كتلة “المستقبل”: التسوية لم ولن تكون وسيلة لاعادة النظر بالدستور

كتلة “المستقبل”: التسوية لم ولن تكون وسيلة لاعادة النظر بالدستور
كتلة “المستقبل”: التسوية لم ولن تكون وسيلة لاعادة النظر بالدستور

لاحظت كتلة المستقبل النيابية مجريات تأليف الحكومة العتيدة، وتراجع حدة السجال السياسي بعد موجات التصعيد التي تعالت في الايام الاخيرة”. ونوهت في هذا الشأن بالتعاون المتواصل بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية والعمل الجاري على تهيئة الظروف المطلوبة لولادة حكومة وفاق وطني، تكون متضامنة ومنتجة في عملها خدمة للمواطنين ولمصلحة الدولة ومؤسساتها”.

كما نوهت الكتلة بوعي القيادات المعنية لدقة المرحلة وأهمية العمل على تهدئة الخطاب السياسي، وهو ما برز من خلال الدعوات التي صدرت لوقف الحملات المتبادلة وتغليب منطق الحوار والتلاقي على اجواء التشنج والتصعيد. وعبرت عن ارتياحها لمستجدات الساعات الاربع والعشرين الماضية، ولنتائج اللقاءات التي شهدها بيت الوسط والمواقف التي أدلى بها المعنيون بمتابعة الشأن الحكومي، معولة على “استمرار اجواء التفاؤل التي سادت، وعلى الجهود المرتقبة للرئيس المكلف خلال الاسبوع الجاري، وصولا الى صيغة حكومية تكون محل اوسع توافق ممكن ومحل ثقة اللبنانيين الذين يترقبون ولادة حكومتهم بفارغ الصبر”.

وتوقفت الكتلة “أمام بعض المواقف التي تصدر بخصوص التسوية السياسية، واعتبرتها خارج السياق المطلوب لحماية الاستقرار السياسي والتعاون الذي يتوخاه اللبنانيون في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فالتسوية كسرت جدار تعطيل الانتخابات الرئاسية وفتحت الطريق امام انتخاب العماد رئيسا، ومن دونها لكانت البلاد حتى اليوم أسيرة العمل بتعليق العمل بالدستور. والتسوية، حققت استقرارا سياسيا أتاح قيام حكومة جديدة اعادت الاعتبار للمؤسسات الدستورية والحكومية. والتسوية أطفأت نار الفتنة التي أطلت برأسها من نوافذ الصراعات والحروب المحيطة، ووضعت البلاد على شفير اشتباك أهلي، عشنا العديد من فصوله في وطرابلس وصيدا وغيرها. والتسوية أنجزت انتخابات نيابية، لنا فيها شرف التضحية فداء لمقتضيات الوفاق الوطني وسلامة النظام الديموقراطي”.

اضاف البيان: “وعندما تؤكد كتلة المستقبل النيابية، انها تلتزم هذه التسوية، فهذا يعني بكل بساطة انها تلتزم الموجبات والآليات التي ترتبت عليها، وفي مقدمها المحافظة على الاستقرار السياسي، وعدم الإخلال بقواعد الوفاق الوطني”. وشددت في هذا الإطار على ان “التسوية لم تكن، ولن تكون تحت أي ظرف، وسيلة لإعادة النظر بالقواعد الدستورية والوطنية والادارية التي نص عليها ، وأي توجهات خلاف ذلك تعني العودة بعقارب الساعة الى الوراء، واستدراج الواقع السياسي الى حلبة الاشتباك من جديد حول مقتضيات الوقاق الوطني”.

واعلنت الكتلة “تضامنها مع المملكة العربية إزاء ما تتعرض له من حملات”، واكدت ان “أي تهديد يطاولها يعني تهديدا مباشرا للاستقرار والامن الاقليميين، وضربا من ضروب الاصطدام مع العديد من المجتمعات العربية والاسلامية”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى