تمديد فترة التعبئة العامة حتى 2 آب

تمديد فترة التعبئة العامة حتى 2 آب
تمديد فترة التعبئة العامة حتى 2 آب

أنهى المجلس الأعلى للدفاع اجتماعه الثلثاء بتمديد فترة التعبئة العامة حتى 2 آب.

وترأس رئيس الجمهورية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ودرس المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، والوضع في الجنوب خصوصاً، ومسار التعبئة العامة.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في بيان أصدره بعد الاجتماع: “استهل رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس ، وتطرق الرئيس الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً، كما دعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح ”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى أنه “يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في تشرين الاول المقبل، وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة”.

وبناء على ذلك، اقترح دياب تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020″.

أما وزير الصحة، فلفت الى أن “المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية.”

وتم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة الامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، ودعا المجلس الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات.

وشدد المجلس في البيان على “التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن والبلديات وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة، والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط ارتكزت على المعايير: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، كذلك الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى