عبدالله: ثمة من يسيء استخدام المناصفة

عبدالله: ثمة من يسيء استخدام المناصفة
عبدالله: ثمة من يسيء استخدام المناصفة

برزت إلى الواجهة مؤخراً نقطة جدل ونقاش جديدة تتمحور حول المادة 80 في قانون الموازنة المتعلقة بالناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وفي هذا الإطار، يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم هذه المادة. فهل ستكون مدار بحث جدي وعميق يخرج بنتيجته مجلس النواب بقرار حاسم أم ستؤدي الى خلق هوة بين مؤيدي هذه المادة ومعارضيها؟

عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: لدي تمنٍ وطلب ونصيحة لمن عملوا على تضخيم هذا الموضوع ورده، لإلغاء المادة 80 من قانون الموازنة ومن ثم النقاش الدستوري للمادة 95، والذي سيفتح أبوابا كثيرة نحن بغنى عنها، كان الاجدر ان يعيَّن الناجحون وتصدر مراسيمهم وبعد ذلك يصار الى فتح نقاش هادئ وموضوعي حول كيفية الحفاظ على التوازن الوطني في الوظائف العامة، ولكن جرى استباق لهذه الامور وظلم على مجموعة من الناس الذين آمنوا بالدولة وقدموا الى هذه الوظيفة والبعض منهم ترك عمله خارج او داخل للالتحاق بها. في وقت بالطريقة نفسها وعبر مجلس الخدمة المدنية والمعايير نفسها، تمت الموافقة وتوقيع وتعيين مرسوم السلك الخارجي”، وتساءل: “لماذا الصيف والشتاء تحت سقف واحد”، لافتاً إلى “أن التغني بالطائفية لا يبني أوطاناً”. وختم بنصيحة: “العهد القوي هو القوي بكل مواطنيه وليس فقط بطائفته. فهم لا يعرفون كيف يتردد صداها في الشارع ووما هي انعكاساتها مستقبلاً. هناك من يسيء استعمال واستخدام المناصفة. علينا الالتزام بالمناصفة المقرة في الدستور والطائف والا ستفلت الامور من يدنا وتؤدي الى اماكن اخرى لا تحمد عقباها”.

من جهة ثانية تطرق عبدالله الى أزمة أصحاب محطات الوقود فقال: “ما زال اللبناني يتغنى بمقولة “ممنوع انهيار لبنان” لا اعرف مدى دقة هذا الكلام، تأخرت الإجراءات، ولم نعرف حتى الساعة ما هي الورقة الاقتصادية التي وضعت في قصر بعبدا، وكقراءة اولية للموازنة، لم ألمس نقلة نوعية. إنما لننتظر ونرى. الاخبار المتداولة ليست مشجعة، خاصة في ملف الكهرباء. الاتفاق كان ان كل استثمار يجب ان يكون لإنشاء معامل وليس استقدام بواخر جديدة، وبالعكس يجب التخلص من البواخر الموجودة. والشعب اللبناني الذي انتظر عشرين سنة يمكنه الانتظار سنتين بعد، ولكن لا يجوز تحميلنا عبء بواخر اضافية بحجة تأمين الكهرباء على مدار الساعة. هل من المعقول ان يكون في محطة تحويل واحدة تلبي حاجات مصر والمحيط ونحن بصدد إنشاء ثلاث محطات ولم نستخرج الغاز بعد”.

وعن مشكلة صرف الدولار، رأى عبدالله “ان الحلقتين الاضعف في هذا الموضوع هما المواطن واصحاب محطات الوقود، والمشكلة بين الشركات والمصارف. المحطات تؤمن من الشركات المحروقات، وكانت تدفع مؤخرا، اليوم تفرض عليها المحطات دفعا مسبقا وبالعملة الصعبة. والفريق الاول المظلوم هو المواطن الذي يعيش هاجس انقطاع الوقود، في وقت لا يتوقف الفيول عن المعامل. الفريق الثاني المظلوم هو المحطات التي تضطر للدفع بالدولار، ولا دولار في المصارف، وتقبض من المواطن بالليرة اللبنانية، وتشترط عليه الشركات الدفع بالدولار، وهو لا يمكنه تأمين هذه المبالغ الكبيرة من المصارف، فيلجأ الى السوق السوداء مما يقلص ربحه.

المطلوب من الشركات ان تتمتع بحس وطني لأنها راكمت ارباحا كبيرة في ظروف معينة، وعلى المصارف اتخاذ تدابير معينة لتسهيل امور اصحاب المحطات والشركات، لأنها حلقة تمس حياة المواطن”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى