تجمع عدد كبير من الإعلاميين امام قصر العدل في بعبدا للتضامن مع الزميل مارسيل غانم قبيل مثوله امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي وزير التربية مروان حمادة، وكيل غانم النائب بطرس حرب والنواب نبيل دي فريج، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وغازي العريضي النائب السابق فارس سعيد، الوزير السابق روني عريجي، الامين العام للحزب الاشتراكي ظافر ناصر، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، وممثلين عن الاحزاب، والاعلامية مي شدياق.
الرياشي
واشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى انه “منذ بدء القضية ونحن نقف مع مارسيل غانم، فوظيفته كانت ادارة الحلقة فقط، وهو ليس من كان يسيء للحلقة”.
وأعلن الوقوف الى جانب الـ”LBCI”، مؤكدا ان “على القضاء أن يقوم بدوره”، وقال: “والموضوع الاساسي هو حماية الحرية، وما حصل مع مارسيل لن يكون مدخلا لأي قمع نقبل به لا كوزير للاعلام ولا كقوات لبنانية”.
غانم
من جهته، اكد غانم ان “لا كلام لنا الآن بوجود كل الأشخاص والأحرار لوقوفهم إلى جانبنا، ولكل حادث حديث”.
حرب
بدوره، اعتبر وكيل غانم النائب بطرس حرب من أمام قصر العدل أن “حضورنا اليوم رمزيته مهمة لكل من يحاول الإصطياد للماء العكر”، مؤكدا أن مرسال غانم مواطن عادي وخاضع للقانون.
وقال: “سنحضر الجلسة ونتقدم بالدفوع الشكلية التي رفض استلامها قاضي التحقيق. نتمنى أن تخضع القضية للقانون مثلما نحن نخضع للقانون”.
وأضاف: “نحن نريد للعدالة أن تأخذ مجراها”.
الجميل
من جهته، قال النائب سامي الجميل: “ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج “الصحن” سيتم جر صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت”.
العريضي
وقال النائب غازي العريضي: “التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن”، مؤكدا ان “LBCI” هي المؤسسة اللبنانية للحرية”.
واضاف: “شاهدت حلقة “كلام الناس” ولم أجد أي مبرر لاستدعاء مارسيل أو استجوابه”، داعيا الى تطبيق عادل من دون أي استنساب للقانون”.
حمادة
ولفت وزير التربية مروان حمادة الى انه “حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة ونحن على ثقة بالقضاء وأستغرب غياب نقيبي المحررين والصحافة”.
شدياق
وقالت الاعلامية مي شدياق: “لا يمكن إسكات الرأي الحر مهما كانت الوسائل، ولا نريد العودة إلى أيام الوصاية، ونتمنى التعاطي مع الإعلامي بعيدا عن الأساليب القمعية وأتمنى على القضاة والسياسيين ألا يعلموا الصحافي مهنة الإعلام، فهو يعلم الإعلام “فلا يواخذونا، هذه شغلتنا ولا يتشاطر علينا احد”.
ناصر
وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: “لا يستطيع أحد النيل من قيمة الحرية في لبنان، والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي كلنا متمسكون بهذه القيمة”.
إرجاء الجلسة الى 2 شباط
وبعد إرجاء الجلسة الى 2 شباط، اعلن حرب ان الجلسة جرت كما تقتضي الأصول وقدمنا مذكرة الدفوع الشكلية التي رفضت سابقا، وقبلها اليوم قاضي التحقيق. وأرجأ الجلسة إلى 2 شباط المقبل.
وقال حرب: “ننتظر قرار القضاء وعلى هذا الاساس نتخذ الموقف. عدنا الى الخط السليم ونراهن على اخلاقية القضاء ليبقى الاحرار احرارا ويتمكن الجميع من التعبير عن مواقفهم دون ملاحقة”، معتبرا ان هناك “خطة سياسية لكم الافواه ومارسيل وال ال.بي.سي. وسيلة لتمرير الرسالة”. واكد ان “لبنان سيبقى بلد الحرية”.
من جهته، شكر غانم كل من جاء متضامنا رغم الأمطار، وهم أتوا ليقولوا لا لقمع الكلام الحر، ونحن سنكون دائما إلى جانب الكلمة الحرة.
