أخبار عاجلة
في راشيا.. “التقدمي” أضاء الشموع تحية لعلاء أبو فخر -
الكتائب: ندعو المناصرين إلى الاستمرار في التحركات -
اليمن | اليمن.. مصرع قيادي حوثي في مواجهات غرب تعز -
صواريخ غزة تهزّ الاقتصاد الإسرائيلي -
عثمان: قوى الأمن على قدر المسؤولية -
اعتصام أمام سراي زغرتا -
بالفيديو: تجمع كبير في بر الياس داعم للثورة -
الأوضاع والتطورات بين قائد الجيش والموفد الفرنسي -
وقفتان تضامنيتان في النبطية عن روح أبو فخر -

أبو فاعور: البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد 

أبو فاعور: البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد 
أبو فاعور: البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد 

أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أن “والتحكم بقرارات الحكومة”، كاشفًا أن “التيار “الوطني الحر” وضع “فيتو” على بعض الأسماء في مجلس الإدارة لكهرباء والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة”، ومؤكدا أنه “لا يمكن أن نوافق على دفتر شروط لا يأخذ بعين الاعتبار دائرة المناقصات”، ومذكرا أن  “الكل يعلم أن هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين”.

ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أن “القرارات التي اتخذت ربما تكون مفيدة ولكن نحتاج إلى ما نخاطب المجتمع اللبناني به وما حصل اليوم غير كافٍ”، وقال: “خضنا نزالا إصلاحيا وغادرنا الجلسة لأنه لم يتخذ برأينا في هذه الاقتراحات”.

وتابع: “ما جرى منازلة إصلاحية بامتياز بين منطقين في مجلس الوزراء وتم الأخذ ببعض النقاط التي طرحناها ولم يتم الأخذ ببعض النقاط الأخرى”، مؤكدا أنه “علينا عقد جلسات حكومية مكثفة لاتخاذ إجراءات إصلاحية تقنع الرأي العام اللبناني”، وقال: “أشارك المتظاهرين في عدم ثقته فالبعض لا يزال يعيش في عالم أخر”.

وفند أبو فاعور ما تم الاتفاق عليه ورفضه في مجلس الوزراء، وقال: “طالبنا بوقف كل أشكال السفر وهذا البند لم تتم الموافقة عليه مع العلم أن التكلفة هائلة ولا يمكن القبول بهذا الأمر. كما طالبنا إلغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وقد تم التجاوب جزئيًا بتخفيضها بنسبة 50 بالمئة كما تم الاكتفاء للأسف بتخفيض ميزانيات الصناديق المستقلة والمجالس وقد كنا طالبنا بإلغائها بالكامل. وطالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للأساتذة المتعاقدين”.

وأردف: “كنا طالبنا بإعادة إحياء مشروع الأسر الأكثر فقرا وتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ 20 مليار ليرة وكنا طالبنا بمبلغ 50 مليار ليرة. وبعد جدل طويل تم تكليف وزراء العدل والداخلية والأشغال بالملاحقة القانونية للمعتدين على الأملاك البحرية. وكنا طالبنا بوقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية وتم الاتفاق على إعداد مشروع قانون بإخضاع المشتريات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لدائرة المناقصات وديوان المحاسب. كما تم تبني عدم فرض أي ضريبة على المواطنين وفرض الضريبة التصاعدية. وطلبنا إعادة العمل بالقروض الإسكانية وتم إقرار هذا البند وسيتم إعطاء 150 مليون دولار لمؤسسة الإسكان كما طرحنا فرض ضريبة على أرباح المصارف وتم تبني هذا الطرح وهذا أمر إيجابي”، مضيفا: “لم تتم الموافقة على إلغاء السفارات والقنصليات غير المجدية فهناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة كما تم رفض تعيين مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمنطق الطائفي نفسه وتم رفض آلية للتعيينات”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى “السيناريو” الكارثي الذي ينتظر لبنان مالياً