ارتفاع الطلب على السلاح في لبنان

ارتفاع الطلب على السلاح في لبنان
ارتفاع الطلب على السلاح في لبنان

… كل الطرق تؤدي إلى الخراب. خلاصةٌ صارتْ تختصر الحال اللبنانية وسط تَعاظُم «كرة النار» النقدية – المعيشية وتَدَحْرُجها فوق «حقلِ ألغامِ» سياسي علِقَتْ فيه الحكومةُ العتيدةُ لتصبح البلاد أمام معادلةٍ مُفْجِعة وكأنها بين خياريْن أحلاهما مُرّ: الموت البطيء أو… الموت الرحيم.

وحذّرت أوساطٌ واسعة الاطلاع، من أن أصبح في قلب «الحلقة الجهنمية» يتقاذفه لهيب الدولار والتضخّم المفرط وارتسام مَظاهر البؤس والتسابُق على سلع أساسية صارتْ نادرةً في أصل وجودها وأخرى صعبة المنال بالسعر المدعوم، فيما غضب الشارع بدأ يخرج عن السيطرة مع تعبيراتٍ تصعيدية يومية، سواء على شكل اقتحام سوبرماركت وتحطيم محتوياتها أو «دهْم» محتجين مستودعات لـ «تحرير» مواد مشمولة بدولار الدعم، وليس انتهاءً بمحاصرة منازل سياسيين في أكثر من منطقة على وقع استمرار قطْع الطرق المتنقّل من وضواحيها إلى سائر الرقعة الجغرافية اللبنانية التي باتت قاب قوسين من الفوضى التي يُخشى أن تتحوّل «حمّالة أجندات» سياسية داخلية بامتداداتٍ إقليمية.

 

وإذ كانت تزدادُ التحذيراتُ من المنقلب الأمني الذي يقف لبنان على مشارفه وسط تقارير عن ارتفاع الطلب على السلاح والخوف من استعادة مَظاهر الأمن الذاتي، لم تَظْهر أي مؤشراتٍ لاحتمال كسْر المراوحة القاتلة في الملف الحكومي المحكومِ باستفحال تقاذُف الاتهامات حول المسؤول عن تعطيل التأليف بين فريق رئيس الجمهورية ، ومن خلفه «»، الذي يأخذ على الرئيس المكلف ، أنه «غير جاهز» للتشكيل لاعتباراتٍ خارجية، وبين زعيم «المستقبل» الذي يعتبر قريبون منه أن عون ورئيس «» يريدان حكومةً على قياس الطموحات الرئاسية للأخير، وذلك عبر التمسك بالثلث المعطّل، الصريح أو المضمر.

وبين هذين الحدّيْن، لم تتغيّر قناعة دوائر متابعة بأن «حزب الله»، بتظهيره أنه يحاول الإمساك بالعصا من الوسط والموازَنة بين شروط كل من حليفه عون والرئيس المكلف، إنما يُراكِم المزيد من تقطيع الوقت الاقليمي ريثما يتضح الخيط الأبيض من الأسود في مسار النووي الإيراني والسقف الأميركي النهائي حياله، لاسيما أن الحزب «صفّح» بما أمكن وضعيّته وبيئته الحاضنة بإزاء الارتطام الكبير وأنه قد يكون الأكثر قدرة على «الاستثمار» في ما بعده بحال اقتضتْ الضرورات الداخلية والاقليمية ألا يكون حلٌّ إلّا بعد… .

وشكّل الإعلان (من هيئة الجمارك العراقية) عن مرور 10 صهاريج محمّلة بمادة البنزين «آتية من كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي» عنصراً لم تستبعد الدوائر أن يكون مرْبوطاً بتوجيه رسائل لَمَنْ يعنيهم الأمر في الخارج حيال الواقع اللبناني و«مراكز النفوذ» فيه، لاسيما أن هذا التطور جاء من فوق العقوبات على وأربك بيروت التي عمدت عبر المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة إلى إعلان «لا علم لنا بهذا الأمر»، وأن المديرية «لم تستلم أي طلب للاستحصال على إجازة استيراد لمادة البنزين بواسطة الصهاريج كونها هي المرجع الصالح لمنح هكذا إجازات حسب القوانين المرعية».

وإذ يُرتقب أن يكون مجمل الوضع الداخلي، كما الاقليمي، محور كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد مساء اليوم، ترى الأوساط المطلعة أن السلطات في لبنان صارت خارج قمرة قيادة السفينة التي تلاطم أعتى الأزمات، وهي تمْضي في سياسة «لحس المبرد» عبر محاولاتٍ سبقتْها الأحداثُ المتسارعة لتأخير الاصطدام المروّع، مثل بدء خفْض الدعم لسلع استراتيجية، الذي وإن كان يمكن أن يطيل عمر ما بقي من احتياطي قابل للاستخدام لدى البنك المركزي، فإنه سيؤدي في المقلب الآخر لزيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية حيث بقي أمس، فوق 14 ألف ليرة، وتالياً الإمعان في زيادة معدّل التضخّم في ظل عدم القدرة على ضخّ عملة خضراء في السوق.

وفيما شكّكت مصادر عدة، في قابلية ترجمة ما نُقل عن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، عن إجراءات سيجري بحثها ومن شأنها خفْض سعر الدولار، بدا لبنان أمس وكأنه «شاشة كبيرة» تملأها جداول أسعار تتحرّك على مدار الدقيقة لسلعٍ باتت بمثابة «كنز مفقود» يصعب العثور عليه إلا بأسعار خيالية في بعض السوبرماركت، في موازاة مشاهد في أخرى ما زالت «تخاطر» بالبيع بما هو أقلّ من القفزات الكبيرة في سعر العملة الخضراء أظهرت ازدحاماً كبيراً دفع إحداها للإقفال «من الاختناق».

وعلى وقع استمرّ لجوء عدد كبير من المحال والدكاكين إلى قفل أبوابها بانتظار رسوّ الدولار على سقفٍ، انفرجتْ جزئياً أزمة المحروقات مع رفْع صفيحة البنزين بنحو 4 آلاف ليرة إلى 38 ألفاً و900 (20 ليتراً 95 اوكتان) مع توجُّه لوقف استيراد الـ 98 اوكتان وإبقاء محطاتٍ على تقنين البيع أو تحديد قيمة المبيع لكل سيارة (20 ألف ليرة مثلاً)، في ظل توقعات برفْع السعر أيضاً الأسبوع المقبل في ضوء الخسائر الكبرى المتأتية من الفروقات الهائلة التي صارت تترتب على تأمين المستوردين الـ 10 في المئة الطازجة من الدولار من السوق الموازية.

وعلى طريقة، تهدأ في قطاع لـ «تشتعل» في آخَر، لم تكن عابرة صرخة أصحاب الصيادلة الذين لجأوا إلى إضراب تحذيري اليوم، بعدما باتت 600 صيدلية خارج الخدمة، ووقوع الصيادلة الآخرين بين مطرقة الشح في توفير الأدوية بفعل التأخر بفتح اعتمادات لاستيرادها وتالياً تراجُع البيع، وبين التآكل الكامل لقيمة جعالتهم المحرَّرة بالليرة (22.5 في المئة من سعر الدواء المحدَّد من وزارة الصحة) ووفق سعر الدواء على 1515 ليرة في حين أنه أصبح 10 أضعاف في السوق الموازية.

وعلى وهج هذه الانهيارات وتلويح اتحاد نقابات الأفران بإمكان التوقف القسري عن العمل الى حين استقرار سعر صرف الدولار، تواصلت التحركات في الشارع حيث سُجّلت أمس، تظاهرة باتجاه القصر الجمهوري واكبتْها إجراءات مشددة على الطرق المؤدية إلى المقر الرئاسي، وذلك قبل ساعات من توجيه عون رسالة الى اللبنانيين مساءً، وبعدما كان النهار شهد قطع طرق في مناطق عدة ومحاولة الدخول عنوةً إلى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت رفضاً لرفع الدعم الذي لمّح إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني ولو تدريجاً، وهو ما استُكمل بمحاولات لاقتحام منزل وزير الاقتصاد راوول نعمة وسط نصْب مشنقة على عمود قبالة منزله.

المصدر: الراي الكويتية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى