بعد العقوبات.. تشدد وتصلّب من قبل عون وباسيل في تشكيل الحكومة

بعد العقوبات.. تشدد وتصلّب من قبل عون وباسيل في تشكيل الحكومة
بعد العقوبات.. تشدد وتصلّب من قبل عون وباسيل في تشكيل الحكومة

​طلب الرئيس اللبناني من الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على رئيس «» النائب ، في حين ندد «» بالعقوبات، واعتبرها «تدخلا في الشأن الداخلي اللبناني».

تنشغل المراجع السياسية والحزبية في ، برصد الترددات التي تركتها العقوبات الأميركية التي طالت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على كل المستويات الداخلية لاسيما على عملية تأليف الحكومة وسط الخلافات القائمة بين الأطراف كافة.

لكن ما فأجأ اللبنانيين كان طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في ، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل»، مطالباً بـ»تسليم الإثباتات إلى القضاء اللبناني كي يتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك».

واللافت أنّ الرئيس عون لم يصدر بياناً، حين إدارج اسمي الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على لوائح العقوبات الأميركية، مما دفع البعض إلى التساؤل هل الخلفية قانونية دستورية أم عائلية؟

انعكاس على الحكومة

ولم يكن ينقص مسار «التأليف» إلا ضربة بهذا الحجم ليقبع في دائرة الشلل غير المبرر فيما البلاد أحوج ما تكون إلى حكومة جديدة تضع قطار الاصلاحات على السكة في أسرع وقت.

ودعت مصادر سياسية متابعة  إلى «مقاربة موجة العقوبات المرتقبة على باسيل من زاوية توقيتها. اذ أنها تأتي في وقت لا تزال لعبة «تناتش» الحصص الوزارية في أوجها، كل لاعتباراته الخاصة». وقالت إن «العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس (الحر) ستصعب المهمة على الرئيس المكلف ، على اعتبار أن هذا التصعيد النوعي قد يقابله مزيد من التشدد في المواقف والمطالب في الحكومة العتيدة»، لافتة إلى أن «الرئيس عون وباسيل سيظهرا تصلباً كبيراً تماماً مثلما تصرّفت وحزب الله بعد فرض العقوبات على كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لجهة تمسكهما بوزارة المالية».

«حزب الله» أُعفي

ويعتير باسيل احد ابرز المرشحين الى رئاسة الجمهورية. وقالت مصادر سياسية متابعة إن «واشنطن أعفت حزب الله من شبهات حول التزامه المساعدة في تأمين وصول باسيل إلى رئاسة الجمهورية في مرحلة لاحقة. فمن يُدرَج في لوائح العقوبات، لن يستطيع أن يكون رئيساً، بالتالي، سهلت على الحزب مهمة إيصال منافسه الطبيعي الى الرئاسة، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في حال توافر دعم إضافي له من قوى سياسية محلية، وفي حال كانت الظروف ناضجة لمصلحته، لأنه من المقربين من الحزب.

المصدر: الجريدة الكويتية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى