محطّات محلّية مفصليّة ينتظرها لبنان في اليومين المقبليْن، الذيْن يفصلانه عن محطّة دولية مفصلية بدورها، تحديداً على مستوى دعم استقراره وتفعيل النأي به عن الصراعات والحروب الإقليمية والدولية المستعرة من حوله، وتعزيز علاقاته وصداقاته بمحيطه العربي. المحطّة الدولية الموعودة هي اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان المزمع عقده في باريس يوم الجمعة المقبل. وقد علمت النهار من مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري، أنّ الاجتماع الذي سيُعقد على مدى يومين متتاليين على مستوى وزراء خارجية المجموعة التي تضم أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية، سوف يحضره كل من راعي الإجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ويهدف الإجتماع لإقرار مساعدات مالية وقروض للبنان تبلغ نحو أربعة مليارات دولار! أما الساحة الداخلية اللبنانية، فعلى موعد مرتقب مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء كانت قد سرت شائعات حول إمكان عقدها اليوم، قبل أن تنفي مصادر تيار المستقبل ذلك مشددةً على أن القرار بيد رئيس الحكومة وحده. وفي هذا السياق، أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن انتظاره انعقاد الجلسة الحكومية قبل الجمعة المقبل لنرى كيف ستتظهّر الأمور، حسب قوله. من جهتها، اعربت مصادر وزارية عن ارتياحها لأجواء ما بعد الصدمة الإيجابية، وأكّدت أن الرئيس الحريري بصدد الدعوة للجلسة الحكومية قبل الجمعة المقبل، إلا أنه ينكبّ على حياكة التفاصيل الدقيقة في عملية تظهير نتائج التسوية السياسية الجديدة، وتحديداً في صياغة عبارات البيان الوزاري التصحيحي إذا صحّ التعبير، مشددةً على أن الإتصالات لم تهدأ طوال الأيام الماضية بين الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى حزب الله ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بهدف التوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
ورداً على سؤال حول الجديد الذي قد يتضمّنه بيان التسوية الجديدة قالت المصادر أن البيان لن يتطرق لسلاح حزب الله بالتحديد، والأساس الذي سيتضمنه هو التشديد على مبدأ النأي بلبنان عن الصراعات الدولية والإقليمية وضمان عدم تدخّل حزب الله بشؤون الدول العربية، وتحديداً اليمن، موضحةً أنه حتّى الآن كل المعطيات تشير إلى تجاوب وإيجابية ملحوظة من حزب الله في هذه النقطة تحديداً وفي سياق تسهيل مهمة الرئيس الحريري بشكل عام، ولفتت إلى أن البيان سيتضمّن كذلك توصية بوقف الحملات الإعلامية المحرّضة ضد المملكة العربية السعودية وإشادة بمساعداتها للبنان، ولا اعتراض من حزب الله على هذه النقطة، حسب المصادر. ورغم الأجواء الإيجابية الملحوظة، غير أن سؤالاً مقلقاً يفرض نفسه بقوّة على الساحة اللبنانية، خصوصاً إذا ما بقي البيان الوزاري حبراً على ورق، ووسط التلميحات الخليجية بفرض نوع من الحصار المالي على لبنان بحجّة أن حزب الله يستخدم المرافئ والمصارف لتهريب الأموال. فهل ينجو بلد الأرز من تهديد أمنه واستقراره ليغرق في دوامة تهديد إقتصادي لا يقلّ خطورة؟!
