الهيئة المدنية عن المقالع: مافيا الرمول تختلس أموال عامة

أعلنت هيئة المبادرة المدنية عين داره أن على مساحة الوطن هنالك مليار ونصف مليار دولار رسوم قابلة للتحصيل فورا من المقالع، ما عدا الضرائب على أرباح أصحاب وشركات المقالع والكسارات.
وقالت في بيان: “تكليف مقالع عين داره 24.5 مليون دولار رسوم بلدية عن عام 2018، بينها 8 ملايين دولار متوجبة على أصحاب الشركات بيار وموسى فتوش بدل 20 ألف دولار خلال الأعوام السابقة.”
وكان المهندس عبدالله حداد والاستاذ روجيه حداد قد قدما إخبارا عين داره لدى النيابة العامة المالية بخصوص الرسوم على كسارات عين داره، طلبت القاضية إيمان عبدالله من بلدية عين داره إصدار التكليف عن عام ٢٠١٨ بمبلغ مجموعه 22.5 مليون دولار على قاعدة المساحة بالأمتار المربعة، بينها 8 ملايين دولار متوجبة على آل فتوش، فيما كانت القاعدة خلال الأعوام السابقة 20 000 دولار شلفة عن كل مقلع.

وتابع البيان: “ما زال لدى هيئة المبادرة ملاحظات حول المبالغ وهي تقدرها بعشرة أضعاف التكليف الجديد كون الكميات المستخرجة هي على الأقل عشرة أضعاف ما يسمح به القانون لأن الاستغلال أزال جبالا ومواقع طبيعية بأكملها ولا يحترم قاعدة التجليل 3 أمتار افقي/8 أمتار جبهة قطع عامودي، ويبقى هذا الفارق موضع متابعة من قبلنا.”
من ناحية أخرى، وكون جميع الكسارات غير قانونية حسب ملف النيابة العامة المالية، أعلنت الهيئة عن رغتها بتقديم دعوى لدى النيابة العامة البيئية مطالبين بإقفالها بأسرع وقت.

وأشارت الهيئة الى أن ثمة مليار ونصف مليار دولار قابلة للتحصيل فوراً على مساحة الوطن على شكل رسوم بلدية على المقالع، عدا عن إعادة إحتساب الضرائب الفعلية المتوجبة على الأرباح الفعلية لأصحاب أو شركات المقالع والكسارات بعد التدقيق في الكميات المستخرجة.

وقال البيان: ” الهيئة المبادرة مستمرة بالعمل على بسط سيادة القانون في عين داره وهي تتابع إخباراً آخراً أحيل إلى الجرائم المالية بخصوص مافيا الرمول، ويتضمن إختلاس أموال عامة، واستخراج رمول بدون رخص أو عبر التعدي على محمية أرز الشوف في موقع حمى عين العلق المشاعي، وكلها أعمال جرمية عقوبتها السجن، والإمتناع عن إعادة التشجير” .

وبارك البيان لعين داره، متوقعين من البلدية بذل أقصى جهودها للتحصيل.

وطالبت الهيئة المبادرة المدنية-عين داره من جميع البلديات والمواطنين التقدم بإخبارات مماثلة بخصوص جرائم المقالع ضمن النطاق العقاري لبلداتهم والمطالبة بالرسوم ألمتوجبة متى امتنعت البلديات عن ذلك.

كما طالبت الهيئة السلطات المالية بإعادة النظر من ناحيتها في الضرائب المحصلة عن أرباح المقالع على ضوء الكميات المستخرجة فعلاً، وفي ذلك ما يساهم بشكل كبير في التخفيف من ذيول العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة، ونضع خبرتنا في هذا المجال بتصرف السلطات العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى