سلامة: الليرة مستقرة ولكن لبنان بحاجة إلى الإصاحات

سلامة: الليرة مستقرة ولكن لبنان بحاجة إلى الإصاحات
سلامة: الليرة مستقرة ولكن لبنان بحاجة إلى الإصاحات

أعلن حاكم مصرف رياض سلامة أنه “لدينا رزمة للمصارف التي تريد استعمالها خلال العام 2019، علما أن الأولوية للشريحة المحدودة التي تهتم بها مؤسسات الإسكان وقطاعات أخرى في الدولة. لكن لم نلاحظ سياسة إسكانية في الدولة. لذا هناك إعادة تفكير بمقاربة معينة حيث سيكون هناك دراسة مستقبلية في ظل حكومة مستقبلية”.

وتابع، خلال غداء مع تجمع رجال وسيدات الأعمال: “الليرة مستقرة وخفض سعرها يصيب الاقتصاد بالعجز. صحيح أن ردة الفعل في سوق السندات في السوق اللبنانية كانت حذرة لكنها مرتاحة، علما أن لدينا القدرة على تسديد الديون في تواريخها المحددة وبدون أي اقتطاع منها. ونحمل في مصرف لبنان 40% من الدين وكيفية معالجته. أما ما تبقى من الدين (60%) فهناك مؤسسات في الدولة تتحمله لكن عندنا سيطرة على الدين وثقة ونظرة مستقبلية إيجابية”.

ورأى أن “تأليف الحكومة وإعلان برنامج اقتصادي وتطبيق مؤتمر سيدر ومشروعات أخرى سيساعد لبنان على تخطي أزماته الاقتصادية الراهنة”، مؤكدا على أن “لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي”.

وقال: “الشائعات الراهنة لم تؤثر علينا والعملة مستقرة،والكميات من الليرة المتوافرة بالسوق ومدعومة بأرقام وليست بشعارات”.

وتابع: “لبنان بحاجة إلى الإصاحات وتحفيز النمو. النمو في لبنان بلغ بين 1 و1.5 في المئة عام 2018 جراء عدم تأليف الحكومة. علما أن هناك حالة سلبية في المنطقة تؤثر على حركاتنا الخارجية. الودائع زادت أكثر من 6 مليارات دولار عام 2018، بينما التدفقات المالية في السابق، كانت أكثر أي بين 11 مليار دولار و12 مليارا. وسنطلق قريبا منصة للتداول الإلكتروني في العام 2019. علما أن هذه المنصة تتداول عليها كل الأوراق التجارية وتتصل بالعالم كله. مشروعنا لإطلاق العملة الرقمية يتقدم وهناك مشروعات أخرى قيد التداول لتسهيل طرق الدفع ويشجع الأسواق اللبنانية”.

ولفت إلى أن “في الاقتصاد تراجع. لكن في لبنان الدولارات أتت من هندسات مالية بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني لأن صادراتنا متواضعة. أما الدعوة إلى خفض سعر صرف الليرة في ظل حجم الاقتصاد الراهن، فيصيب الاقتصاد اللبناني بالعجز. موضوع الدين العام، بحسب ردة فعل السلطات اللبنانية، يؤكد التزام لبنان حيال تنفيذ الخطط المالية التي تعدها الدولة اللبنانية. نحن نضخ سيولة في السوق بشكل لا تخلق تضخما. أما كل القروض المدعومة للإسكان فلا تعني خلق سياسة إسكانية أو زراعية. هدفنا المحافظة على الاستقرار النقدي”.

وأشار إلى أن “في العام 2018 دعم مصرف لبنان الإسكان بـ800 مليون دولار، في 2019 سيكون هناك رزمة لدعم الإسكان ونضع حسابات خاصة للمصارف. وهذا لا يعفي الدولة من أن تقوم بسياسة إسكانية”.

وختم: “في البلد ثمة مشروعات اقتصادية كثيرة، لكن هكذا مشروعات تحتاج إلى حكومة وقوانين تمر في مجلس النواب. ولا علم لي بأي خطة مستقبلية، وأي خطة تبحث عادة في البنك المركزي. لا مشروعات مطروحة لكن ننتظر حكومة لتعطي صورة واضحة عن خطتها الاقتصادية والمالية مستقبلا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى