حبشي يردّ على بستاني: إن بليتم بالمعاصي فاستتروا

حبشي يردّ على بستاني: إن بليتم بالمعاصي فاستتروا
حبشي يردّ على بستاني: إن بليتم بالمعاصي فاستتروا

ردّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني، من دون أن يسميها، قائلًا في بيان: “كما درجت العادة وبالتواتر منذ الاصيل ومع المستشارين يتحفوننا برد للتعمية، رد غير منطقي، يبرزون فيه شبه حقيقة لتمرير الكذبة الكبرى. ويأتي ردهم على تساؤلات منطقية وموثقة ومنتقاة من وجع الناس وهمومهم. وقد كنت حملت تساؤلات الناس عن سبب تأخير إمضاء جدول اسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة لمدة ثلاثة اسابيع، فطالعتنا الوزيرة السابقة بالمطالبة بإعتذار علني، وابرزت 3 وثائق لإمضائها لجدول الاسعار بتواريخ 31/12/2019 و 7/1/2020 و15/1/2020”.

وأضاف: “يا معالي الوزيرة السابقة تمعني بالآتي:
1- في تاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة النهار مقالا للصحافية سلوى بعلبكي بعنوان واضح “جدول تركيب اسعار المحروقات غائب منذ اسبوعين….” (مستند رقم 1).
2- في تاريخ 30/1/2020 نشرت جريدة الأنباء الالكترونية تحقيقا مصورا، تساءل فيه احد اصحاب المحطات عن التأخير في امضاء الجدول. (مستند رقم 2).
3- في تاريخ 5/2/2020 أصدر نقيب اصحاب محطات المحروقات في سامي البركس بيانا عن تدمير قطاع محطات المحروقات وسأل عن توقف اصدار جدول الاسعار لمدة ثلاثة اسابيع. (مستند رقم 3).
4- في تاريخ 5/2/2020 عقد مؤتمر صحافي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان وتحدثوا فيه عن تأخير امضاء جدول الاسعار لثلاثة اسابيع وطالبوا بفتح تحقيق معتبرين كلامهم بمثابة أخبار للمدعي العام المالي. (مستند رقم 4). يا معالي الوزيرة السابقة، كان الأجدى بك ان تجيبيهم خصوصا أن جداول اسعار الوزارة الموجودة على سايت الوزارة واضحة وتؤشر الى انقطاع بين 16 كانون الثاني 2020 و 5 شباط 2020. (مستند رقم 5)”.

وتابع: “إن تشكيل الحكومة تم في 21 كانون الثاني 2020 بينما تم التسليم والتسلم في 24 كانون الثاني 2020. كذلك بين 21 كانون الثاني 2020 و5 شباط 2020 لم تقومي بواجبك او لم يقم الوزير غجر بواجبه. وكل هذا يشكل تأخير لاكثر من اسبوعين. ناهيك يا معاليك عن أنه في جدول الاسعار المعروض على سايت الوزارة نجد جدولا للأسعار في 15 كانون الثاني 2020 وآخر في 16 كانون الثاني 2020. كيف؟ (مستند رقم 6). ولإن ثقتنا بكم كبيرة خصوصا أنكم كنتم شفافين بعدم إعطائنا لمعلومات طالبنا بالوصول إليها، تميل ثقتنا الى الشك بالمطلق حين نجد في مقارنة الوثائق التي استعملتها، ان التاريخ على الوثيقة الاخيرة تم تعديله بخط اليد والإمضاء بجانبه. (مستند رقم 7). إن كان هناك من ضرورة للاعتذار، فإني أعتذر من الشعب اللبناني لأنه وصل به الدرك الى حدة التعاطي بخفة في ادارة شؤونه. أما الافضل في كل المسألة فهي حدود الوقاحة التي لا تنتهي. جمهورك لا يحتاج الى التعمية ان كنت تحترمينه فهو يستحق ان يحصل على الحقيقة كاملة، عندها يحترمك”.

وختم قائلا: “أتفهم التخبط الذي تعيشينه ولكنك تتحملين المسؤولية تحت اي عنوان تريدين، ان كان الوفاء لمن اوصلك او اي عنوان آخر. وأنصح استبدال الوقاحة بمقولة: ان بليتم بالمعاصي فاستتروا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى