المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: للخروج من بدعة الحقائب السيادية

المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: للخروج من بدعة الحقائب السيادية
المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: للخروج من بدعة الحقائب السيادية

أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي أن “القوة الحقيقية للبنان هي في تمسك جميع مكوناته بعيشهم المشترك وفي إحترامهم الميثاق والدستور وإتفاق الطائف، وإلتزامهم الإعلان الصادر عن حكومة تصريف الأعمال لجهة عن أزمات المنطقة، مع التشديد على تحصين القوى العسكرية والأمنية والأوضاع الداخلية لمواجهة سائر التحديات الإقليمية.”

وأشارت الهيئة في بيان بعد عقد اجتماعها الدوري الشهري بحضور نائب الرئيس وزير التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنواب: نعمة طعمة، ، نقولا صحناوي، ميشال ضاهر، ادي معلوف وسليم خوري، إلى أن “إجراء الدورية إنجاز مهم وأساسي ومن بديهيات الديمقراطية التي تميز ، وعلى السلطة السياسية إحترام مواعيد جميع الإستحقاقات الدستورية الديمقراطية، وتوقفوا عند ايجابيات قانون الإنتخاب ومنها مشاركة المغتربين كما توقفوا عند الثغرات التي ظهرت في الممارسة، والتي تستوجب التقييم وتصحيح كل ما يؤمن تطوير وتحسين العملية الديمقراطية ويصب في مبدأ التمثيل الصحيح. وأملوا من المجلس الجديد أن يقوم بدوره في التشريع والرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، شاكرين الأجهزة والقوى الأمنية التي تولت حماية العملية الإنتخابية.”

وتمنى المجتمعون في بيان “الإسراع بتشكيل الحكومة والخروج من بدعة حقائب سيادية وأخرى غير سيادية، أو تخصيص حقائب خارج الميثاق والدستور لطوائف معينة دون أخرى. وأجمعوا على المطالبة بالإستمرار في إنصاف طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في التشكيلة الحكومية القادمة بالنظر إلى دورها التاريخي المؤسس في الكيان اللبناني. وأكدوا الحاجة إلى معالجة المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون على الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والحياتية والمعيشية وعلى رأسها ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين بما يضمن عودتهم الآمنة إلى بلادهم، بناء على جدول زمني محدد.”

وشجب المجلس الأعلى قرار بنقل السفارة الأميركية إلى ، وما يجري من إجرام بحق الشعب الفلسطيني، مما يشكل نكسة لعملية السلام في المنطقة، وأكد على “إحترام القرارات الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.”

واتفق المجلس على “تطوير نظاميه الأساسي والداخلي بما يتلاءم مع المهام والأدوار التي يؤديها، ومع الأهداف التي ينوي تحقيقها. وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وكلفها برفع التعديلات خلال مدة أقصاها شهران لإقرارها من قبل الهيئة العامة للمجلس.”

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى