القرعاوي: من يريد محاربة الفساد عليه الابتعاد عن المحاصصة

القرعاوي: من يريد محاربة الفساد عليه الابتعاد عن المحاصصة
القرعاوي: من يريد محاربة الفساد عليه الابتعاد عن المحاصصة

رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد القرعاوي أن “المكسب الحقيقي الذي أراده الرئيس هو مكسب الوطن بعيدا من الحسابات الضيقة أو مكاسب محدودة سواء وزير بالزايد أو وزير بالناقص ومن دون أن يفرط بصلاحياته الدستورية ودوره الرئيسي في عملية التشكيل”، متسائلا: “الكل يتحدث عن الفساد، إذا أين يكمن الفساد ومن هم الفاسدون وهل الحملة الإعلامية ضد الفساد هي كيد سياسي على الماضي؟.”

وأضاف، خلال رعايته إطلاق كتاب “الشهيد الرفيق في عيون الكشافين” والذي أصدرته جمعية “كشاف المستقبل” – فوج جب جنين: “بعد تشكيل الحكومة، رأى الجميع كيف دافع الحريري عن صلاحيات رئاسة الحكومة ومقام رئاسة مجلس الوزراء”.

وتابع: “نحن أمام حكومة “إلى العمل” وهي حكومة “كلنا للعمل” في سعينا جميعا لكي نكون “كلنا للوطن” والابتعاد عن المصالح الشخصية أو المكاسب المحدودة لأننا بذلك نحقق الغاية الكبرى للمشاريع الإنمائية ونضع الخطوة الأولى لبناء مستقبل أبنائنا”.

وأردف: “لم نسمع شيئا عن الفاسدين وهل الفساد من طائفة أو مذهب معين أم أن الجميع مشارك فعليا في الفساد؟ وهل الفساد يتحمله فقط رئيس حكومة أم جميع الوزراء من دون استثناء والذين يتحملون مسؤولية إدارة وزاراتهم وهم من جميع الأطياف السياسية والطائفية؟ وهل الحملة الإعلامية على الفساد هي كيد سياسي على الماضي؟ الفساد الحقيقي هو الفساد السياسي”.

وأشار إلى أن “الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر نتيجة لتراكمات عاشها مجتمعنا بسبب الابتعاد عن القيم والأخلاق والمبادئ، الفساد هو نقيض الإصلاح ويكرس سوء المعاملة وانهيار الأخلاق سواء في مجال المال العام، أو النفوذ أو التعيينات الإدارية والأمنية وتعيينات الفئات الأولى”.

وقال: “الفساد الحقيقي هو بعدم تطبيق القوانين في جميع مفاصل الدولة ومن يريد محاربة الفساد عليه الابتعاد عن المحاصصة السياسية والفئوية، وتطبيق المعايير القانونية والاعتماد على الكفاءة والنزاهة ورفع الغطاء عن المرتكبين لتعود الثقة إلى الناس”.

واعتبر أن “الإصلاحات الإدارية في أجهزة الدولة تعني اعتماد المعايير العلمية السليمة في تشكيل أجهزة العمل والهيئات بعيدا عن المحسوبيات السياسية والفئوية، محاربة الفساد يعني تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي من دون أي تمييز طائفي أو مذهبي أو سياسي وبكل شفافية ومسؤولية، وبالتوازي مع الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد تأتي المراقبة وتفعيلها خصوصا مراقبة تنفيذ مشاريع سيدر لأن تفعيل أجهزة الرقابة يضع التنفيذ على السكة الصحيحة، وبالتالي نحقق من خلال مشاريع مؤتمر سيدر ما نريده من نهضة اقتصادية وإنمائية يستفيد منها اللبنانيون في كل المناطق من دون استثناء.”

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى