تعميم من الحريري لجميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات

تعميم من الحريري لجميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات
تعميم من الحريري لجميع الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات

أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات طلب فيه التعاون مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات لاجراء دراسة حول مستقبل الاقتصادي والتعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.

فيما يلي نص التعميم:

إستناداً على قراري مجلس الوزراء رقم66 تاريخ 20/1/2017 ورقم 3 تاريخ 4/1/2018 تم التعاقد مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات، لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"،

وبما أنه سيتم اعداد هذه الدراسة وفقاً لمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة وهما:

1-اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية المبذولة على المدى الطويل في قطاعات النمو والمواضيع الاستراتجية.

2-اختيار المبادرات الاستراتجية المحتملة في القطاعات ذات الاولوية.

ومن اجل تسهيل اعداد هذه الدراسة ونجاحها ضمن المهلة المحددة في العقد الموقع مع الشركة، لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات التعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.

وكان الحريري ترأس قبل ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي اجتماع لجنة تحديث القوانين حضره وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الاقتصاد رائد خوري والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال الوزير جريصاتي إن "الاجتماع خصص لتحديث عدد من القوانين تحضيرا للمؤتمرات الدولية وتحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي".

من ناحيته لفت الوزير خوري الى أن "وافقنا على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الاموال الى لبنان".

ثم ترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء المال علي حسن خليل،الاتصالات ، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والثقافة غطاس خوري.

واوضح وزير المال أن البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى