قباني: المطلوب التشدد في تطبيق قانون السير لحل الأزمة

قباني: المطلوب التشدد في تطبيق قانون السير لحل الأزمة
قباني: المطلوب التشدد في تطبيق قانون السير لحل الأزمة

اعتبر النائب محمد قباني أن حركة المرور تحتاج إلى عمل جماعي. وحدد قباني  بعد جلسة “الأشغال العامة والنقل والمياه” الترتيبات الضرورية والمهمة في فترة الاعياد والازدحامات.

وتابع: “المطلوب فوراً التشدد في تطبيق القانون في كل جوانبه، أي منع الوقوف في المكان الخطأ، ومنع الوقوف المزدوج، منع الوقوف على تقاطعات الطرق، منع الارقام المزدوجة”.

وطالب أيضا بالمشاركة في السيارات، بمعنى اذا كان ثمة اشخاص يعملون في مكان واحد وأماكن سكنهم قريبة أيضا، فيمكنهم أن يتشاركوا في السيارة، حتى يساهموا في التخفيف من عدد السيارات، ويصلون اسرع من السابق”.

وشدد قباني على الحد من الارقام المزدوجة في السيارات العمومية، وإزالة الحواجز الخرسانية على جوانب الطرق التي تعرقل السير، وتجعل الوقوف المزدوج أمرا طبيعي.

وتابع: “ثمة مشروع درسته “المديرية العامة للنقل البري والبحري” لشبكة طرق لبيروت الكبرى، وهو يشمل 20 خط سير تصل الى كل المناطق، و 911 محطة وقود، وستوضع 250 باصا في الخدمة في المرحلة الاولى، لأن بعد ذلك سيزداد العدد لكي تصبح الخدمة افضل، مع نظام حديث لتقنية المعلومات واصدار التذاكر، وهذا البرنامج يتطلب تنفيذه 70 مليون دولار، وبلدية مستعدة ان تساهم في ما يعود تنفيذه إلى منطقة بيروت الادارية”.

وتحدث عن حلين اثنين: “اما أن تساهم بلدية بيروت ماليا في تكلفة المشروع، او ان تغطي الحكومة الفرق بالنسبة إلى كلفة المشروع خارج بيروت الادارية. وهذا المشروع ممكن ان يكون جاهزا للتنفيذ في اواخر السنة المقبلة يعني بعد 13 شهرا من اليوم. وبكل تاكيد هذا المشروع يحل في شكل ملموس ازمة السير”.

من جهته، تحدث “المديرالعام للنقل البري والبحري” عبد الحفيظ القيسي عن المشكلة الاساسية ألا وهي رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ولكن عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الرائد حال دون تنفيذه الى الإثنين.

وأضاف القيسي: “بلدية بيروت ابدت اهتمامها بتمويل جزئي لهذه الخطة ضمن حدود بيروت الادارية على اساس ان الدولة اللبنانية تؤمن الاعتمادات لاستكمال تنفيذ هذه الخطة، لان الحال لا تسير كما ينبغي. انه العمل فقط ضمن بيروت الادارية، ولذلك قلنا ان المشروع الرائد هو بيروت الكبرى. وكذلك ربطها بمراكز المحافظات لمرحلة اولى ما يخدم مليون ونصف مليون شخص يسكنون ضمن بيروت الكبرى، ومليون ونصف مليون شخص يأتون من خارج بيروت الكبرى.

وتابع: “نحن نخدم من خلال هذه الخطة مليونين ونصف مليون شخص، هذه الخطة الموضوعة بكل عناصرها هي من أحدث الخطط، والتجهيزات هي من أحدث التجهيزات ان بالنسبة إلى مواصفات الباصات، أو إلى النظام التقني والمعلوماتي، ونظام اصدار التذاكر هو من احدث الانظمة الموجودة في العالم”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى