يُقابل تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بموقفه في كا خص “مرسوم الضباط”، قرار في “عين التينة”، مقر رئيس مجلش النواب نبيه بري ، برفض أي مخرج للأزمة لا يشمل إحالة المرسوم إلى وزير المالية لتوقيعه.
هذا ما عبّر عنه النائب في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري ، علي خريس ، مشددا على أن لا حل بعيدا عن مضمون الدستور والمادة 54، التي تؤكد وجوب توقيع الوزير المعني على المراسيم.
وقال خريس في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”: “المشكلة ليست لدهذا ما عبّر عنه النائب في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري ، علي خريس ، مشددا على أن لا حل بعيدا عن مضمون الدستور والمادة 54، التيينا على الإطلاق وإنما في رفض البعض تطبيق الدستور، وإذا سكتنا اليوم فقد يمعنون غدا بخرق الدستور وهو ما لا يمكن التهاون معه”.
وإذ شدد خريس على أن “الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع الأزمة”، خاصة أن مقربين من الرئيس بري كانوا قد لوحوا بمقاطعة الوزراء المحسوبين عليه جلسات مجلس الوزراء ، اعتبر أن “حزب الله” كان قد عبّر بوقت سابق عن موقفه من الأزمة حين شدد على لسان أحد نوابه على وجوب تطبيق الدستور.
