ميقاتي تابع ملف القطاع العام.. وإقتراحات لحل الأزمة!

ميقاتي تابع ملف القطاع العام.. وإقتراحات لحل الأزمة!
ميقاتي تابع ملف القطاع العام.. وإقتراحات لحل الأزمة!

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم في السراي الحكومي، وتم البحث في ملف القطاع العام والاضراب المفتوح.

وأعلن بيرم أنه عقد بالأمس اجتماعا في وزارة العمل مع رابطة الموظفين، وقال: “خرجنا بعدة اقتراحات نقلتها الى رئيس الحكومة واضفنا عليها اليوم عدة أمور تهم القطاع العام، وافق عليها دولة الرئيس وهي:

– استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون.

– استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين.

– إعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الإجتماعية بأي شرط آخر،على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته.

– إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية.

– تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، واكد دولة الرئيس أنه سيبحث مع حاكم مصرف في هذا الشأن.

– إعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية.”

وأضاف بيرم: “هناك اقتراحان أضافيان وهما احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة اللولار قدمته رابطة الموظفين وإقتراح أخر قدمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته الى وزير المالية وسلمت نسخة منه الى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه، وتقديري انه اذا تم اعتماد احد هذين الاقتراحين، نكون قمنا بخطوة جيدة الى الأمام.”

وأشار إلى أنه تم عرض تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتش أو مراقب بمهمة، “فالتعويضات كانت زهيدة جدا ولدينا تصور لهذا التعديل، وتم التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصورها وبالتالي سيتم التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولا الى تصور مشترك، وهذا بتقديري خطوة الى الامام في إطار تفعيل عمل المفتشين والمراقبين او الذين يكلفون بمهام خارج اداراتهم ليحصلوا على تعويض منطقي.”

وأوضح بيرم أنه “هناك اقتراح أخر يتعلق بنص وارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وبانتظار إقرار الموازنة، سنحاول وضع مشروع مرسوم تنظيم استيفاء وصرف رسم بدل الخدمات السريعة وسنرسله الى مجلس شورى الدولة واذا تمت الموافقة عليه نكون قمنا بخطوة اضافية لتسهيل عمل المواطنين لأنه يقصّر المهل.كل ما ورد في هذه الاقتراحات هي رسالة إيجابية الى موظفي القطاع العام لردم الفجوة بين المواطن والموظف والسلطة مع التذكير بأني لست وسيطا بل أبن الإدارة العامة وافهم اوجاعها، ولكني احمل أوجاع المواطنين.”

إلى ذلك، دعا رابطة الموظفين مجددا لتعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس. وقال:” سأتواصل مجددا مع رابطة الموظفين لمتابعة الحوارات المفتوحة وأنا منفتح على أي فكرة واقتراح.أبلغني دولة الرئيس انه اتصل بوزارة المالية وستدفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية في أقصى حد يوم الاثنين المقبل.

وحول تعليق الإضراب، قال: “الرابطة منفتحة على خيار تعليق الإضراب وتعوّل على لقاء اليوم، وتقديري بأن هناك جوا إيجابيا في ما اعلنته الآن، ولدى دولة الرئيس أيضا جو إيجابي، فلنجتمع لكيفية ترجمة هذه الأفكار الى خطوات عملية.”

أما عن كيفية إدارة الصندوق الذي أعلن عنه، لفت إلى أن “الصندوق فكرة سببها الظرف الاقتصادي، وندرة الموارد وشح الواردات والحصار المفروض على لبنان فضلا عن سياسات هدر فاشلة. ومن المفترض وضع تصور لهذا الصندوق وسنكون منفتحين على اي اقتراح يمكن ان يساعدنا في هذا المجال.”

وفي سياق متصل، تكلم عن الزيادات للقطاع الخاص، موضحا إن “لجنة المؤشر اقرت الزيادات ووضعنا مشروع مرسوم أحلناه على مجلس شورى الدولة وننتظر جوابه، لوضع مرسوم إستثنائي ليصبح ساري المفعول.”

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى