إقرار تعويضات لضحايا المرفأ

إقرار تعويضات لضحايا المرفأ
إقرار تعويضات لضحايا المرفأ

نافذة العرب

عيّن مجلس الوزراء أمس «باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بالوكالة خلفاً لرئيس المرفأ حسن قريطم»، واعتبر «ضحايا المرفأ جنوداً في اللبناني، وأقرّ لهم تعويضات ومعاشات تقاعد كأيّ جندي استشهد أثناء تأدية الواجب».

إنعقد مجلس الوزراء أمس للمرّة الأخيرة في السرايا الحكومية، قبَيل إعلان رئيس الحكومة المستقيل حسّان دياب استقالته.

وعلمت «الجمهورية» أنّ المجلس «عَيّن باسم عبد الرزاق القيسي رئيساً ومديراً عاماً للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالوكالة، خلفاً لرئيس المرفأ حسن قريطم الذي يخضع للتحقيق، ووضع مجلس الوزراء موظفي الفئة الأولى الذين تقرّر أو سيتقرر توقيفهم بتصرّف دياب، كما تقرّر تفويض وزير الطاقة ريمون غجر الإستمرار بشراء الفيول حتى نهاية العام الحالي».

من جهة ثانية، إعتبر مجلس الوزراء «ضحايا تفجير المرفأ جنوداً في الجيش اللبناني، وأقرّ لهم تعويضات ومعاشات تقاعد كأيّ جندي استشهد أثناء تأدية الواجب»، كما اعتبر «كلّ جريح تعرّض لإعاقة من ذوي الإحتياجات الخاصة، ويستفيد من تقديمات صحية من الضمان الإجتماعي مدى الحياة».

وعلمت «الجمهورية» من أوساط مقرّبة انّ «الرئيس دياب كان منذ مدة قد وصل الى قناعة أنّ الحكومة وصلت الى حائط مسدود في ورشة إصلاح البلد، خصوصاً انّ الحكومة تعمل وكأنها «كَربجت»، وكان يدرس إمّا فكرة الإستقالة أو التعديل الوزاري. وجاءت إستقالة حتّي الذي لم يكن هو الوزير الوارد ضمن هذا التعديل، فكانت مفاجئة بالنسبة لدياب، وزادها وقوف عجلة الحكومة في مكان ما أمام حاجز، فتعزّز أمامه الخياران إمّا الإستقالة وإمّا التعديل.

وبعدها، حصل الإنفجار وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت، فشعر دياب بأنه أمام هاجس كيف سيُدار البلد بعد الإنفجار؟ الى أن قدّم طرح المبكرة يوم السبت على أثر مطالبة الوزراء له بالإستقالة على وقع الإنفجار، وتذرّع البعض بأنّ عجلة الحكومة متوقفة ولا تستطيع اتخاذ قرارات ولا فِعل شيء، فاستوعَب هذه المطالبات بهذا الإقتراح.

كذلك، التقت قناعات دياب مع قناعة الشارع، لناحية ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، لأنها يمكن أن تكون حلاً لخرق هذا الحائط، ويمكن أن تشكل مخرجاً لحالة المراوحة، فجاءت ردّة الفعل على هذا الاقتراح من قبل رئيس الجمهورية العماد ، الذي ارسل اليه أنه لن يقبل إدراج مشروع قانون الإنتخابات النيابية المبكرة يوم الإثنين(أمس)، كما أتاه الرد من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي عيّن جلسة يوم الخميس لمساءلة الحكومة، وهنا بدأت إستقالة الوزراء. علماً أنه لم يتقدّم أحد باستقالة خطية لا منال عبد الصمد ولا دميانوس قطار، الذي اعتبر قراره بالإستقالة، بمثابة الغدر لهم، لكن أحداً لم يقدّم إستقالة خطية، بل كانت الإستقالات شفهية، حتى أن وزيرة العدل التي أعلنت استقالتها، قالت عندما وصلت الى السرايا: «أنا لم أتقدم باستقالتي خطياً، إنما أربطها باستقالة الحكومة، فإذا لم تستقل الحكومة، فأنا سأقدّم استقالتي. وبدأ خيار الإستقالة يُبحث بقوة، واتصل رئيس الحكومة باكراً برئيس الجمهورية طالباً منه نقل الجلسة الى السرايا باعتبارها آخر جلسة، ويرغب في ترؤسها في السرايا الحكومية وإعلان الإستقالة لما في ذلك من رمز معنوي له».

المصدر: اللواء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى