حضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة المستأجرين القدامى على التزام واجباتهم تجاه المالكين القدامى عملا بالقانون الجديد والتزاما منهم لمبادئ الضمير والأخلاق الحسنة، ورفضت أي محاولات أو دعوات الى قضم حقوق المالكين القدامى أو محاولة الالتفاف على القانون وحرمانهم الزيادة على بدلات الإيجار في العامين المنصرين 2015 و 2016.
وطالبت في بيان لها، المالكين ووكلاء الدفاع عنهم بعدم التهاون في هذه المسألة وخصوصا بعد الخسائر المادية والمعنوية التي منيوا بها طيلة السنوات الأربعين الماضية.
وتوجهت إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بطلب توقيع المراسيم الخاصة باللجان عملا بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، وخصوصا بعد القرار الصادر عن وزير المال بآلية تنفيذ بنود التعديلات حصرا من دون العامين المنصرمين 2015 و 2016 والتي فيها على المستأجرين فيها التزام دفع مستحقاتهم من زيادات على بدلات الإيجار.
وطالبت بـ”إعفاءات ضريبية عن معاملات التفريغ والفرز والانتقال في المباني القديمة المؤجرة لأنه لا يجوز تحميل المالكين القدامى أعباء مادية إضافية بعد خسائرهم المتراكمة ولإعطائهم المجال لترميم مبان تركها لهم المستأجرون على نحو مهدّد بالانهيار”.
