كما يشتهي.

من هنا جاءت المواد الادعاء بحق 21 شخصاً منهم موقوفون ومنهم لم يتم تسليمهم بعد. وأبدت مصادر مطلعة استغرابها من هذه المواد، لا سيما أن التحقيقات التي انجزتها واستند اليها القاضي كلود غانم لا توصل الى النتيجة الواردة في التقرير، لتؤكد مصادر أخرى ان “تدخلاً من وزيرين عونيين أوصل الى هذه النتيجة، لا بل كانا يريدان اكثر من ذلك”، إذ تكشف عن أن “المطلوب كان اضفاء صفة وطابع الارهاب على حادثة البساتين ليأتي الادعاء أقسى”. ولا تخفي أن ضغوطاً مورست على القاضي غانم لاصدار هكذا ادعاء.

وحوّل غانم الملف الى القاضي فادي صوان الذي طلب تحويله إلى قاضٍ معروف بقربه من رئيس “” وهو غير مناوب ما يعطي فكرة عن التوجه الذي يريده الذين يمارسون الضغوط.

وبحسب مطلعين فإن القاضي المذكور باستطاعته طلب التوسع في التحقيق وبالتالي أن يطلب الاحالة الى اجهزة امنية أخرى (ليس المعلومات) كأمن الدولة مثلاً، ومن الممكن ان يعطي الحادثة صفة الارهاب ويدّعي بمواد اقسى وكل المعلومات توحي بهذا التوجه.

وكشفت ان رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد حنبلاط قد يمتنع عن تسليم من تبقى من المطلوبين بعد أن لمس الطريقة التي يتم التعاطي فيها مع الموضوع سياسياً وقضائياً وكيف أن الجهات التي يتخوف منها تبتدع المضمون لتصل الى أحكام قاسية، لكنها في الحقيقة غير مبنية على الواقع.

ويسجل مصدر الملاحظات الآتية:

– ممارسة الضغوط على قاض لفبركة رواية مختلفة عن نتائج التحقيقات التي توصل اليها .

– إقصاء القاضي المناوب في العطلة القضائية وإلزامه بالتنازل عن الملف واستدعاء قاضٍ آخر من عطلته القضائية.

– إمتناع الأجهزة الأمنية الرسمية عن تزويد القاضي بالمعلومات التي يطلبها.

– التدخل المباشر للفريق الوزاري التابع للعهد في مجريات التحقيق.

– الإمتناع عن توقيف أي من المطلوبين من الفريق الآخر في حادثة البساتين (الديموقراطي).

– تقرير “المعلومات” أصبح في عهدة الرؤساء الثلاثة، وخلاصته: لا كمين، لا محاولة اغتيال وزير، الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، شباب المنطقة في حال الدفاع عن النفس (متناقض مع الادعاء الذي صدر).

– الإدعاء الأول لم يذكر كلمة ارهاب وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة العسكرية، والتجربة معها ليست ايجابية.

وتنشر “نداء الوطن” النص الحرفي للادعاء الذي صدر عن القاضي غانم، ويشار إلى أن الأرقام الواردة في النص “الثالث عشر، الخامس،…” هم المدعى عليهم.

«رقم: 11271/2019

نحن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية:

بأنه في البساتين عاليه بتاريخ 30/6/2019

– اقدم الأول حتى الثالث عشر بالاشتراك والتدخل وبتحريض من المدعى عليهم الثامن والتاسع والعاشر على الاتفاق شخصياً وعبر تطبيق “الواتس آب” على قطع الطريق الداخلي الخاص في محلة البساتين من أجل منع مرور موكب الوزير صالح الغريب وتنفيذاً لمخططهم قام المدعى عليه الخامس عماد غصن بركن سيارته في وسط الطريق بعد قيامهم بحرق الدواليب ووضع بعض الحجارة مهددين بذلك السلم الأهلي ومزعزعين الاستقرار العام.

– كما اقدموا في الاطار نفسه على منع دورية تابعة للجيش اللبناني من فتح الطريق الأمر الذي أدى إلى انسحابها تفادياً لوقوع اصابات في الأرواح.

– كما أنهم أقدموا وبعد تمكن موكب الوزير الغريب من إزالة العوائق بواسطة سيارات رباعية الدفع وفتح قسم من الطريق على إطلاق النار باتجاه سيارات الموكب في الهواء الأمر الذي أدى إلى اصابة السيارة التي يقودها الوزير الغريب بأكثر من خمس عشرة رصاصة، كما إصابة اثنين من مرافقيه إصابات قاتلة واصابة المرافق كريم الغريب في رأسه.

– وأقدم الرابع عشر حتى الواحد والعشرين على إطلاق النار في الهواء عشوائياً في المنطقة المأهولة لتأمين سلامة موكب الوزير من أسلحة حربية أصابت بعض الأبنية المحيطة.

– كما اقدموا على صدم المدعى عليهما الخامس والثامن أثناء تأمين مرور الموكب الوزاري.

– واقدم مجهول على اصابة المدعى عليه السابع سامو غصن في رأسه ودخوله في غيبوبة.

وبعد الاطلاع على المادة 62 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 34 من قانون القضاء العسكري ندعي ونطلب إلى حضرة قاضي التحقيق العسكري إجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق المذكور على الجريمة – الجرائم المبسوطة أعلاه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق يعقوبيان: مع نداء الوطن ضد سارقي الوطن
التالى عون: لبنان لن يسقط