اللقيس: “أمل” تلتزم العمل لإلحاق حراس الأحراج بعملهم

اللقيس: “أمل” تلتزم العمل لإلحاق حراس الأحراج بعملهم
اللقيس: “أمل” تلتزم العمل لإلحاق حراس الأحراج بعملهم

رأى وزير الزراعة حسن اللقيس أن “ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر يلامس الواقع عملي، فقد قامت الوزارة ضمن عمل المشروع الأخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية وكذلكَ تساهم في زيادة الإنتاج كمًا ونوعًا”.

وأكد، خلال تنظيم الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في لقاء حواريا، أن “القطاع الزراعي في يستهلك أكثر من 65 في المئة من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات مما يجعل المياه عاملا أساسيا في الحفاظ على الإنتاج الزراعي، كما أن الزراعة والمياه يعانيان تحديات كثيرة. وفي ظل هذه التحديات تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها على دعم المزارع من خلال العمل على تأمين أنظمة ري حديثة، تساهم في التقليل من استهلاك المياه والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتخفيف الكلفة ورفع إنتاجية المياه من خلال احتساب حاجات النباتات للمياه، بطريقة دقيقة، واتباع برامج حديثة تأخذ في الاعتبار نوعية التربة، والمناخ، وخصائصِ النبات”.

وقال: “تستكمل الوزارة مشروع التكيف الذكي لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية عبر التحريج وحماية الأحراح من الحرائق وإنشاء برك جبلية والتدريب على إدارة الغابات والمحميات ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق وحملات التحريج. وفي هذا المجال، أؤكد أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة والمجتمع المدني وقد وقعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخصوصا في التنمية الريفية والثروات الطبيعية”.

وأضاف: “من هنا، من بعلبك، أؤكد باسم حركة “أمل”، وكتلة “التنمية والتحرير”، إلتزامنا العمل الحثيث على إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بعملهم، نظرا إلى الحاجة الماسة إليهم في حماية الأحراج من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وبالأمس القريب، أحلت على النيابة العامة الاستنئافية في البقاع إدعاء الوزارة على مجموعة أشخاص قاموا بقطع نحو 800 شجرة سنديان معمرة في بلدة مجدل بلهيص في . نحن ملتزمون معكم تقديم العديد من المساعدات العينية من أدوية زراعية لمكافحة بعض الأمراض والآفات الزراعية والأدوية البيطرية لمكافحة الأمراض الحيوانية، إضافة إلى ما سنقدمه من أصناف جديدة من الأشجار المثمرة، والنصوب الحرجية، ونعمل على المتابعة الحثيثة لتشريع زراعة القنب الهندي، لأهداف طبية وخصوصا في البقاع”.

وتابع: “ضمن آلية جديدة وجادة، تضمن وصول المساعدات الى مستحقيها، ستقدم الوزارة، في القريبِ العاجل عبر مراكزها الزراعيةِ على توزيع الجنزاة، لمكافحة مرض عين الطاووس في الزيتون، توزيع الزيت المعدني للحمضيات والأشجار المثمرة، توزيع المبيد الحيوي باسيلوس للبندورة في الخيم البلاستيكية، توزيع المصائد ومواد الجذب والقتل لذباب الفاكهة، وهنا أدعو المزارعين الى المبادرة فورا إلى التسجيل في المراكز الزراعية التابعة لهم”.

وأشار إلى أن “وزارة الزراعة تقوم حاليا بتفعيل وتطوير لكل المختبرات لديها، إن في المديرية العامة للزراعة أو في مصلحة الأبحاث الزراعية بهدف مراقبة جودة الإنتاج الزراعي ونوعيته، وكذلك مراقبة كل المستوردات الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية، كما أن مصلحة الأبحاث تقوم وبشكل دائم، بإجراء الأبحاث التطبيقية على الأصناف الأكثر ملاءمة لمنطقتنا وخصوصا البقاع وحصل في تطوير أصناف القمح التي توزع على المزارعين والتي تعطي إنتاجا عاليا”.

واعتبر أن “تطوير الزراعة في لبنان لا يمكن أن يتم دون تطوير الكادر البشري علميا وعمليا، ومن هذا المنطلق، تقوم الوزارة بإعادة تأهيل المدارس الفنية الزراعية، وتطويرِ المناهجِ الدراسية بما يتلاءم مع حاجة السوق، كما أننفي بصدد العمل على إنشاء مدرستين زراعيتين في كل من محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار، وبذلك تكون الوزارة قد غطت كافة المحافظات اللبنانية. ومن أحل فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام التصدير وخصوصا أمام التصدير البري، فقد قمت بجولات خارجية، شملت العديد من الدولِ العربية والاوروبية، وأتابع مع فريق عمل الوزارة التواصل اليومي في هذا الإطار، وفي سياق متصل، تتابع الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، العمل على توقيع اتفاقات ثنائية، لتبادل المنتجات الزراعية مع دول أوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية والجنوبية، وشرق آسيا، وعدد من ، وخصوصا الخليجية منها”.

وتطرق إلى “حماية الإنتاج الوطني من المنافسة”، فقال: “خطت الوزارة خطوات مهمة، لتنظيم بل لتقنين إعطاء أذونات الإستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية، ضمن الروزنامة الزراعية، وسنطبق مبدأ المعاملة بالمثل، والمساواة في الإستيراد والتصدير، ولكن المشكلة الأساسية هي التهريب، وفي هذا المقام نسعى الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بمكافحة التهريب، وضبط المعابر غير الشرعية، وهذا الأمر، يتطلب تعاونا جديا وفاعلا بين أجهزة الأمن، من جيش وقوى أمن، وأمن دولة وجمارك”.

وقال: “في تعزيزِ القطاع الحيواني، تم الحد من أذونات إستيراد الحليب وكذلك الدواجن، دعما للإنتاج المحلّي وسنطلق في القريب العاجل، مشروع دعم زراعة الأعلاف وصغار مربي الأبقارِ الحلوب في لبنان، الذي جرى لحظه في موازنة العام 2019، وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة له، وكذلك تقديم مواد علفية، لمربي الأسماك النهرية، ونعمل على تنظيم قطاعِ الصيد البحري. كما سنطلق العمل بمشروع Halepp، الذي يهدف الى زيادة مداخيل صغار منتجي الألبان والأجبان ومصنعيها، وزيادة فرص العمل. وفي إطار تعزيز المرأة وتمكينها، أطلقت الوزارة مشروع “رائدات الريف”، لتطوير فاعلية التعاونيات والجمعيات النسائية، وسنعمل على دعم الجمعيات التعاونية وفق آلية شفافة وضمن مشاريع محددة، تساهم في رفع كفاية العمل التعاوني في لبنان”، مشددا على “المزارعين الانخراط في العمل التعاوني، لما في ذلك من خفض كلفة الإنتاج على المزارعين والمساعدة في تصريف الإنتاج”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى