قدم السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمهيدا لتقديمها رسميا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غدا مع اربعة سفراء آخرين، ليتسلم مهامه على رأس الدبلوماسية السعودية في بيروت اثر قبول الاعتماد.
الخطوة السعودية التي تأخرت نحو عام ونصف العام تولى خلالها القائم بالاعمال وليد البخاري ادارة شؤون دبلوماسية المملكة في بيروت، تأخرت لبنانيا ايضا نحو شهر واسبوع بعدما رُبطت في العلن بموافقة الرياض على اعتماد سفير لبنان المُعيّن لديها فوزي كبارة وفي الجوهر بالازمة اللبنانية- السعودية التي ولّدتها ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري الى ان تحركت قنوات الوساطات الدولية وتمكنت وفق ما تقول اوساط سياسية عربية لـ”المركزية” من وضع ازمة العلاقات على سكة الحل، وقد لعبت الدور الرئيسي فيها فرنسا والفاتيكان، وتمكنتا من كسر الجليد الذي تحكّم بالعلاقات وافضى الى موافقة السعودية على قبول اعتماد السفير اللبناني وردّ لبنان بتحديد موعد للسفير السعودي حيث قدم اليوم نسخة عن اوراق اعتماده.
وتوضح الاوساط ان العلاقات الثنائية ستسلك مع مطلع العام الجديد منحى انفراجيا، بعدما حصلت المملكة على ضمانات بالتزام لبنان والمكونات السياسية فيه، لاسيما حزب الله سياسة النأي بالنفس عن صراعات الخارج، بموافقة ايرانية تمكنت فرنسا من انتزاعها من طهران، ما شكل مبعث ارتياح للرياض التي تراقب الاوضاع اللبنانية عن كثب وتترقب كيفية تطبيق سياسة النأي بالنفس لتحدد في ضوئها توجهات العلاقات المستقبلية مع بيروت. والى الضمانة الايرانية، تفيد الاوساط اضيف بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي ذهب ابعد من الترحيب بعودة الحريري عن الاستقالة وتأكيد ضرورة المحافظة على الاستقرار وتنفيذ “النأي بالنفس” ليلامس القرار 1559 والتمسك باعلان بعبدا لتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وحصر السلاح بيد الشرعية استنادا الى استراتيجية دفاعية ونشر الجيش على الحدود لحمايتها. وعزز بيان مجموعة الدعم موقف دولي مماثل تضمنه بيان مجلس الامن الذي اكد حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان. وتشدد الاوساط على ان ضمانة الرئيس عون للنأي بالنفس ومتابعة الرئيس الحريري الشخصية للتنفيذ ولاعادة العلاقات الى طبيعتها مع السعودية بثت مناخات مطمئنة في نفوس القادة السعوديين وهي وفق ما تتوقع، ستشهد قفزات نوعية قد تبدأ من نقطة زيارة يقوم بها الرئيس الحريري الى المملكة بناء لدعوة ستوجه اليه لاحقا، وتتبعها اخرى للرئيس عون للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها هذا العام في الرياض.
واذ تشير الاوساط الى ان التطورات الاقليمية الناحية في اتجاه تقليم اظافر ايران في بعض الدول حيث امتداداتها الى العمق العربي، والاجواء الدولية الضاغطة في اتجاه احكام القوى العسكرية والامنية اللبنانية القبضة على الحدود بعد تجهيزها بما يلزم من معدات ترفدها بها دول اوروبية في مقدمها بريطانيا، اسهمت بدورها في تلطيف الاجواء السعودية، فقررت المملكة منح لبنان فرصة سماح حتى موعد الانتخابات النيابية، ستتخذ بعدها موقفها النهائي من لبنان، في ضوء ما تفرزه من نتائج وعلى اساس شكل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري ومشروعها السياسي.
