فهمي: مشكلة السجون بحاجة إلى خطة قانونية وإنسانية

فهمي: مشكلة السجون بحاجة إلى خطة قانونية وإنسانية
فهمي: مشكلة السجون بحاجة إلى خطة قانونية وإنسانية

أعلن في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن “من أهداف وزارة الداخلية والبلديات متابعة وضع السجون كافة ومعالجة القضايا القضائية والحياتية والصحية المتعلقة بالسجناء في ظل مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة ومكافحة جائحة Covid 19، بالاضافة الى المشاكل الموجودة في السجون”.

واعتبر، بعد توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع جمعية “اساند” تتعلق “باستراتيجية عمل عن واقع السجون في ومقاربة اكثر تفاعلية لمساعدة السجناء”، أن “هذه اللفتة الانسانية من جمعية “اساند” تأتي للتخفيف من هموم السجناء وأهاليهم”.

وقال: “نوقع مذكرة التفاهم التي تهدف الى المساهمة بتخلية السجناء الذين انهوا محكومياتهم ولم يتمكنوا من دفع ما يترتب عليهم”.

وأعرب فهمي عن يقينه أن “كل ذلك لن يحل مشكلة السجون بشكل كامل، الا اننا نبقى وبشكل اساسي بحاجة الى خطة قانونية، وصحية، وانسانية من اجل المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها السجون”.

وختم كاشفًا عن أنه “تم اطلاق ثمانية سجناء الاسبوع الفائت من السجون بعد سداد ما هو مترتب عليهم”.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى