مجلس كتاب العدل: لإغلاق الباب على أي وافد جديد إلى المهنة

مجلس كتاب العدل: لإغلاق الباب على أي وافد جديد إلى المهنة
مجلس كتاب العدل: لإغلاق الباب على أي وافد جديد إلى المهنة

لم يعد خفياً على أحد الدور العدائي الذي يلعبه مجلس كتاب العدل تجاه أي راغب في ممارسة هذه المهنة العريقة. فبعد صدور مرسوم استحداث مراكز جديدة في دوائر كتاب العدل وبلغ عددهم ٥٠ مركزاً، تم ملئ ١٦ منها بناجحين في دورة كتاب العدل الأخيرة، أثيرت حفيظة المجلس الذي سارع الى تقديم طعن بالمرسوم على الرغم من استفادة عدد من زملائهم الذين نقلوا مراكزهم الى تلك الدوائر المستحدثة، بل ذهب المجلس أكثر من ذلك الى حد حثهم بعدم تنفيذ مراسيم النقل والبقاء في مراكزهم حتى صدور القرار النهائي في الطعن بمرسوم الاستحداث.

تجدر الإشارة الى أن المرسوم المذكور كان قد حصل على موافقة شورى الدولة منذ العام ٢٠١٧ بعد دراسة معمقة لوزارة العدل رأت فيها فائدة وضرورة لهذا الاستحداث لا سيما أن آخر مرسوم استحداث كان منذ قرابة العشرين عاماً. يتمسك المجلس بأن رأيه لم يؤخذ به عند اقرار الاستحداث وهو من عمل على تعثره منذ العام ٢٠١٧ علما أن نص القانون واضح بعدم الزامية هذا الرأي (وإلا لبلغ عدد الدوائر في عدد أصابع اليد).

بالتوازي مع هذا الطعن، يعمل المجلس على إقرار قانون يرفع سن التقاعد من ٦٤ الى ٦٨ سنة، وفي حال مرور هذا التعديل سيستفيد عدد من كتاب العدل الذين شارفوا على التقاعد من ٤ سنوات إضافية (منهم من هو من أعضاء المجلس) فتتحقق بالتالي مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة بإتاحة المجال لضخ دم جديد في المهنة وتأمين فرص عمل لمن يستحق من حملة الإجازة في الحقوق الناجحين في المباريات.

وفي حال تم ابطال مرسوم الاستحداث في شورى الدولة بالتوازي مع رفع سن التقاعد يكون المجلس قد ضمن عدم حصول مباراة قبل مرور ٤ او ٥ سنوات كحد أدنى.

فهل ستستجيب السلطتان التشريعية والقضائية لتلك الرغبات؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى