سليمان: كتلة “القوّات” هي الضمانة لسيادة لبنان

سليمان: كتلة “القوّات” هي الضمانة لسيادة لبنان
سليمان: كتلة “القوّات” هي الضمانة لسيادة لبنان

هنأ الرئيس السابق ميشال سليمان رئيس حزب “القوات اللبنانية” بفوز حزبه بـ “عدد محترم من النواب الذي هو دليل ثقة المواطن وتعبير عن موافقة الشعب اللبناني على إداء الحزب وثباته على مبادئه وعلى الصدق في التعهدات التي أعطاها للناس”.

واعتبر سليمان، بعد لقائه جعجع، أن “كتلة نواب “القوّات” هي الضمانة لسيادة باعتبار ان 16 نائباً في مجلس النواب يستطيعون صناعة الفرق ومنع الخطأ عبر التشريع وتقديم الطعون واقتراح القوانين والمحافظة على وجود الدولة في حال تم ردّ أي قانون”.

وطالب من نواب “القوّات” “إعادة النظر بقانون الانتخابات لأنه يتضمن شوائباً عدّة أدّت إلى تدني نسبة المشاركة التي تدل على وجود مشكلة في الديمقراطيّة التي لا تنجح إلا إذا إن كان هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات لذلك يجب دراسة الأسباب ومعالجتها”.

وتابع: “كتلة نواب “القوّات” ستفرض وزناً وزارياً في الحكومة العتيدة أو وزناً معارضاً وذلك تبعاً للكيفيّة التي سيتم تشكيل الحكومة وفي كلتا الحالتين ستقوم بمراقبة إداء الحكومة وإنفاق المال العام والتعيينات العشوائيّة والتوظيفات السياسيّة والإنماء المتوازن وكيفيّة إدارة المؤسسات في الدولة من دون تسييس وهذا ما هو مطلوب من حزب “القوّات اللبنانيّة” من أجل أن نتمكن من ردّ ما للدولة للدولة وما للأحزاب للأحزاب على قاعدة ما لله لله ولقيصر لقيصر”.

وشدد على أنه “يجب ألا تمتلك الأحزاب السلاح وينحصر دورها في العمل السياسي فيما ينحصر السلاح في يد الدولة وهناك خطوات مدروسة للقيام بذلك تناقشنا مع جعجع فيها مراراً كما يجب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة وإن كانوا يستحون بكلمة “إعلان بعبدا” لا مشكلة في شطبها إلا أن تحييد لبنان يجب أن يكون أمراً ثابتاً في ظل التطورات في المنطقة”، لافتاً على أنه “يجب العمل أيضاً على إقرار استراتيجيّة دفاعيّة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة من أجل الوصول إلى نزع السلاح في نهاية المطاف”.

وتمنى سليمان أن “يصل الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهوريّة إلى خواتم إيجابيّة، موضحاً أنه إذا لم يتم العمل على كل ما تقدّم فلن يتحسن الاقتصاد في لبنان باعتبار أن الـ11 مليار التي اقترضناها يمكنها أن تحسن البنى التحتيّة إلا أنها لا تأتي بالاستثمارات إلى البلد فالبنى التحتية شرط أساسي من أجل استقطاب الاستثمارات إلا أنها ليست شرطاً كافياً باعتبار ان قيام الدولة هو الشرط الكافي عبر رسم هيكليّة الدولة من أجل تشجيع المستثمرين للقدوم إلى لبنان ماذا وإلا فالبنى التحتيّة التي سنحسنها اليوم ستتطلب المزيد من التحسين بعد خمس سنوات وعندها سنذهب للاقتراض مجدداً ومضاعفة الدين العام باعتبار أننا لم نتمكن من استقطاب الاستثمارات وهذا شرط أساسي من أجل الاستعجال في بناء الدولة ورسم خريطة طريق واضحة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى