العدالة في ظل “كورونا”… ما مصيرها؟

العدالة في ظل “كورونا”… ما مصيرها؟
العدالة في ظل “كورونا”… ما مصيرها؟

نشر “معهد لاهاي للابتكار القانوني” نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه حول “تحقيق العدالة في ظلّ أزمة فيروس ”.

والمعهد هو معهد دراسات مستقل متخصص بإجراء الأبحاث وتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع العدالة.

وأوضح المستشار في قطاع العدالة لدى المعهد وممثله في المنطقة العربية روجيه الخوري أن 271 من قادة العدالة من أكثر من 20 دولة، من بينها ، شاركوا في هذا الاستطلاع عبر الإنترنت.

وكخطوة أولى، سئل الحاضرون عن آرائهم حول تأثير كوفيد-19 على إقامة العدل. وتسمح هذه البيانات باستكشاف آراء قادة العدالة في 20 بلدًا، كما أن الرسوم البيانية التفاعلية في التقرير تسمح باستكشاف وجهات النظر التفصيلية لقادة السلام والعدالة، في كلّ بلدٍ على حدة.

وأشار الخوري إلى أن “نتائج استطلاع الرأي  تفكير هؤلاء القادة يتجه في هذه الفترة الحرجة الى مسألة اتّساع فجوة العدالة، وتأثير استجابات الحكومات الآن ولاحقًا، والعلاجات اللازمة الآن”.

وأوضح الخوري، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أن “قادة الفكر في قطاع العدالة يشعرون بالقلق من موجة تلوح في الأفق تتعلق بالمشاكل القانونية حيث يُتوقع حدوث المزيد من النزاعات المرتبطة مباشرة بالكساد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك مشاكل الأعمال، والديون، وخلافات التوظيف. كما يتوقع قادة العدالة أن تفرض الأزمة الاقتصادية وتدابير الصحة العامة ضغوطًا شديدة على العائلات والمجتمعات، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النزاعات الأسرية والعنف المنزلي”.

وأضاف: “كما ستتسبب المشاكل المتعلقة بـكوفيد 19 في فقدان الوظائف والدخل. وقد حدث هذا بالفعل في البلدان التي يوجد فيها سوق عمل غير رسمي كبير فيه تشريعات ضعيفة لحماية العمالة. كما سيؤثر إغلاق الأعمال والمرض المرتبط بالضغط وتلف العلاقات الأسرية على حياة الأشخاص أيضًا. ويتوقع أكثر من 60٪ من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يكون العنف نتيجة للموجة الجديدة من مشاكل العدالة”.

وبحسب الخوري، فإن الخطر الرئيسي يكمن بالاختلال بين متطلبات العدالة للمجتمع وقدرة المؤسسات القضائية على الاستجابة لمثل هذه المتطلبات.

 

للاطلاع على التقرير كاملًا، الضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى