درجات المتمرنين لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب

درجات المتمرنين لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب
درجات المتمرنين لا تحتاج إلى قانون في مجلس النواب

يعود الأساتذة المتمرنون الملحقون بالتعليم الثانوي الرسمي إلى ثانوياتهم الجمعة، بعد إقرار مجلس الوزراء الدرجات الست الاستثنائية المستحقة لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، من تاريخ صدور مرسوم الإلحاق في الثانويات.

بعد اضراب مفتوح منذ الاثنين الماضي واعتصام في ساحة رياض الصلح دام نحو ٣ ساعات تحت المطر، خرج الدخان الابيض من السرايا الحكومية، الخميس، بعدما طرح وزير التربية الدرجات من خارج جدول الاعمال مؤكدا ضرورة إنصاف الأساتذة. وعلمت «الاخبار» ان الموضوع شهد مناقشات داخل الجلسة، وأقر بالتصويت مع تحفظ وزراء القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر باستثناء وزير الدفاع الياس بو صعب.
ووسط تهنئة الأساتذة بالحصول على حقهم بالدرجات الست، أثار ربط القرار بتاريخ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وليس بتاريخ صدور قانون السلسلة الرقم 46 بتاريخ 21 /8/2017، نقاشاً في شأن ما إذا كان يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، لكون القرار لا يطبق المادة القانونية في السلسلة التي ترتب مفعولاً رجعياً.
مصادر نقابية رأت أن «قرار مجلس الوزراء بإعطاء الدرجات الاستثنائية الست ابتداء من صدور المرسوم يحتاج إلى قانون يصدر من مجلس النواب، لأن هذا القرار يترتب عليه صرف أموال. أما إذا اعتبر ما صدر عن مجلس الوزراء اليوم تفسيرا أو تأكيدا لحقهم بالدرجات الست بموجب القانون 46، فليس من صلاحية المجلس قضم الدرجات». الا ان وزير الشباب والرياضة، محمد فنيش، أوضح في اتصال مع «الاخبار» ان القرار لا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وهو «نافذ من تاريخ صدور مرسوم الالحاق، ونحن في مجلس الوزراء بتّينا في الخلاف في الرأي بين مجلس الخدمة المدنية الذي يعارض اعطاء المتمرنين الدرجات ووزير التربية الذي أكد احقيتها، ونوقش الموضوع قبل ذلك في مجلسي الوزراء والنواب عند مناقشة قانون السلسلة ولم يلق اي معارضة، لا سيما أن المتمرنين يعدّون موظفين في ملاك التعليم الثانوي».
وأرسل شهيب رسالة صوتية إلى المتمرنين هنأهم فيها بالدرجات متمنيا تعديل القانون لجهة إدخال الدرجات الست في صلب الراتب واستفادة كل الداخلين الي التعليم الثانوي منها.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى