جابر في ورشة عن سلامة الغذاء: ثمّة قوانين لا تطبق

جابر في ورشة عن سلامة الغذاء: ثمّة قوانين لا تطبق
جابر في ورشة عن سلامة الغذاء: ثمّة قوانين لا تطبق

نظمت لجنة متابعة بسلامة الغذاء في رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ضمن أعمال برنامجها "بناء مجتمع حكم القانون لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون" ورشة عمل عن "سلامة الغذاء في ، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به"، في قاعة الإجتماعات في السراي ضمن برنامج بناء الشركات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي - بناء القدرات (بلدي كاب) الذي تموله الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر: "هناك قوانين مهمة جدا وخصوصا في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون الى مؤتمري و"سيدر"، ويسألون ماذا يجب ان نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالاصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلا، انقطاع الكهرباء ويجب ان ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلا، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة. ولكن للاسف ليس هناك هيئة ناظمة. يجب ايضا ان نسعى الى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار قانون الهيئة العامة للطيران ايضا يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الامين العام رسالة الى دولة الرئيس ان من الضروري جدا، وخصوصاً في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، ان نرسل فعلا رسالة ايجابية، ليس الى المجتمع الدولي بالضرورة، بل الى المستثمرين والى الرأي العام اللبناني ان هناك تغييرا في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل الى اصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد ان نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الاساسي. واليوم نحن في صدد اجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن الى اي مدى سيكون النائب حزينا عندما يكون عضو في البرلمان ويشرع ويعلم ان تشريعه سيوضع في درج مكتب احد الوزراء. في الواقع، نحن في حاجة الى اخذ هذه المواضيع جديا وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى اعطاء امل اكثر للشعب اللبناني أنه فعلا سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى