إنفجار الخلاف بين المستقبل والتيار.. وأزمة اللاجئين غير بعيدة عن مرسوم التجنيس!

إنفجار الخلاف بين المستقبل والتيار.. وأزمة اللاجئين غير بعيدة عن مرسوم التجنيس!
إنفجار الخلاف بين المستقبل والتيار.. وأزمة اللاجئين غير بعيدة عن مرسوم التجنيس!

كشفت أوساط معنية بتأليف الحكومة لصحيفة “اللواء” إن معالم صعوبات غير متوقعة، بدأت بالتبلور، وهي تتجاوز المطالب الداخلية للكتل النيابية، لا سيما داخل الفريق المسيحي، حيث يستمر السجال الخلاف بين وحزب «القوات اللبنانية» حول المساواة أو اللامساواة في الحصص من الناحية الكمية، والنوعية من ناحية أخرى.

من هذه المعالم: 1 – ظهور الخلاف إلى العلن بين الرئيس ووزير الخارجية ، حول اجراء اتخذه باسيل من جانب واحد، وقضى بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة (الخارجية) الأمر الذي رفضه الرئيس الحريري على لسان مستشاره لشؤون النازحين السوريين نديم المنلا، بقوله ان اجراء باسيل احادي الجانب، ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها الذي سبق له وأبلغ وزير الخارجية انه ضد هذا الاجراء طالبا منه سحبه.

2- ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في ما خصَّ عودة حزبه من ،فضلا عن تجدد الحملات على المملكة العربية ودول الخليج في خطابه أمس في يوم .

واشارت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” الى ان أزمة النازحين السوريين بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة، عبر المفوضية العليا لشؤون ، ليس بعيداً عن أزمة مرسوم التجنيس، بعدما تبين وجود شبهات أمنية وقضائية حول بعض الأسماء التي تضمنها، وكأن إثارة أزمة المفوضية مع الخارجية جاءت للتغطية على «فضيحة» الأسماء في مرسوم التجنيس، والتي دفعت الأحزاب المعترضة عليه، وهي أحزاب الكتائب و«القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم وإصدار مرسوم آخر جديد للحالات الخاصة، ولاسباب إنسانية محددة.

وبحسب هذه الأوساط، فإن ما اقدم عليه الوزير باسيل لجهة إيقاف طلبات الاقامات المقدمة إلى الوزارة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين، لم يحظ بموافقة الرئيس سعد الحريري، الذي سبق وأبلغ باسيل انه ضد هذا الاجراء وطلب منه سحبه، وفق ما كشفه مستشاره لشؤون النازحين نديم المنلا، الذي أعلن ايضا ان الاجراء الذي اتخذه وزير الخارجية احادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها.

وقال: «على الوزير باسيل ان يُدرك ان هناك رئيساً للحكومة ووزيراً معنياً بملف النزوح، وهو المخول التعبير عن سياسة النازحين، وليس مقبولاً بالشكل ان يجري تحقيقاً ويحاكم ويصدر حكماً بالتنفيذ، فهذا تعد على صلاحيات زملائه، إذ لا يحق له ان يتخذ اجراء بحق مؤسسة دولية، ورئيس الحكومة هو المعني الأساسي بسياسة الخارجية».

وكشفت «اللواء»، ان خطوة باسيل ضد مفوضية اللاجئين هي التي دفعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالأنابة برنيل كارديل لزيارة الرئيس الحريري أمس في «بيت الوسط»، الا ان المسؤولة الأممية التزمت الصمت، ولم تشأ الإدلاء بأي موقف بعد اللقاء، لكن المتحدث باسم في ، أوضح ان المهم بالنسبة إلى الأمين العام انطونيو غوتيرس هو ان أي لاجيء يتخذ قراره الخاص حول عودته، أي ان تكون عودته طوعية، فيما قالت أوساط «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري يتابع الموضوع بكثير من الاهتمام.

ولوحظ ان تلفزيون «المستقبل» الناطق بلسان تيّار «المستقبل» نقل تصريحات المنلا، فيما ردّ الوزير المعني بشؤون النازحين معين المرعبي على باسيل داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات عليه، بعد قراره بشأن المفوضية، مؤكدا ان هذا القرار منفرد ولا يلزم أحداً وغير دستوري، ويعتبر نقضاً لمبادئ الأمم المتحدة ومعيباً. لافتا النظر إلى انه لا توجد منطقة آمنة في سوريا لعودة النازحين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى