أكدت مصادر قريبة من عين التينة ان مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 يرتّب أعباء مالية تستدعي توقيع وزير المال.
وشرحت عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن الأقدمية تعطي أحقية للترقية، بدليل ان أسماء لضباط من هذه الدورة أدرجت على جدول الترقية بدءاً من 1/1/2018، وبالتالي هذا ما يرتّب أعباء مالية بغضّ النظر عن قيمتها أكان 100 ليرة او 100 مليون ليرة، لذا يجب احترام الأصول في التوقيع على المراسيم ونشرها.
وإذ حذّرت من الإستمرار في تهريب المرسوم، قالت المصادر: “ما هو حاصل على هذا المستوى غير طبيعي ويوتّر الأجواء”.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر ان الدستور هو أقوى من كل المواقع وهو أساس لكل المؤسسات، وتجاوزه يسقط هيبة الدولة.
وعن جلسة مجلس الوزراء، قالت المصادر: “حتى الآن الجلسة عادية ووزراء حركة “أمل” سيشاركون بشكل طبيعي، لكن الأمور مرهونة بأوقاتها… وإذا بقيت على ما هي عليه، فهناك كلام آخر”.
