أخبار عاجلة
فادي الخطيب أب للمرة الرابعة -
العراق | مجددا.. انفجارات بمعسكر تابع للحشد في العراق -
الخليح | الجبير: زيارة بوتين للسعودية ستكون تاريخية -
“الحزب” إلى الشارع لمواجهة المصارف؟ -

حسن خليل: ملتزمون استكمال الاصلاحات

حسن خليل: ملتزمون استكمال الاصلاحات
حسن خليل: ملتزمون استكمال الاصلاحات

اكد وزير المال علي حسن خليل الالتزام بـ”إعداد الموازنة العامة لسنة 2020  في السياق نفسه الذي اتفق عليه عند إنجاز موازنة 2019:  استكمال ما يجب استكماله من إصلاحات  وإرفاق هذه الموازنة بجملة القوانين المكملة  التي تؤكد على مسار الإصلاح ، وسلة من القوانين المتصلة مباشرة بعمل الموازنة والتزامات الحكومة الدولية، وهي ما يتعلق بقانون الجمارك وقانون المشتريات العامة الذي أعد في هذا المعهد والذي يعتبر من أهم القوانين  التي طرحت في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من الدول، وقانون  الالتزام الضريبي وقانون إصلاح نظام التقاعد”.

وشدد خلال اطلاق “موازنة المواطنة والمواطن” في المعهد المالي والاقتصادي على أن “القوانين الأربعة لها علاقة مباشرة بالعملية الإصلاحية االتي بدأت في العام 2019  وستستكمل في 2020 من خلال هذه القوانين ومن خلال جملة الإجراءات التي التزمت الحكومة اتخاذها”.

وأشاد خليل بـ”الديناميّة والحيوية والوقت الذي يعطيه الرئيس الحريري للجان الوزارية التي اكتسبت أهمية استثنائية خلال الأشهر الماضية من خلال اجتماعات مكثفة لإعداد أو تحضير الكثير من القرارات والإجراءات المتصلة بالسياسة العامة للدولة وتحديداً في الشأنين الاقتصادي والمالي”. وتمنى “إنجاز إقرار هذا الموازنة  في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل”، مؤكداً أن الرئيس الحرير “ملتزم بهذا الأمر”، معتبراً أن “هذا الالتزام يعزز صدقية الدولة ويسمح بإقرار الموازنة ربما للمرة الأولى منذ عقود، قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية الجديدة عام 2020:”. وأضاف: “إذا تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة جدية على طريق الإصلاح وانتظام عمل المالية العامة”.

واكّد ان “التزام الدولة واضح بالعودة إلى المسارات التي تعزز ثقة الناس بالدولة”، معتبراً أنه “لامر الأول  في بناء دولة جدية وقوية وعصرية  وقادرة تلبي طموحات هؤلاء الناس”. ورأى أن “بناء الثقة هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات فوق بعضها البعض، كل إجراء يجب أن يكمل ما سبقه وما سيأتي من بعده”. وأضاف: “لا يمكن  بعد اليوم أن نتحرك في عملية بناء الدولة، من دون خطة استراتيجية واضحة  تلامس وتعالج مجموع القضايا ااتي تهم الناس وتهم عمل الدولة ومؤسساتها”. وتابع: “نحن علي ثقة بقدرتنا على النهوض  ونحن على ثقة بأن باستطاعتنا قيادة مجموعة من الاجراءات لنعزز هذه الثقة ونضع البلد  على سكة الخروج الحقيقي من أزماته المتمادية، اذا خلصت النوايا و استمر هذا الاستقرار الأمني والسياسي ونأمل أن يستمر”.

وأشار خليل إلى أن “موازنة المواطنة والمواطن ستحسّن دور وموقع في المنتديات المرتبطة بالشفافية وتحسّن تصنيفه ولكن الأهم ان تحسّن ثقة الناس بإدارة المال العام”. وقال: “يجب أن نوازن بين المسألتين وأن نستكمل هذا الأمر بجملة من الاجراءات التي ننسقها   حالياً كي يتحسّن هذا التصنيف مستقبلاً”. وشكر للرئيس الحريري “رعايته واهتمامه”، آملاً  “أن يعقد في وقت قريب جداً مثل هذا اللقاء لطرح ما تم انجازه عل صعيد تطوير المديرية العامة للشؤون العقاريّة في وزارة المال والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة (مديرية المالية العامة- المركز الالكتروني)، وهي خطوات متقدمة جدا، ربما لا لا تزال مجهولة من الكثير من السياسيين والناس، ستكون موضع نقاش في جلسات وفق جدول أعمال الرئيس الحريري لكي يشهد معنا عليها”.

وتولى فريق عمل المعهد عرض محتوى “موازنة المواطنة والمواطن”، التي تًصدرها وزارة المال للعام الثاني على التوالي، فأوضح أنها “صيغة مُبسّطة لموازنة الحكومة، أعدّهـا بتوجيهـات مـن الوزيـر علـي حسـن خليـل، معهد باسل فليحان بالتعـاون مـع مديريّة الموازنـة ومراقبة النفقات في مديرية الماليّة العامة،

وتقع “موازنة المواطنة والمواطن” في 57 صفحة تتضمن معلومات عن الوضع المالي للدولة، بينها التوقّعات بشأن النمو والتضخم وأرقام الدين العام، وكذلك التقديرات حول ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضا أو عجزا”. وتقدم “موازنة المواطنة والمواطن” أيضا، وبلغة مختصرة وميسَّرَة، الفرضيات المعتمدة عند إعداد الموازنة، وأبرز التوجهات الماليّة والاقتصاديّة للسنة المقبلة، وشرحاً للمصادر التي تأتي منها الأموال العامّة من ضرائب ورسوم وغيرها، ولأوجه إنفاق هذه الأموال.

وتتضمن “موازنة المواطنة والمواطن” فصلاً خاصاً بالدين العام وآخر يبيّن أبرز الإجراءات التي تهمّ المواطن، والمتعلقة بالضرائب والرسوم والاعفاءات والغرامات وسقوف الرواتب والأجور وملحقاتها، وكذلك الإنفاق على المشاريع الرئيسية المخطط لها. كلّها مبيّنة برسوم ووسائط بصريّة وشروح تبسّط فهم هذا الكمّ الكبير من المعلومات المعقّدة.

يسبق كلّ ذلك شرح ميّسر للموازنة في ستة أسئلة وأجوبة مبسّطة ومبيّنة بواسطة الجداول والرسوم وهي: كيف تُعرّف؟ ممّا تتكون؟ هل تعكُس الموازنة العامة الواقع المالي للدولة كاملاً؟ ما هي المبادئ الرئيسية التي تخضع لها؟ ما هي المراحل الرئيسية لإعدادها وإقرارها؟ وما هي المهل الدستورية لإعدادها وإقرارها؟”.  وهذه الوثيقة موجودة على الموقعين الإلكترونيين للوزارة www.finance.gov.lb ولمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي www.institutdesfinances.gov.lb بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والإنكليزية) وهي متوافرة أيضًا في نسخ ورقية في المكتبة المالية وهي مكتبة عامة متاحَة للجمهور تقع في الطبقة  الرابعة من المعهد، 512، كورنيش النهر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 57 نازحا غادروا ملعب صيدا البلدي الى سوريا
التالى أين الاتحاد العمالي من تحرّكات الشارع المطلبيّة؟