أخبار عاجلة
عكر التقت قائد الجيش -
عازار: كنت وسأبقى تحت سقف القانون -
جريحان بحادث سير في البرامية-صيدا -
“قرصنة” حساب حتي على “تويتر”: لا صحة لوفاة المعلم -
عودة الملاحة لمطار معيتيقة بعد هجوم بـ 6 صواريخ -
هذا ما أوضحه دياب بشأن اجتماع لجنة البيان الوزاري -

سلامة يحضر اجتماع لجنة الاقتصاد.. وإفرام: نطمئن المودعين

سلامة يحضر اجتماع لجنة الاقتصاد.. وإفرام: نطمئن المودعين
سلامة يحضر اجتماع لجنة الاقتصاد.. وإفرام: نطمئن المودعين

إشترك في خدمة واتساب

أشار النائب نعمة إفرام إلى أن “حاكم مصرف رياض سلامة شرح الأمور بكل تفاصيلها، ورد على كل الأسئلة التي طرحها الزملاء النواب باسم المواطنين، لاسيما أن القلق كبير حول السياسة التمويلية للدولة اللبنانية خلال العام 2020، مع ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمودعين اللبنانيين ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم بحياة لائقة وبأقل ضرر ممكن”.

وكشف، بعد اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية بحضور سلامة، أن “اللجنة تلقت تطمينات من سلامة حول الهم الأساسي ألا وهو تأمين السيولة للمودعين الصغار الذين تشكل ودائعهم 85% من الحسابات في المصارف اللبنانية”. وقال: “هناك مليونان ومئتا ألف حساب في المصارف اللبنانية، 85% منها ودائع بأقل من 75 مليون ليرة، من هنا كان استيضاحنا الأساسي عن مصير هذه الودائع، فطمأننا إلى أن هناك مشروعًا وقدرة لضمان هذه الودائع وتأمينها في حال تعثر أي مصرف”.

وتوقف إفرام عند “استحقاقات الدولة اللبنانية سواء الناتجة عن العجز في موازنة الـ 2020 جراء تقلص الواردات المتوقع أن تنخفض بنسبة 35% عن العام السابق، أو استحقاقات اليوروبوند وسندات الخزينة اللبنانية، ما ينذر بمزيد من الشح في السيولة لدى المصارف إذا أردنا أن نعطي الأولوية لاستحقاقات الدولة اللبنانية”.

وقال: “خلال الاجتماع طرحت أفكار خلاقة لتمويل استحقاقات الدولة وعدم ضرب هيبة لبنان في المجتمع الدولي، لاسيما أن اليوروبوند تشكل مع الفوائد 4.5 مليار دولار وستتأمن من احتياط البنك المركزي أو من عمليات مبادلة جديدة، أما سندات الخزينة التي تشكل مع فوائدها حوالي 15 مليار دولار فستؤمن على الأغلب من خلال عمليات swap بفوائد متدنية. لكن الأمر غير محسوم بانتظار قرار سياسي كبير، لذا المطلوب من السلطة السياسية قرارات جريئة، ولبنان يمكن أن ينهض من الكابوس الذي نعيشه إذا ما توفرت الثقة بين السلطة السياسية والشعب اللبناني والمجتمع الدولي، عبر تنفيذ خطة مالية استثنائية بموازاة خطة خمسية اقتصادية لتصفير العجز بخمس سنوات، وعندها يمكننا أن ننهض بلبنان من جديد، لا سيما أننا لم نخصص مؤسساته ولم تمس ثروته النفطية”.

وقال: “اقتراح قانون سيقدم من عدد من النواب على رأسهم النائب ميشال ضاهر، يتحصن به حاكم مصرف لبنان إذا دعت الحاجة لتطبيق خطة متماسكة ومتكاملة متعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج. أما بالنسبة إلى القروض والسندات المتوجبة على المواطنين، تحديدا بعد أن أصبح العديد منهم بنصف راتب أو من دون عمل، فتم طرح إمكانية تولي حاكمية مصرف لبنان وضع خطة قد تقونن ضمن اقتراح قانون خاص بالطوارىء الاقتصادية لتمديد مهل التسديد وتخفيف الأعباء على المواطنين”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 5 جرحى بحادث سير على أوتوستراد الكازينو
التالى حواط: من لا يريد حكومة اختصاصيين مستقلين هو من يعرقل