هيئة الاستشارات: إدارة الدولة أو المزايدة

هيئة الاستشارات: إدارة الدولة أو المزايدة
هيئة الاستشارات: إدارة الدولة أو المزايدة

في ملخّص ملف طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد مدة العقد مع «ليبان بوست» لعشرين سنة، تشير رئاسة مجلس الوزراء إلى أنها طلبت استشارة هيئة التشريع والاستشارات، إلا أن الأخيرة أشارت إلى أنه «لا يمكن إبداء الاستشارة قبل إفادتها عن بعض النقاط». وقد تبيّن أن الهيئة كانت قد أعطت رأيها هذا في 8 آب الماضي، أي منذ نحو شهر. لكن وزارة الاتصالات فضّلت تخطي الاستشارة وعدم الرد على مطالب الهيئة، مقابل عرض الأمر على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على تفويض وزير الاتصالات المخالصة بين إدارته وبين «ليبان بوست» وتكليفه توقيع العقد الجديد «الذي جرت دراسته مع الشركة نظراً للوفر الكبير المحقق فيه للدولة».

بصرف النظر عن إشكالية إجراء الدراسة من قبل الأطراف المعنيين بالصفقة، وبصرف النظر عن الإشارة إلى الوفر الكبير المحقق، الذي لا تؤكده الأرقام المقدمة، فقد تبين أن هيئة الاستشارات كانت قد طلبت، لتتمكن من إبداء رأيها، إفادتها بالآتي:

– هل طرح تمديد العقد هو لأجل حل الخلاف المالي بين الشركة وبين الدولة من طريق التعويض البدلي عبر تمديد العقد عوضاً عن اللجوء إلى التعويض المالي؟

– هل انتهت مدة العقد الأساسي؟

– في حال انتهاء العقد الأساسي، ألا نكون قد أصبحنا في مرحلة التشغيل الذي يجب إما أن يتم مباشرة بواسطة الدولة التي تدير عندئذٍ هذا المرفق، وإما من طريق تلزيم إدارته واستثماره من طريق المزايدة العلنية أو من أي طريق آخر منصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى