هذه بنود “الورقة العربية”… ولبنان يُجيب نهاية الشهر!

هذه بنود “الورقة العربية”… ولبنان يُجيب نهاية الشهر!
هذه بنود “الورقة العربية”… ولبنان يُجيب نهاية الشهر!

عادت العلاقة بين ودول مجلس التعاون الخليجي الى بساط البحث، في ضوء ورقة أفكار حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى المسؤولين في عطلة نهاية الاسبوع، تحت عنوان «إعادة بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان»، على ان يجيب لبنان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى الرئيس نجيب ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.

وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:

– استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.

– الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن والجامعة العربية.

– التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.

– السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.

– التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون . وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل «» بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.

– وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

– السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.

– توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.

– منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات وخصوصاً او الاسلحة.

– ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.

وعليه، قالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى