لا يمكن وصف هذه الاصوات الا بفحيح الافاعي، هؤلاء الغوغائيون هدفهم الدائم تضليل الحقائق وتشويه اي انجاز يحصل ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وكيف ان كان هذا الانجاز مرتبط بمطار رفيق الحريري الدولي، والذي لطالما واجه القيمون عليه العديد من الحملات المشبوهة في سبيل ضرب ما تبقى من مؤسسات تدر الأموال لخزينة الدولة بعيدا عن الصفقات المشبوهة والتدخلات السياسية.
هذا الامر واضح منذ سنوات في ظل المحاولات لإقصاء القيمين عليه كي يتسنى لهم التحكم به واستغلال النجاحات والمردود المادي لصالحهم، لكن لطالما فشلت مساعيهم وحملاتهم المبنية على افتراءات واضحة وضوح الشمس انها طائفية، وناجمة عن حقد وكراهية، فجميع الاقاويل والتصريحات والتحليلات التي صدحت مؤخرا بما يخص إنشاء مبنى جديد للركّاب وللرحلات العارضة والسياحيّة في مطار بيروت الدولي، وحول السند القانوني الذي على أساسه أُبرم العقد وبقية التفاصيل المتعلقة بالتلزيم والتمويل وغيرها من الأمور.
terminal 2 قانوني ولا شبهات عليه
من الناحية القانونية، التدابير التي تم اتخاذها قانونية، وليس كما صدحت هذه الأصوات التي تتهم الحكومة ووزارة الاشغال بأن ما قاموا به مخالف للقوانين ومخالف لقانون الشراء العام وبضرورة اجراء مناقصات، فصلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والأملاك العامة التابعة له والملحقة به، تحقيقاً لمرفق المطار التي تتولاه الدولة، تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني تمارسها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها (قانون إنشاء وزارة النقل – قانون رسوم المطارات)".
أي ان هذه الإجراءات تخضع لقانون رسوم المطارات، ولها نظام خاص بها، واستنادا لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1974 وتعديلاته، فلا تخضع هذه الامور للمزايدات العلنية او لقانون الشراء العام، لذلك الإجراءات التي حصلت فهي سليمة وقانونية دون وجود أي شبهات.
ووفق نص القانون:
"...وحيث أن المادة 25 من قانون رسوم المطارات تاريخ 19 اذار 1947 (موازنة العام 1947) المعدل بقوانين موازنة العام 1948 و1950 و1952 قد ميّزت بين ثلاث فئات من المساحات في مطار بيروت على الشكل التالي:
-الأولى: المكاتب (سواء كانت في مبنى المطار أو قاعدة المسافرين أو خارج المبنى) والحظائر والمستودعات التي تؤجر من شركات النقل الجوي أو وكلائها لأعمالها الخاصة.
-الثانية: الأراضي التي تشغلها شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة.
-الثالثة: سائر المباني والأراضي التي تشغل لغايات أخرى، وهي تؤجر بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القرار 275 تاريخ 25/05/1926.
وحيث أنه من الملاحظ أن المادة 25 المذكورة لم تحدد أصولاً خاصة لإبرام العقود التي تخول أشغال الفئتين الأولى والثانية من المساحات بل أوجبت فقط، فيما خص الفئة الثالثة، حصول التأجير بالاستناد إلى القرار رقم 275/1925 أي المادة 60 منه أي عن طريق المزاد العلني. وحيث أنه من الملاحظ أيضاً أن تأجير المساحات من الفئتين الأولى والثانية لا يمكن أن تستفيد منه إلاّ شركات النقل الجوي (بالنسبة للفئة الأولى) وهذه الأخيرة وشركات بيع الوقود لأعمالها الخاصة (الفئة الثالثة) دون سواها. وحيث أن هذا التمييز يجد مرتكزة في طبيعة المهام التي يؤديها شاغل مساحات الفئتين الأولى والثانية أي شركات النقل الجوي أو شركات بيع الوقود. ذلك أن هذه المهام تؤدي بشكل مباشر إلى تسهيل حركة الطيران المدني، في حين أن إشغال المباني والمساحات الداخلة في إطار الفئة الثالثة يؤدي إلى تقديم خدمات غير مباشرة لحركة الطيران المدني. وحيث أنه ولهذه العلّة لم تخضع المادة 25 اشغال المساحات المعد لها في الفئتين الاولى والثانية إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقته في إطار التعاقد الحرّ في حين أخضعت اشغال المساحات المعد لها في الفئة الثالثة إلى وجوب حصوله بواسطة المزايدة العلنية.
فوائد وأهمية
لهذا المشروع العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المطار والدولة واللبنانيين، فالمبنى الحالي تم افتتاحه سنة ١٩٩٨ بطاقة استيعابية تقدره بستة ملايين مسافر سنوياً، وتجدر الإشارة انه لم تحصل أي توسعة للمطار منذ ذلك، وعام 2013 تخطت حركة المسافرين في المطار الطاقة الاستيعابية، وفي العام 2018، وصلت حركة المسافرين في المطار الى ذروتها لما يقارب 8،8، وتشير التوقعات انه في العام 2023 سيصل عدد المسافرين الى 7،2 مليون مسافر.
فالتوسعة امر ضروري، اذ انها ستؤمن بكل سهولة الخدمات للمسافرين وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي، وستكون طاقته الاستيعابية تُقدَّر بحوالي 3،5 مليون مسافر سنويّاً. أي أنها تساعد في تخفيف الازدحام ان كان على ممرّات التفتيش او وبوابات الصعود إلى الطائرات للمسافرين على طائرات الرحلات العارضة والموسميّة والناقلة للحجّاج والمعتمرين وزائري الأماكن المقدّسة ولطائرات شركات الطيران منخفضة.
أي انها تتيح الفرصة للناقل الوطني للتوسع وزيادة عدد رحلاته على الخطوط الحالية وزيادة وجهات السفر إلى مطارات أخرى مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة المتميز المقدم من قبله، كل ذلك يساعد في الارتقاء بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ليواكب التطوّر الحاصل في مطارات المنطقة عبر استقطاب استثمارات خارجيّة بالعملة الصعبة وإضافة مبانٍ وإنشاءات وتجهيزات مهمّة لأملاك الدولة من دون التأثير على القدرات الماليّة المتاحة للخزينة العامّة ما يرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانيّة في المطار، ويستقطب 120 مليون دولار أميركي ويؤمّن فرص عمل للبنانين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
سيؤمن المشروع ما يزيد عن 500 فرصة عمل مباشرة ودائمة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، كل ذلك دون تحمل الدولة أية أعباء مالية، ومن ناحية أخرى سيتم استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة مما يرفع عدد الرحلات ويحسن كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة، فترتفع بذلك اعداد الزائرين والسياح الموسميين مما يشجع على السياحة، ويكون المشروع يدر أموالا إضافية لصالح الخزينة العامة.
الشركة الإيرلندية رائدة في المجال
انطلاقا من كلام وزير الدولة الإيرلندي جايمس براون فإن المشروع سيعمق العلاقات الاقتصادية ويطورها بين لبنان وايرلندا، خاصة ان الشركة daa International، هي شركة تجارية إيرلندية شبه حكومية تحظى بدعم الحكومة الأيرلندية، ستوفر معايير وخبرات عالمية للمشروع كي تتمكن من تطوير قدرات فريق العمل اللبناني والحفاظ على المستوى والأداء العالمي لمطار بيروت في تقديم خدماته.
ولهذه الشركة باع طويل في تشغيل المطارات حول العالم وتعد من أفضل واقوى الشركات العالمية في مجال النقل اذ انها تعمل في 16 دولة حول العالم، خاصة في منطقتنا منطقة الشرق الوسط، ومنها مطار الملك خالد الدولي صاحب المواصفات العالمية والبيئية ومطار البحر الأحمر المنتظر ان يكون من أكثر المطارات تميزا حول العالم.
