لبنان يرتقب تقرير وفد صندوق النقد أوائل الاسبوع المقبل

 لبنان يرتقب تقرير وفد صندوق النقد أوائل الاسبوع المقبل
 لبنان يرتقب تقرير وفد صندوق النقد أوائل الاسبوع المقبل

وسط ذلك، يبحث مجلس الوزراء في جلسته عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غدٍ الجمعة في القصر الجمهوري، في جدول أعمال من تسعة بنود فقط، أبرزها آلية التعيينات الادارية لجهة إعتماد الآلية ذاتها أو تطويرها او اعتماد آلية جديدة، تمهيداً للمباشرة بإجراء التعيينات في أقرب فرصة بعد إقرارها، كما تبحث الجلسة في موضوع انشاء منشآت ومحطات الغاز الطبيعي، بعد البدء بحفر اول بئر نفط وغاز استكشافي في البلوك 4 المقرر يوم غد الجمعة، وبند سير عمل اللجان الوزارية وامكانية تشكيل لجان اخرى او تعديل القائمة حالياً.

الى ذلك، يرتقب تقرير وفد صندوق النقد الدولي المتوقع- حسب مصادر رسمية- صدوره اوائل الاسبوع المقبل، والتوصيات او النصائح والاقتراحات التي سيتضمنها، لتبني الحكومة على التقرير موقفها قبولاً او رفضاً او تعديلاً، مع استعداد الخبراء لتقديم المزيد من المشورة للدولة اللبنانية، بعدما بات التوجه العام هو اعادة جدولة او هيكلة الدين، لكن بانتظار درس وإقرار كيفية التفاوض والكمية التي ستجري جدولتها او هيكلتها وشروط التفاوض والنتائج المرتقبة عنه.

وكان لبنان دفع أمس الأربعاء 71 مليون دولار، قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في عامي 2025 و2030، بحسب ما أعلن مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

وبحسب المعلومات، فإن المبلغ المذكور هو عبارة عن فوائد مستحقة لسندات “يوروبوند”، الأمر الذي اعتبره نائب في تغريدة له بأنه لن يقدم ولن يؤخر امام المجتمع الدولي إذا كان خيار الحكومة أعادة الهيكلة، كاشفاً عن أن هذا الاجراء جاء بناء على نصيحة الشركة الاستشارية، مشيراً إلى انه كان من الأولى ان تصرف هذه الأموال على تنشيط قطاعات انتاجية يستفيد منها البلد.

ومعروف ان لبنان يكابد أزمة مالية غير مسبوقة، وشحاً في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض كذلك لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة اقربها سندات دولية بحجم 1،2 مليار دولار تستحق في 29 آذار المقبل.

وكانت الحكومة عينت يوم الثلاثاء بنك الاستثمار “لازارد” ومكتب المحاماة “كليري جوتليب ستين اند هاملتون” لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.

توازياً، لاحظت وكالة “بلومبيرغ” المتخصصة ان لبنان عنده من المشاكل المالية التي تستدعي القلق، أكبر بكثير من مشكلة “اليوروبوند”، مشيرة إلى انه فضلاً عن مجموع سندات “اليوروبوند”، البالغ 31 مليار دولار هناك استحقاقات على مصرف لبنان بـ52.5 مليار دولار، بشكل ودائع وشهادات ايداع، حسب تقديرات لمحللين ماليين في وكالة FITCH للتصنيف الدولي، اشاروا أمس إلى انخفاض سعر سند “اليوروبوندز” الصادر عن لبنان إلى أقل من 30 سنتا لكل دولار.

وأشار الموقع إلى ان مجموع شهادات الايداع وحدها تبلغ 20.9 مليار دولار بعضها يستحق هذا العام والعام المقبل، وحوالى 8 مليارات دولار منها يستحق في 2020 و2023.

واضاف: ان من أصل احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية البالغة 31،6 مليار دولار، هناك 5،5 مليارات دولار سندات الدولة، تستحق هذا العام لكن غالباً سيجري تأجيل دفعها بسندات جديدة.

وبشأن “اليوروبوند” قال الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء أن القرار الذي ينبغي إتخاذه يجب أن يكون قراراً وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات وينطلق من الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد على ان أقدس المقدسات هي ودائع الناس، تعبهم، جنى أعمارهم، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ورأى أن الآمال معلّقة على الثروة النفطية التي نستبشر فيها خيراً، إلا ان هذه الآمال يجب ان تترافق مع إستحضار كل الآليات القادرة على إنقاذ لبنان وإقتصاده وماله وشعبه من أزماته.

المصدر: اللواء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى