“المستقبل” تحذّر من “الانقلاب” على الطائف والصيغة اللبنانية

“المستقبل” تحذّر من “الانقلاب” على الطائف والصيغة اللبنانية
“المستقبل” تحذّر من “الانقلاب” على الطائف والصيغة اللبنانية

شددت كتلة “المستقبل” النيابية على “وجوب الخروج من حال المراوحة والتخبط في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية، والانتقال الى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجا عمليا واضحا لا يخضع للاستنسابية السياسية والاجندات الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية”، محذرةً من “العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي الى المنطق الذي عطل الحوار قبل أشهر عدة بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من ادبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني بأي صلة”.

ورأت الكتلة، في بيان صادر عن اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة رئيس الحكومة السابق ، أن “دوران الحكومة حول نفسها من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة الى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم من دون استثناء”.

واعتبرت أن “جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها”، قائلةً: “فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات انجازات، وتتصرف على ان البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الاصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الاصلاحية، هي من بنات افكار هذه الحكومة وإنجازاتها”.

وأشارت الكتلة إلى أنها “لاحظت احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات الماضي، ولا جدوى من العودة الى استحضارها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد”، معتبرةً أن “الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد الى اجواء شكلت لسنوات طويلة ارضا خصبا للصراع الاهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها”.

وإذ أكدت الكتلة “رفض هذه الطروحات رفضا قاطعا”، نبهت في المقابل الى “مخاطر اي دعوة الى الانقلاب على وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين”، مشددةً على أن “الصيغة الوطنية التي انبثقت عن اركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، علامتان مضيئتان في تاريخ ، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما خطأ تاريخيا يمكن محوه والخروج عليه”.

وأضافت: “لا تستغرب الكتلة ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق الرئيس رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقدا مزمنا على الرئيس الشهيد، ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات والبطولات التي لا اساس لها في الوجود”.

وعبّرت الكتلة عن “تمنياتها لشفاء العماد لحود من هذه الحالة”، آسفةً لـ”تلازم روايته الملفقة مع ذكرى التحرير وانسحاب قوات العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، والتي ستبقى عنوانًا لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ومخططاته”.

وبشأن “”، دعت الكتلة الجميع الى “الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير المتخذة في مواجهة جائحة كورونا”، متمنةً “الشفاء للجميع، ولاسيما في المناطق التي شهدت أخيرا ارتفاعا في عدد الاصابات في ، البقاع الأوسط، إقليم الخروب وعكار وغيرها من المناطق”.

من جهة أخرى، استنكرت الكتلة “القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بشأن القاء الحجز الاحتياطي على املاك عضو الكتلة النائب هادي حبيش”، معتبرةً أن “هذا القرار الخارج عن الاصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا سابقة له في اروقة قصر العدل”.

وتمنت الكتلة، في هذا الإطار، على “هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت في هذه القضية بشكل مخالف للقانون ان تعيد النظر بقرارها وأن تهتم بمتابعة تحصيل حقوق الدولة من الذين اعتدوا على املاكها وسرقوا، وما زالوا يسرقون، اموالها وهدروها واعتدوا على جيشها واجهزتها الامنية وقتلوا ضباطها وعناصرها بدلا من ان تزج نفسها في خلاف شخصي بين نائب ومحام من جهة وقاض من جهة اخرى ليس الاول في قصور العدل ولن يكون الأخير”.

ولفتت الكتلة إلى أنها ناقشت “جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولاسيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري”، متمنيةً “إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون و أدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان”.

وتوقفت الكتلة أيضا “عند اقتراح القانون المتعلق بـ”الكابيتال كونترول”، وقالت: “هي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها، ترى الكتلة ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش وإلى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية”.

وختاما، هنأن الكتلة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بمناسبة عيد الفطر المبارك “وتسأل الله ان يعيده على الجميع ونكون قد تخلصنا من جائحة كورونا ووجدنا حلولا للازمات التي يعيشها لبنان والتي ارهقت اللبنانيين”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى