17 مليار دولار تقريباً.... اللبنانيون يسألون عن ذهبهم!

17 مليار دولار تقريباً.... اللبنانيون يسألون عن ذهبهم!
17 مليار دولار تقريباً.... اللبنانيون يسألون عن ذهبهم!


شكّل البيان المتعلّق بالتدقيق في قيمة الموجدات الذهبية في ، الصادر عن المصرف المركزي مؤخرا، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية، موضوع جدلٍ في صفوف اللبنانيين، الذين باتت اي خطوة في عالم الاقتصاد والمال، بغض النظر عن طبيعتها ، تترك لديهم المئات من علامات الاستفهام، المبنية على شعور في عدم الثقة، ناتج عن تجربة ما زالوا يعيشون تداعياتها، أدت بطريقة أو بأخرى الى تبخّر ودائعهم بـ"الدولار" الاميركي والى تحويل أموالهم بالليرة اللبنانية الى أوراق مكدسة لا قيمة فعلية لها.

وبالتالي وأمام هذا الواقع، لا بد من السؤال عن الهدف والإطار العام لخطوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المتعلقة بالتدقيق بالذهب وبنشر تقرير حوله.

الذهب حافظ على لبنان
في هذا المجال، أكد مرجع دستوري لـ"لبنان 24" ان القانون 42/ 86 الصادر في 24 ايلول 1986 عن مجلس النواب، يمنع بيع الذهب ويشير الى انه (بصورة استثنائية وخلافا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب).

وبالتالي وبناء على نص هذا القانون، يمكن القول انه لا يحق لمصرف لبنان التصرف بالذهب بصورة مباشرة او غير مباشرة الا عبر نص تشريعي جديد اي بقانون شبيه بالقانون المشار اليه اعلاه، يصدر عن مجلس النواب ويجيز للمركزي ان يتصرف بالذهب.
وفي ما خص قانون الذهب الصادر في العام 1986، فهو صدر في ظروف استثنائية وتحديدا مع بداية انهيار سعر الصرف، واتى بهدف حماية الذهب الذي أراد البعض آنذاك تسييله لتحويله الى أداة تمكّن مصرف لبنان من التدخل في السوق حماية لليرة اللبنانية ومحاولة لتوقيف تدهور قيمتها.
والقانون شكّل غطاء معنويا للذهب في تلك المرحلة واتى بمسعى من رئيس مجلس النواب آنذاك حسين الحسيني ومجموعة من النواب، كما شكل هذا القانون غطاء فعليا للبنان، اذ من خلاله ومن خلال المحافظة على الذهب، حافظ لبنان على عنصر الثقة في علاقاته الاقتصادية مع مختلف دول العالم".
ويشير المرجع نفسه الى ان " (نواب التغيير) قاموا في الفترة الأخيرة بتقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب، طلبوا من خلاله اضافة بعض البنود على القانون الحالي المتعلق بمنع بيع الذهب، تقضي بمنع مبادلة الذهب بأي عملة من العملات كما منع عرضه للايجار او الرهن وذلك خوفا من التصرف به تحت اي شكل من الاشكال التي لا ينص عليها القانون".


المركزي يبعد الشبهات ويجيب على الشائعات

وفي سياق متصل، يؤكد الخبير الدستوري بلال علامة لـ"لبنان 24" ان " السؤال المشروع في موضوع الذهب هو حول توقيت نشر مصرف لبنان تقريره عن موجوداته من الذهب.
وهنا يبدو واضحا ان حاكم المركزي، أراد من هذه الخطوة وبصورة أساسية وضع حدّ للشائعات الكثيرة التي طالت بطريقة غير مباشرة الذهب الذي يمتلكه مصرف لبنان.
وفي بداية العام 2022، قام مصرف لبنان بعملية احتساب الذهب الموجود لديه وأصدر بيانا بالموجودات وأتت هذه الخطوة كتدبير داخلي للتأكد من الموجودات وقيمتها.
لكن وعلى الرغم من هذه الخطوة، استمرت الحملة على مصرف لبنان وبدا التلميح بتركيب ادعاءات متعلقة بالذهب تماما كما حصل في مواضيع أخرى، ما دفع المركزي وحاكمه الى اخراج موضوع الذهب من دائرة الشبهة، وللهدف قام بتكليف شركة عالمية متخصصة بالتدقيق في الموجودات الذهبية.
والشركة قامت باتمام مهمتها واصدرت تقريرها الذي أكد التطابق بين الموجودات الذهبية والقيمة التي سبق وحددها مصرف لبنان.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان الذهب يحتاج دائما الى اعادة تقييم، اذا ان أسعاره العالمية ترتفع وتنخفض بشكل دائم، فعلى سبيل المثال كان سعر أونصة الذهب الواحدة منذ فترة وجيزة يوازي 1800 دولار أميركي أما اليوم فيوازي 1650 دولار".
وأضاف علامة " يمكن تقدير قيمة الذهب الموجودة في لبنان بـ 17 مليار دولار تقريبا وهي موزعة بين سبائك وأونصات ذهب.
وتحديدا هناك 33 مليون أونصة ذهب، ثلثاها موجود داخل مصرف لبنان وثلث آخر في الاميركية".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى