“اتهامات الجاهلية” برسم السلطات العليا

“اتهامات الجاهلية” برسم السلطات العليا
“اتهامات الجاهلية” برسم السلطات العليا

 لا ينفك المسؤولون اللبنانيون يستسهلون ضرب هيبة الدولة، بعيد إجهاز بعضهم على سيادتها وحريتها في اتخاذ القرارات المصيرية الكبيرة كذاك المرتبط بالحرب والسلم. ولم يكن أدل إلى ذلك إلا الحملة الشعواء التي شنها رئيس اللقاء الديموقراطي الوزير طلال إرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي على مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ، وشعبة المعلومات التابعة لهذا الجهاز، في خلال أربعين محمد أبو ذياب، الذي قتل خلال حادثة الجاهلية الأخيرة.

قد ينبري البعض إلى القول إن ما سجل في إطار هذه الحملة لا يمكن فصله عن حادثة الجاهلية التي لا يزال الجبل يعيش تداعياتها ومفاعيلها، بدليل أنها كرست الحلف بين إرسلان ووهاب، في محاولة لتعزيز موقعهما في المواجهة مع ارئيس “التقدمي” . وفي السياق نفسه، قد يعتبر آخرون أن لا يمكن فصل حدة النبرة التي استخدمها الرجلان في خلال الذكرى عن “حقن النفوس” جراء حادثة الجاهلية.

غير أن مصادر مراقبة تنبه عبر “المركزية” إلى أن حادثة الجاهلية ما كانت لتقع أصلا لو تركت الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في منع التعرض لـ “هيبة الدولة”، ما كان من شأنه أن يبعد عن المنطقة مواجهة وتوترا تبدو البلاد الغارقة في مشكلاتها المتناسلة، في غنى عنها. لكن المصادر نفسها تلفت إلى أن الكلام العالي النبرة الذي صدر عن إرسلان ووهاب زج بالقضاء علنا، في الصراع السياسي، فيما من المفترض أن تبقى السلطة القضائية بعيدة من الاشتباكات الكلامية ذات الطابع السياسي ليتمكن من فصل النزاعات إذا وجدت، منبهة إلى أن التعرض لكبار المسؤولين القضائيين باتهامات من العيار الثقيل يعد ضربة قاتلة للقضاء، خصوصا في ما يخص علاقة المواطنين بهذه السلطة.

وتختم المصادر منبهة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين القضائيين في ما لو صحت الاتهامات المساقة في حقهم، مع ضرورة المحافظة على كرامتهم لقطع الطريق على استسهال النيل منها لاحقا، مؤكدا أن العين في هذا المجال تبقى على وزير العدل، المؤتمن على السلطة القضائية، والمحسوب على رئيس الجمهورية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى