هذا ما أوضخته مياه بيروت وجبل لبنان عن زيادة اليد العاملة

هذا ما أوضخته مياه بيروت وجبل لبنان عن زيادة اليد العاملة
هذا ما أوضخته مياه بيروت وجبل لبنان عن زيادة اليد العاملة

إشترك في خدمة واتساب

أعلنت مؤسسة مياه وجبل أن “بعض وسائل الإعلام تواصل اعتماد العشوائية في نقل الأخبار والمعلومات التي من شأنها زعزعة الثقة بما تبقى من مؤسسات في لبنان من دون اتخاذ عناء الاستفسار عن المعلومات الصحيحة من المراجع المعنية، والمؤسسة أوضحت في أكثر من مرة الموضوع المتعلق باليد العاملة والذي تمت إثارته بطريقة مغلوطة، ولكن يبدو أن هناك إصرارًا على التصويب على هذا الإجراء الروتيني وتشويه الحقائق لأهداف لا شأن للمؤسسة بتحديدها، إنما لا تصب بالتأكيد في تأمين مصلحة المواطنين اللبنانيين، وإذا كان ثمة من يريد تشويه صورة وزير الطاقة ريمون غجر بعيد حصول الحكومة على الثقة، فإن الوقائع تثبت أن ليس من أدنى مخالفة تم ارتكابها، بل إن ما وقع عليه غجر هدف لتأمين الاستمرارية وحسن سير العمل في مرفق عام”.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، “مجموعة تفاصيل أبرزها أن صفقة اليد العاملة التي وقع عليها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تنتقدها إحدى الوسائل الإعلامية، ليست “صفقة” بالمعنى السلبي للكلمة، إنما تمت تسميتها كذلك في دفتر الشروط لتأمين اليد العاملة التي تحتاج إليها المؤسسة. وهي إجراء روتيني دأبت عليه المؤسسة منذ قرار وقف التوظيف في العام 2002 بهدف تأمين استمرارية العمل والإتيان بعمال غب الطلب وليس موظفين، لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة من إصلاح أعطال ومد شبكات ولم يأت التوقيع على الصفقة إلا بعد مناقصة لبت معايير الشفافية المطلوبة والآليات القانونية المتبعة، كما يبدو واضحا من الشروط المنصوص عنها، والتي نشرتها المؤسسة، لمن يهمه الإطلاع، عبر الجريدة الرسمية. إن هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها لمؤسسة بيروت وجبل لبنان وحدها، بل تم التوقيع على ما يماثلها لمصلحة مختلف مؤسسات المياه في لبنان، ولولا هذه الصفقة لما استطاعت المؤسسات إكمال عملها في خدمة المواطن اللبناني”.

واضافت: “أما القول إن المستفيد من الصفقة هو أحد المسؤولين الإداريين الكبار فهو قول مردود، لأن من يريد التدقيق في التفاصيل يدرك تماما أن المستفيد الوحيد هو المواطن اللبناني الذي يحق له الحصول على خدمة المياه وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة وجودة ممكنة من دون منة من أحد. كما أن الإستنتاج بأن على النيابة العامة وضع يدها على الملف يأتي من خارج المنطق. ولعل من يجب عليه الاحتكام إلى القضاء هو المؤسسة التي لن تتوانى مع تكرار الشائعات والإدعاءات عن اللجوء إلى الإدعاء على مطلقيها بجرم القدح والذم”.

وختمت، مؤكدة أنها “مستمرة في التزامها ورسالتها تأمين الخدمة اللائقة للبنانيين جميعًا من دون تفرقة أو تمييز، ولن يعوق مسيرتها أصوات النشاذ والقيل والقال لأنها واثقة بأن الأفعال تبقى وليس الأقوال”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحريري يلتقي ريتشارد
التالى هل تضع صفقة القرن لبنان أمام التطبيع مع دمشق