اثار الاعلان عن إطلاق مشروع توسعة مطار رفيق الجريري الدولي - بيروت وإنشاء مبنى الكثير من الانتقادات والهجوم على الحكومة ووزارة الاشغال والقيمين على المطار، هذه الانتقادات والحملات الممنهجة والمدسوسة، لا تصنف سوى ضمن الأحقاد والافتراءات الطائفية، وهؤلاء معروفة خلفياتهم واسبابهم، لا يتمالكون أنفسهم عند تحقيق أحد انجاز جدي ومفيد للبلاد والمواطنين، فكل ما يصب للصالح العام دون وجود تجاوزات، يزعجهم، فلا لم تخف محاولاتهم وضع يدهم على المطار وتغيير المسؤولين والمعنيين عنه كي يكونوا تابعين لهم، وينتشر الفساد والسرقة في اخر المؤسسات التي تدر أموالا لصالح الخزينة، هذه الحملات لا تصب في مصلحة الوطن، بل على العكس، لا يريدون ان يقوم هكذا مشروع في مطار رفيق الحريري، بل يريدن احتسابها مناطقيا وطائفيا، ولا يريدون أي شعلة انماء تفيد اللبنانيين من فرص عمل وإدخال أموال للخزينة في ظل هذه الظروف الصعبة.
قانونية التلزيم
وللمفارقة، الإعلان عن توسعة المطار، لم يمحي قانون الشراء العام من الوجود، بل استناد لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية بإشغال مساحات مكشوفة (لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع)، وإقامة إنشاءات ومباني على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة.
انطلاقا من القانون لا علاقة للشراء العام بهذا التلزيم وهو ليس مخالفا للقانون، فهذه الإجراءات تخضع لقانون رسوم المطارات، ولها نظام خاص بها، واستنادا لأحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/03/1974 وتعديلاته، فلا تخضع هذه الامور للمزايدات العلنية او لقانون الشراء العام، لذلك الإجراءات التي حصلت فهي سليمة وقانونية دون وجود أي شبهات، فصلاحية الترخيص بإشغال وإنشاء وإدارة واستثمار المنشآت النفطية وسواها من المنشآت ضمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والأملاك العامة التابعة له والملحقة به، تحقيقاً لمرفق المطار التي تتولاه الدولة، تعود لوزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني تمارسها وفقاً لأحكام القوانين الخاصة بها (قانون إنشاء وزارة النقل – قانون رسوم المطارات).
يجب التوضيح ان العقد هو لإقامة إنشاءات ومبانٍ وليس عقد B.O.T وإن كان يشبهه في النتيجة، لذلك لا يخضع إشغال المساحات المكشوفة المعدة لإقامة إنشاءات ومبان إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقته في إطار التعاقد الحرّ، وهي ليست المرة الأولى التي تحصل، فعلى سبيل المثال عقد إنشاء المبنى البريدي لشركة البريد السريع DHL ومبنى الشحن الجوي المعروف بقرية البضائع لشركة طيران الشرق الأوسط ش م ل بقيمة 25 مليون دولار لمدة عشر سنوات.
وبحسب القانون الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته في الجدول رقم (9) الملحق بكل من موازنات السنوات 1991، 1993، 1999، 2019، والمعدل بالقانون رقم 300 تاريخ 11/8/2022 والقانون النافذ حكماً رقم (10) الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته وهو يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها.
فوائد المشروع
لهذا المشروع الذي يواجه معارضة الطائفيين واعداء النجاح العديد من الفوائد التي تعود على لبنان واللبنانيين، فإلى جانب الشركة الإيرلندية التي ستقدم خدماتها وخبراتها، ستسعى للرقي بالمطار لمواكبة التطور الحاصل في مطارات المنطقة عبر استجلاب استثمارات خارجية بالعملة الصعبة، وتوسعة المطار ستتيح لشركة الخطوط الجوية اللبنانية الاحتفاظ بمستوى الخدمة المتميز والتوسع وزيادة عدد رحلاتها على الخطوط الحالية وزيادة وجهات السفر إلى مطارات أخرى.
وسيجذب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة مما يزيد عدد الرحلات مما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.
كما ان انشاء مبان وتجهيزات هامة لأملاك الدولة دون ان تتأثر الخزينة العامة سيرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانية في المطار ويخفف من الازدحام الحالي.
الى جانب ذلك سيؤمن أكثر من 500 فرصة عمل مباشر ودائم و2,000 فرصة عمل غير مباشرة دون ان تتكلف الدولة أية أعباء مالية.
