لبنان أمام أسبوع متفجّر تشريعياً

لبنان أمام أسبوع متفجّر تشريعياً
لبنان أمام أسبوع متفجّر تشريعياً

فاتحة الاسبوع المقبل ستستهل باجتماع لهيئة مكتب الاثنين المقبل، يليه تحديد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، بعدما ردّ رئيس الجمهورية امس، القانون الانتخابي كما اقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، الى المجلس لإعادة النظر فيه.

وفور تبلّغه الرد، سارع رئيس مجلس النواب الى دعوة لجلسة للجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.

الى ذلك، تؤكد الأجواء النيابيّة ان الرد هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الاخذ بأسباب الرد الرئاسية، او الاصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والاصرار عليه يتطلب الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطا بالعدد الحالي للمجلس (120 نائبا).

وقالت مصادر نيابيّة لـ«الجمهورية»: لا نرى أي سبب يوجب الرد، خصوصا ان التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلاً لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها.

وردا على سؤال، قالت: «ان المجلس سيناقش حتما القانون الانتخابي مجددا وفق الاسباب التي استند اليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندا الى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتاكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى