مؤتمر دعم الجيش: الحفاظ على المؤسسة حفاظ على لبنان

مؤتمر دعم الجيش: الحفاظ على المؤسسة حفاظ على لبنان
مؤتمر دعم الجيش: الحفاظ على المؤسسة حفاظ على لبنان

كتبت نداء الوطن:

يلتئم بعد ظهر الخميس المؤتمر الدولي لدعم والذي تنظمه وسيكون عبر الفضاء الافتراضي، ويهدف الى تأمين مساعدات طارئة للجيش الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يواجهها .

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي انه سيشارك في المؤتمر نحو عشرين دولة من بينها الاميركية ودول الخليج وعدة دول أوروبية وسيشارك ممثلون من والاتحاد الأوروبي وستفتتح بارلي المؤتمر مع نظيرها الإيطالي لورنزو غيريني في روما ونظيرتها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية زينة عكر في .

ويبحث المصدر في الحاجات العاجلة للجيش وفق لائحة الاولويات التي اعدها فريق القيادة، اذ منذ أشهر عدة يواجه الجيش صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، ما يزيد من خطورة المشكلة هو أن الجيش مؤسسة أساسية تحول دون تدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير. لذلك؛ حدد الجيش الحاجات الملحة وذات طابع العجلة، على صعيد المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار لصيانة العتاد.

وأضافت المصادر في أنه يجب حشد المساعدة “في أقرب فرصة ممكنة” مشيرة إلى “خطورة الوضع وطابعه الملح”. وسيناقش المجتمعون الشكل الذي ستتخذه المساعدات من تحويل أموال أو ارسال سلع فضلاً عن قسائم غذائية وغير ذلك.

وتعتبر الاستجابة الدولية لمساعدة الجيش مؤشراً مهماً جداً على ان الوضع اللبناني ليس متروكاً وان هناك ارادة دولية بعدم ذهاب الامور الى فقدان الاستقرار الامني وانهيار السلم الاهلي، والمؤسسة العسكرية هي العمود الفقري للبنيان الوطني، كما ان المجتمع الدولي يسجل للجيش الدور الحاسم الذي يلعبه على صعيد الحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود.

وفي هذا الاطار يسجل للجيش الجهد غير المسبوق في عملية ضبط الحدود والحد من التهريب على طريق تجفيف التهريب بالقدرات المتاحة على طول الحدود الشرقية والشمالية. اذ ان الحدود اللبنانية – السورية الشمالية تمتد على مسافة حوالى 90 إلى 100 كلم، من معبر العريضة الحدودي على مصب نهر الكبير الجنوبي وصولاً إلى وادي خالد بإتجاه منطقة أكروم وتضم ثلاثة معابر حدودية شرعية وهي: العريضة، العبودية وجسر قمار “البقيعة”.

ووفق معلومات خاصة بـ”نداء الوطن” تتداخل الحدود البرية بين البلدين بساتر ترابي والمزروعة بالألغام على الجانب السوري من بلدة العماير حتى أكروم. وتوجد مجموعة كبيرة من الثغرات تستعمل كمعابر غير شرعية على طول هذه الحدود وذلك بسبب نزع الألغام في البعض منها في الجانب السوري وإنفجار قسم آخر، وأصبحت ممراً للمهربين علماً أن القوى الأمنية المنتشرة تعمد إلى إقفالها فوراً عندما ترد معلومات بإعادة إستخدامها من قبل المهربين.

وينتشر فوج الحدود البري الأول على طول هذه الحدود، ويتولّى مهمّة مراقبتها وضبطها ومنع عمليات التهريب على أنواعها، ويقوم بتسيير دوريات مؤلّلة وراجلة، وتنفيذ كمائن وتركيز نقاط مراقبة على طولها، ويقوم الفوج بتدعيم السواتر الترابية وإغلاق الثغرات التي تستحدث من قبل المهربين ليعاود هؤلاء إستحداث أخرى، وبالتالي فإن الثغرات الأكثر إستخداماً والمعرّضة لإعادة إستحداث ثغرات قريبة منها عددها 16ثغرة ولها إمتداد إلى الناحية السورية من الحدود يستخدمها المهربون إنطلاقاً من . وان طول المسافة للحدود الشمالية الفاصلة بين لبنان وسوريا وتعرجاتها وتداخل بعض القوى الأمنية والسورية، ووجود بعض المناطق الجغرافية الوعرة والبعيدة عن الأماكن السكنية وشح مياه النهر الكبير الجنوبي تؤدي مجتمعة إلى صعوبة في عملية مراقبة وضبط الحدود.

وقام الجيش بتركيز ثلاثة حواجز ثابتة اضافية في محلة الرويمة وطى السهلة وشدرا غير تلك المركّزة على المعابر الرئيسية ولكن نظراً لطبيعة الأرض الجغرافية، يمكن للمهربين إكتنافها بسبب وجود عدة مسالك فرعية ترابية يتم إستحداث غيرها من قبل المهربين فور إغلاقها من قبل الفوج المذكور. وتوجد عشرة أبراج مراقبة اثنان منها قيد الإنشاء لمراقبة الحدود في مناطق مختلفة مجهزة بكاميرات قادرة على رصد التحركات على مسافة 12 كلم تقريباً.

اما بالنسبة الى تهريب المحروقات توضح المعلومات انه يبلغ عدد محطات الوقود في محافظة حوالى 175 محطة، قسم منها غير مرخص كونها لديها قرار يقضي بإنشاء محطة من دون الحصول على قرار الإستثمار والذي يعتبر الأساس في ترخيص المحطة وقسم آخر من دون قرار إنشاء وقرار إستثمار وبالتالي يمكن للسلطات المعنية (وزارة الداخلية والبلديات) إتخاذ التدابير اللازمة لمنعها من مزاولة عملها لحين تسوية أوضاعها. وتصنف المحطات بشكل عام محطة فئة أولى والتي لديها رخصة بخمسة خزانات بسعة 25000 ليتر لكل منها أي بقدرة إستيعابية 125000 ليتر من المحروقات، ومحطة فئة ثانية ثلاثة خزانات بقدرة إستعابية 75000 ليتر وبالتالي يمكن عبر السلطات المعنية هدم أو إزالة كل خزان تابع لمحطة معينة لا تتقيد بحقوقها.

ولا تزال تشهد المنطقة الحدودية الممتدة في جبل أكروم وصولاً إلى منطقة خط البترول في وادي خالد نشاطاً يومياً لعمليات تهريب المحروقات بإستخدام وسائل نقل مختلفة. في حين تقوم مديرية المخابرات على مدار الساعة بمكافحة هذه الظاهرة يومياً وضبط المهربين وإجراء اللازم بشأنها وإنما تبقى الإجراءات غير كافية لوقف التهريب بصورة شبه نهائية.

بعد عرض واقع الاجراءات على الحدود الشمالية، ماذا عن الاجراءات المتخذة على الحدود الشرقية؟

ينتشر على الحدود اللبنانية السورية و ضمن مدينة الهرمل 26 معبراً غير شرعي تستعمل للتهريب. وبتواريخ مختلفة قام الجيش بإقفال المعابر، وتقوم مديرية المخابرات بإجراء دوريات على جميع المعابر ففي بعض الاحيان يتم فتحها من قبل اشخاص مجهولين (مهربين) ويقوم عناصر المديرية باعادة إقفالها.

اما لجهة التدابير المتخذة للحد من تهريب المحروقات، فتتقسم محطات الوقود في مدينة الهرمل- القاع على الشكل التالي:

* في مدينة الهرمل:

عدد المحطات الموزعينالعدد الاجمالي 232 موزعين

– 1 مستشفى 26* في محلة القصر:

عدد المحطات الموزعينالعدد الاجمالي 314 موزعين – 1 كسارة36* في محلة القاع:

عدد المحطات 8وكثرت في الآونة الاخيرة عمليات تهريب المحروقات بشكل كبير الى داخل الاراضي السورية عندها قام الجيش وضبط كمية المحروقات الداخلة عبر تنظيم لوائح تتضمن الكمية التي يستحقها كل صاحب محطة وتم تعميم اللوائح على حاجز حربتا ومن خلال المراقبة تبين ما يلي:

خلال شهر 12/2020 قبل اخذ الاجراءات ما بعد شهر 12/2020 و اعتبار من شهر 1/2021 اي بعد اخذ الاجراءات و في ايام مخصصة (الاثنين – الاربعاء – الجمعة )مازوت بنزين مازوتبنزين 1800 صهريج شهريا300 صهريج شهريا236 صهريج شهريا176 صهريج شهريا المنطقةالهرملالقصرالقاعمجموعالمحروقات بنزين 1006412176مازوت 1208036236وبعد المتابعة واعتباراً من شهر 3/2021 ومع استمرار عمليات التهريب في منطقة القصر اتخذ القرار بالسماح لمنطقة القصر بادخال ربع الكمية المدونة على اللوائح و ذلك نهار الجمعة فقط وذلك لضبط عمليات التهريب بشكل اكبر مما يجعل عدد الصهاريج الداخلة الى بلدة القصر على الشكل التالي:

في منطقة القصرالمدة اعتبارا من شهر 1/2021 لغاية شهر 3/2021ما بعد شهر 3/2021المحروقات بنزين 6416مازوت 8020ويصبح المجموع العام للصهاريج الداخلة الى قطاع الهرمل: 128 صهريج بنزين, 136 صهريج مازوت. ويستنتج مما تقدم انه قبل اخذ الاجراءات دخل القطاع 1800 صهريج مازوت شهرياً و 300 صهريج بنزين شهرياً و بعد اخذ الاجراءات دخل القطاع 136 صهريج مازوت شهرياً و 128 صهريج بنزين شهرياً. اما لجهة التدابير المتخذة للحد من تهريب الغاز والطحين تبين التالي:

خلال شهر 12/2020 قبل اخذ الاجراءات ما بعد شهر 12/2020 و اعتبار من شهر 1/2021 اي بعد اخذ الاجراءات و في ايام مخصصةطحين غاز طحين (الثلاثاء و الخميس) غاز(الاثنين – الاربعاء – الجمعة )17.000 طن شهريا 2.000 طن شهريا490 طن شهريا83.6 طن شهريا اما لجهة تهريب السيارات المسروقة، فانه نتيجة المتابعة الدقيقة التي تقوم بها المديرية لجهة رصد السيارات المسروقة والعمل على توقيفها وتوقيف سائقيها فانه تمت مطاردة وتوقيف:91 سيارة مسروقة من مختلف الانواع. 45 موقوفاً بجرم السيارات في ما بينهم: فتيات ورؤساء عصابات. كما وبعد المتابعة من قبل الجيش تم إقفال جميع الطرقات الترابية المعدة لتهريب المحروقات والسيارات المسروقة والتي تعتبر من الطرقات الاساسية للتهريب وذلك على الشكل التالي:

* تم تركيز حاجز ثابت في محلة زغرين ومحلة وادي التركمان

* تم إقفال طرقات ترابية في محلة حرف السماقة (يتم فتحه من قبل مهربين وإعادة إقفاله من قبل الجيش)

* تم إقفال طريق ترابي في محلة راس العاصي

* تم إقفال طريق ترابي في محلة راس المال

* تم إقفال طريق ترابي في محلة سد حيرة

* تم إقفال طريقات ترابية في محلة بيت الطشم

اما مجمل كمية المحروقات التي تم ضبطها إعتباراً من 27/3/2021 ولغاية 14/6/2021 فهي حوالى الـ317465 ليتراً من مادة المازوت، و48111 ليتراً من مادة البنزين.

كل هذا الجهد الاستثنائي وباللحم الحي الذي يقوم به الجيش لجعل لبنان آمناً من عصابات التهريب والسرقة والجريمة المنظمة، وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية الخانقة، فانه محل متابعة وتقدير الدول الشقيقة والصديقة، التي لن تتوانى اليوم عن رفد الجيش بالحاجات الاساسية التي تبقيه قادراً على القيام بمهامه بالجودة والحرفية العاليتين، لان المعادلة الدولية تقول “ان المحافظة على الجيش يعني بقاء لبنان”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى