منسوب التفاؤل في الاستشارات إلى تراجع

منسوب التفاؤل في الاستشارات إلى تراجع
منسوب التفاؤل في الاستشارات إلى تراجع

تلاحظ مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة، عبر “المركزية”، تراجع منسوب التفاؤل في إمكان وصول الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا رئيس الجمهورية إلى إجرائها الاثنين المقبل إلى خواتيمها المرجوة، سواء لجهة إتمامها في مواعيدها المحددة أو لناحية إمكان الرئيس المكلف، فيما لو حصلت الاستشارات وأفضت إلى تكليفه، القيام بالمهمة الموكلة اليه.

وترى أن هناك سيناريوهات واحتمالات عديدة قد تحول دون سير تلك الاستشارات كما هو مرسوم لها ومنها:

أولا: تراجع عدد من الكتل النيابية والنواب عن التعهدات التي كانت أعطيت لدوائر القصر الجمهوري في المشاورات التي أجرتها قبل الاستشارات وأفضت إلى تزكية سمير الخطيب كرئيس مكلف للتشكيل.

ثانيا: امتناع أكثرية النواب السنّة عن تسمية الخطيب أو أي شخصية بديلة لترؤس الحكومة المقبلة في ضوء رفض فاعليات الطائفة لكل العملية الجارية تحت مسمى الاستشارات خصوصا وأن هناك من يرى فيها تجاوزا للدستور وافتئاتا على صلاحيات هي لرئيس الحكومة. الأمر الذي يؤدي، أقله، إلى اعتبار الاستشارات فاقدة الميثاقية.

ثالثا: إمكان إقفال الحراك والمتظاهرين في المناطق وعلى الطرقات المسالك المؤدية إلى بدءا من الشمال إلى الجنوب والبقاع وصولا إلى مداخل بعبدا لمنع النواب من الوصول إلى القصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات.

ويقول حقوقيون، ردا على هذه الاحتمالات، إن لا شيء في الدستور ينص على أجوبة صريحة على هذه التساؤلات بمعنى أن حضور 65 نائبا إلى الاستشارات وبغض النظر عن انتمائهم الطائفي والحزبي يفترض أن يؤفر الأكثرية المطلوبة للعملية واعتبارها منجزة.

أما في حال عدم تمكن النواب من الحضور لظرف قاهر كإقفال الطرقات مثلا، على رئيس الجمهورية تحديد مواعيد جديدة للمتخلفين وذلك حتى استكمالها بالكامل قطعا لكل إمكانات الاعتراض أو الطعن إذا أمكن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى