الإهمال الرسمي يهدِّد العام الدراسي.. وحمادة يثير الموضوع في مجلس الوزراء

الإهمال الرسمي يهدِّد العام الدراسي.. وحمادة يثير الموضوع في مجلس الوزراء
الإهمال الرسمي يهدِّد العام الدراسي.. وحمادة يثير الموضوع في مجلس الوزراء

لفتت "النهار" إلى أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة مع إعطاء المعلمين في القطاع الخاص ست درجات استثنائية، وربط ادارات المدارس تسديدها إياها بزيادة الأقساط المدرسية، الأمر الذي يعارضه الأهالي، جعل ثلاثي التربية، الادارات والمعلمين والأهالي، في مواجهة محتدمة وعد مجلس الوزراء بمعالجتها في جلسة خاصة بالملف التربوي لم تنعقد حتى تاريخه على رغم الوعود المتكررة ومضي أشهر على الخلاف.

وتابعت "النهار": "تزداد يوماً بعد آخر عناصر الانفجار في غياب رؤية واضحة وجلية لحلول ممكنة، واليوم تقفل إحدى أكبر مدارس الخاصة والعريقة أبوابها، وهي معهد القديس يوسف عينطورة بعدما تداعى أهالي التلامذة الى التجمع والاعتصام صباحاً أمام مدخل المدرسة رفضاً للزيادة التي أقرتها الادارة. واذ قررت الأخيرة "حفاظاً على سلامة تلامذتها" إقفال أبوابها، دعت في بيان "الى التروي والتحلي بروح المسؤولية والتقيد بأصول التخاطب واللياقات منعاً للتصعيد".

وأفادت ادارة المدرسة لـ"النهار" انها سعت "جاهدة الى إدارة هذه المسألة بدقة علمية ووافية وبالتشاور مع لجنة الأهل وذوي الإختصاص بوضوح وشفافية بالفعل. وانها بموافقة لجنة الاهل، إستكملت الإجراءات القانونية بإرسال الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية"، لكن عدداً من الاهالي تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى التجمع والاعتصام، وارفقوا دعوتهم بحملة تشهيرما دفع الادارة الى اتخاذ قرار الاقفال.

في المقابل، أكدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لـ"النهار" أن أي مشروع لتعديل القانون 46 النافذ يدسّ خلسة ستكون نتائجه انهاء السنة الدراسية قبل نهايتها والنزول الى الشارع واتخاذ كل الاجراءات القانونية والسلمية التي تحفظ حقوق المعلمين. ولفتت أيضاً إلى أن وقف عمل صندوقي التعويضات والتقاعد والامتناع عن دفع تعويضات المعلمين وتقاعدهم منذ ستة أشهر مخالف للقوانين المرعية الاجراء حيث ينتظر أكثر من ألف معلم ومعلمة أنهوا خدماتهم ولا معيل لهم ولا راتب الا ما سيتقاضونه من تقاعد أو تعويض من الصندوقين.

وكانت لجنة المال والموازنة النيابية التي أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة 2018 بكل بنوده، علقت النقاط المتعلقة بالمعلمين والمدارس الخاصة والقانون 46 والدرجات الست، ورحّلتها الى الهيئة العامة لبتّها. وأوضح رئيس اللجنة النائب ، أننا "سعينا ضمن الوقت المتاح للوصول الى قواسم مشتركة وحل المعضلة التي لا تدخل في اختصاصنا أصلاً عند مناقشة مشروع الموازنة. وقد علّقنا هذه المادة، حيث سيتضمن التقرير النهائي وجهة نظر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في تقسيط للدرجات مع مفعول رجعي ابتداء من السنة 2021".

من جهتها، علمت "الجمهورية" و"اللواء" أن الوزير حمادة أثار موضوع المدارس في جلسة مجلس الوزراء أمس، عشيّة وقال إنّ هناك 3 حلول إمّا اللجوء الى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق لنهاية العام 2018 على أن يتمّ دفع الرد الرجعي في العام 2020. وقال: "سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى