الموسوي: التغيير الجوهري يكون بالعودة إلى تفعيل الهيئات الرقابية

الموسوي: التغيير الجوهري يكون بالعودة إلى تفعيل الهيئات الرقابية
الموسوي: التغيير الجوهري يكون بالعودة إلى تفعيل الهيئات الرقابية

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “إذا كان لا بد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1992 وإلى الأن، فهذا هو الوقت المناسب للمحاسبة، لا سيما أن الأصوات ترتفع بالحديث عن الانهيار الاقتصادي وعن الجوع، فما وصلنا إليه الأن سببه السياسة التي اعتمدتها تلك الحكومات والقائمة على الاقتراض الشره وعلى تلزيمات استنسابية، ما أدى إلى تراكم الديون الباهظة على عاتق الدولة والمواطن وإلى بنى تحتية عاجزة عن الإيفاء بمتطلبات المواطنين الأساسية، إذ ما زال المواطن يشكو من الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات وما إلى ذلك”.

وأضاف، بعد مشاركته في الجلسة التشريعية: “لقد بات معلوما أن ما يسمى أصدقاء الذين هرعوا إلى مساعدته من خلال مؤتمر سموه مؤتمر سيدر، طلبوا من الحكومة اللبنانية إصلاحات ضرورية لأنهم باتوا لا يثقون بالطريقة التي تنفق بها أموال القروض والهبات. ونحن علمنا أن البنك الدولي أبلغ إلى الحكومة عدم ثقته بجهة لبنانية تتولى هي التفاوص بشأن القروض وتقوم بإعطاء التلزيمات لا سيما أنها جهة واحدة هي التي تفاوض، وهي التي تلزم، وهي التي تراقب، وهذا خلاف الرقابة والإشراف اللتين ينبغي أن توزعا على أكثر من شخص معنوي أو شخص فردي”.

وتابع: “إن التغيير الجوهري الذي يفترض أن يحول بنا دون الوقوع في ما يتحدث عنه بعضهم، يكون في العودة إلى تفعيل الهيئات الرقابية وتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد. ونحن في حركة “أمل” و”” تقدمنا إلى باقتراح قانون يخضع جميع صفقات الدولة إلى إدارة المناقصات العمومية وبذلك نكون قد وضعنا حدا للاستنسابية في التلزيمات، وحصول الإنشاءات من دون أن تأخذ بالاعتبار الشروط اللازمة، وعند التصويت على هذا القانون سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ممن يريد مواجهة الفساد من ذاك الذي يرفع شعار مكافحة الفساد ولا يريد مكافحته”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى