وزراء “لبنان القوي” عرضوا خططهم للـ100 يوم

وزراء “لبنان القوي” عرضوا خططهم للـ100 يوم
وزراء “لبنان القوي” عرضوا خططهم للـ100 يوم

عرض وزراء تكتل “ القوي” في مؤتمرا صحافي، في المقر العام للتيار “الوطني الحر” – ميرنا الشالوحي لأهدافهم وخططهم للـ100 يوم.

البداية كانت مع وزير الخارجية والمغتربين الذي أعلن أن “هناك ثلاثة عناوين أساسية حددتها للوزارة بهدف تحقيقها خلال المئة يوم: أولا ال Imofa أي الوزارة الذكية. بما أن قانون التوقيع الإلكتروني صدر ويبقى صدور مراسيمه التطبيقية، ومع صدور هذه المراسيم ستتم تعبئة الطلبات on line، وأعتقد أن هناك مشروعين هما أهم ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية، لأنهما يسهلان حياة الناس حيثما كانوا في العالم، أحدهما مكننة السفارات فلا يبقى أرشيفنا ورقيا، بل تصبح سجلات ملايين اللبنانيين المسجلين في السفارات ونحن لا نعلم شيئا عنها، ممكننة”.

وتابع: “والثاني مكننة المعاملات فتصبح جميعها إلكترونية، كوثيقة الولادة، الزواج أو الوفاة، ويصبح المنتشر اللبناني قادرا على تقديم الطلب on line من منزله، دون الحاجة للسفر ساعات طويلة أو القيادة من أجل بلوغ السفارة. أنا بهذا ألتزم إطلاق هذا المشروع خلال مئة يوم، وهذا لا يعني وضعه موضع التنفيذ خلال مئة يوم ولكن ألتزم إطلاق تنفيذه والإعلان عنه في حدث خاص”.

وأردف: “المحور الثاني هو موضوع الجنسية، وهنا نلتزم أننا في غضون مئة يوم سنعلن عن خطة لتفعيل استعادة اللبنانيين الجنسية اللبنانية عبر خمسة محاور أساسية: أولا قانون استعادة الجنسية، ثانيا قانون اختيار الجنسية، ثالثا مرسوم الجنسية الذي يصدره رئيس الجمهورية. وهنا أطالب الرئيس وكل المعنيين أن يصدر بصورة دورية شهريا من هم اللبنانيين الذين يستحقون أن تكون لديهم جنسيتهم، وأنا من جهتي كوزارة خارجية على تماس دائم مع المنتشرين، فيتم تقديم الطلبات لكي تمضي الى وزارة الداخلية المعنية، وبالتالي يسلك المرسوم طريقه. رابعا القرارات القنصلية العادية التي تصدر من البعثات. وخامسا عبر قانون حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها. هذه المواضيع الخمسة تشكل كلا لتسريع عملية حصول اللبنانيين على جنسيتهم عبر خطة سوف نعلن عنها إداريا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذيا”.

أضاف: “المحور الثالث والأخير هو الدبلوماسية الاقتصادية، وعمليا نحن نتحدث عن دور الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إذ بات لدينا قوة أكبر لتحقيق هذا الأمر لتقوم وزارة الخارجية بدورها في الإقتصاد وخصوصا باتجاه الخارج، الأسواق الخارجية والمنتشرين في الخارج، أيضا على محاور عدة، أولها في موضوع الفيزا، سنعيد القيمة لجواز السفر اللبناني، فيتمكن اللبنانيون من التوجه الى عدد كبير من الدول بإجراءات أسهل، ومن دون فيزا في بعض الأحيان. وهنا علينا نحن خلال المئة يوم إجراء مسح للدول وإعلان أين علينا فعل ما ينبغي فعله وأين يمكننا العمل، وهذه المرة الأولى التي سيجري فيها مسح لكل دول العالم وسنعلن وضع جواز سفرنا اللبناني تجاه كل هذه الدول”.

وأشار إلى “فتح أسواق في الخارج، وهنا أيضا سنجري مسحا كاملا لكل دول العالم لإظهار التعامل التجاري اللبناني مع هذه الدول، وأين هي نقاط النقص، وخصوصا بالمقارنة مع الإنتشار اللبناني والأسواق الناشئة والدول الصغيرة الكثيرة التي يسجل معها لبنان صفرا في التصدير، فسنعلن أيضا هذا المسح”.

وتابع: “ثالثا الأمر الذي سأسميه الدبلوماسي الاقتصادي أن ينطلق عمله، وأول مكوناته الملحقون الإقتصاديون الذين سيتوجهون بدءا من الشهر المقبل لتسلم مهامهم في عشرين دولة في العالم. والقناصل الفخرييون للبنان في الخارج وعددهم كبير جدا وهم موجودون حيثما كان، سنبدأ بتسليمهم مهمة تفعيل التجارة اللبنانية في الخارج، والقناصل الفخريون المعتمدون في لبنان وما أكثرهم، وينبغي أن يتكل لبنان عليهم، وهناك ورشة عمل لهم ليكونوا هم أيضا فاعلين في هذا المجال. وفي هذا الإطار يندرج أول عمل سوف نطلقه في الدبلوماسية الغذائية، ال gastro-diplomacy، مشروع Tasty Lebanon الذي سيجري أواخر الشهر الجاري في دولة الكويت، وبالنتيجة أعود فأقول في موضوع الإقتصاد لن نكون قد غزونا العالم إقتصاديا في غضون مئة يوم، ولكن سنكون قد أعلنا كوزارة خارجية، وأنا كنت وزير خارجية سابقا ولم أقم بهذا إلا جزئيا، اليوم باتت هناك إمكانية إعلانه من ضمن خطة كاملة كما طرحناها الآن”.

ثم قال وزير السياحة أفيديس كيدانيان: “في وزارة السياحة سيكون لدينا استكمال الورشة التي بدأناها منذ سنتين وسأتناول أربعة محاور أساسية ستكون خطتنا الكاملة المتكاملة للمرحلة المقبلة”.

وأضاف: “من الآن الى نحو شهر تقريبا سيكون لنا شرح لسياستنا المتكاملة لاستقطاب السياح من كل البلدان التي نوليها اهتماما خاصا، بمعنى آخر سنتكلم عن سياستنا لإعادة استقطاب السياح من ، من أوروبا، من دول الاغتراب، وهناك سوقان أو دولتان أساسيتان سوف نعمل عليهما لكي نتمكن من أن نكون مقصدا للسياح وهما الصين وروسيا. من الآن الى ما بين شهر وأربعين يوما سيكون لنا شرح كامل عن كيفية العمل لكل سوق من هذا الأسواق التي نتحدث عنها”.

وتابع: “هناك خطة أعددناها لمئة يوم، وهي تنشيط السياحة الداخلية. أخذ علينا في المرحلة السابقة أننا لم نولي اهتماما كافيا لهذا الموضوع؛ الآن ستكون لدينا خطة كاملة متكاملة لكيفية تشجيع السياحة الداخلية كي يتعرف اللبنانيون على المناطق وعلى بعضهم البعض، وكي يكون لدينا مادة نقدر من خلال التسويق في الخارج، أن نسوق لكل منطقة لبنانية على حدة”.

وأردف كيدانيان: “ستكون هناك نقطتان ربما نتمكن في غضون المئة يوم من المبادرة: أولا إطلاق ورشة تحديث التشريعات السياحية. نحن اليوم نعمل بتشريعات سياحية يتجاوز عمرها من خمسين الى ستين سنة وبالتالي كل مستثمر يريد العمل في القطاع السياحي ملزم بإجراء دورة طويلة مع كل الدوائر في الدولة، وأن يواجه صعوبات كبيرة للاستحصال على الرخصة وهذا قد يشكل في مكان من الأمكنة بابا للفساد أو أي أمر آخر قد يكون خارجا عن المنطق الذين نتبعه في عملنا، وبالتالي سوف نطلق ورشة لتحديث كل التشريعات السياحية”.

وختم: “النقطة الأخيرة والتي برأيي، إن نجحنا في إطلاقها خلال المئة يوما المحددة، سنكون قد حققنا إنجازا كبيرا على الصعيد السياحي في لبنان وهي إطلاق إنشاء هيئة التنشيط السياحي. في دول العالم هذا يسمى Tourism Board ويتألف من القطاعين الخاص والعام، وهو سيعطي دفعا كبيرا جدا لكي نتمكن فعلا من العمل سياحيا خلال المرحلة المقبلة ولا نكون فقط نشتغل إداريا على السياحة”.

أما وزير المهجرين غسان عطالله فقال: “لقد وضعنا بالتعاون مع صندوق المهجرين خطة بمعيار واحد وثابت لمعالجة الاولويات في الملفات بحسب الحاجة الى تسريع الملف وبدون اي استنسابية، خصوصا وان اوقفنا اي صرف عشوائي على ملفات كانت استنسابية ولامور غير ملحة في وزارة المهجرين. كلن هنا سنعمل خلال المئة يوم المقبلة على ثلاثة محاور: اولا ملف الاخلاءات الموجود في الوزارة وسيعقد غدا مؤتمر صحافي للاعلان عن فترة مئة يوم لأنهاء هذا الملف في الوزارة، ثانيا انهاء ملف الاصلاحات خلال المئة يوم، ثالثا الاعلان عن خطة كاملة لاقفال جميع الملفات الموجودة في وزارة المهجرين”.

من جهته، قال وزير الدفاع الياس بو صعب: “انطلاقا من الثقة الموجودة بقيادة الجيش والتعاون القائم بينها وبين وجدنا ان علينا التركيز على امور كثيرة خلال المئة يوم المقبلة لتأمين او انهاء بعض الامور التي كانت عالقة، ومنها المرسوم الاشتراعي لقانون الجيش 102/83 والذي صدر من 36 عاما ولا مراسيم تطبيقية له، بدأنا العمل مع المعنيين لقيادة الجيش لنرفع الى مجلس الوزراء هذه المراسيم لتسهيل عمل الجيش لتأمين الشفافية وتحديد الصلاحيات بما فيه مصلحة الجيش”.

وأضاف: “الى ذلك هناك مشاريع كثيرة لانشطة علينا ان نقوم بها لتأمين التواصل بين الجيش والمجتمع في القرى والمدارس والجامعات، وقد وضعت خطة لتدشين عدد من المشاريع والساحات تسمى باسم الجيش. كذلك القيام بنشاطات مشتركة لان احتضان الجيش شعبيا مهم جدا، كذلك ضرورة تمتين العلاقات الدولية للحصول على مساعدات للجيش اللبناني لتسليحه من قبل المجتمع الدولي، على ان تأتي المساعدات على شكل هبات وليس على شكل قروض لان الوضع الاقتصادي صعب. هذا كله يتطلب الدفاع عن الجيش اللبناني في الخارج، وتعزيز وتمتين العلاقات مع كل الافرقاء خارج لبنان والمجتمع الدولي امام من يتهجمون على الجيش وعلى تسليحه بسبب نوايا سياسية داخلية، لان علينا ان نفرق بين الجيش والخلافات السياسية الداخلية لان الجيش هو مصلحة وطنية للجميع”.

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي: “ليس من السهل على من يتسلم هذا المركز ان يعمل في حرم القصر في ظل وزير قوي ومبادر بشكل كثيف، اما الاولويات فهي متابعة مبادرات الرئيس من اكاديمية التلاقي والحوار الى بنك اعادة التنمية العربي، مؤتمر نحو عدالة افضل والاستراتيجية الوطنية للدفاع، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف اقرارها ومتابعة تشريعات مكافحة الفساد وتحضير ملفات موثقة لتحريك الدعاوى العامة في هذا الخصوص وهو شعار العهد الكبير، اقتراح رزمة تعديلات دستورية لسد الثغرات في الدستور من جراء الممارسة، مع الحرص التام على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني حتى لا يخطر في بال احد ان شيئا ما يحضر في القصر. مع الاشارة الى ان فخامة الرئيس بادر من منطلق التفعيل الى وضع امكانات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتصرف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية لتحقيق ما سبق وما سيلحق”.

بدورها، قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني: “الوزارة ترعى عدة قطاعات حيوية في لبنان هي الكهرباء، المياه والنفط، وخلال المئة يوم سنقوم بمبادرات ادارية مشتركة بين هذه القطاعات ومبادرات بحسب كل قطاع. وتشمل المبادرات المشتركة: اجراءات ادارية اصلاحية في الادارات والمؤسسات وتفعيل عمل المؤسسات الذي يتضمن: تفعيل الجباية، زيادة عدد المشتركين ونزع التعديات. أما المبادرات بحسب كل قطاع:

في قطاع الكهرباء: وضع خارطة طريق لتنفيذ خطة الكهرباء المحدثة (خطة انقاذية لقاديـشا، تمديد قانون 288…)

في قطاع النفط: اطلاق دورة التراخيص الثانية وانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (ETTI)، ودراسة الاثر البيئي والاثر البيئي الاستراتيجي…

في قطاع المياه والصرف الصحي: إطلاق العمل بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي (امكانية اطلاق بسري).

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: “هناك محور واحد في موضوع النازحين هو عودتهم ونتشارك معا في رؤيتنا ومقاربتنا وخطتنا لهذا الملف. طالما ان الهدف واحد عند جميع القوى اللبنانية وهو تحقيق العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين وطالما تكونت قناعة عند الغالبية المطلقة من اللبنانيين على اولوية هذا الملف نظرا لما يشكله من تحديات وجودية واقتصادية واجتماعية وأمنية، نلتزم امام اللبنانيين بتقديم ورقة تحاكي الطرق السياسية واللوجستية الموضوعية لمعالجة هذا الملف وسوف تكون ورقة شاملة وتفصيلية، لن نشاركها في الاعلام لاننا نعتبر ان المبادرات الجدية لم تبدأ يوما من الاعلام”.

وأضاف: “وفي هذا السياق بدأنا منذ اصدار مراسيم تشكيل الحكومة التواصل مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية انسجاما مع قناعتنا المطلقة بالانفتاح على الجميع، وفي هذا الصدد اجرينا عشرات اللقاءات المعلنة وغير المعلنة في الداخل اللبناني بغية التداول بالأفكار وتوحيد المواقف حول هذا الملف الوطني”.

وتابع : “نعتبر كوزارة دولة لشؤون النازحين ان من اقدس واجباتنا ان نسعى جاهدين لتحقيق إجماع وطني حول هذا الموضوع حيث لا يجوز الاختلاف في الملفات الوطنية الكيانية، آملين الخروج بورقة وطنية واحدة موحدة نفاوض بها العالم بأسره لا تساوم على حقوقنا بعيدا كل البعد عن العنصرية والحسابات السياسية الحزبية والفئوية الضيقة، يحدونا امل كبير باحداث خرق جدي في هذا الواقع الأليم ومصدر أملنا وصمام اماننا هو موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد وحكمة ودور الرئيس ووطنية وايجابية الرئيس ومسؤولية وجدية كافة الافرقاء السياسيين”.

بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: “إن تحمل الوزارة التي أرأسها، اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، فهذا يضع على اكتافي مسؤولية استثنائية في ظروف اقتصادية استثنائية. فالاسم يفترض ان يكون للوزارة دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية للبلد. لا اخفيكم ان هذا جزء من طموحي. فبحسب مستهل مرسوم تنظيمها ورد حرفيا: “تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون لبنان الاقتصادية”، بالتالي ستشارك الوزارة في رفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء لا سيما في مجالات الاصلاح. وسيكون لها دور في ما خص مقررات مؤتمر سيدر”.

وأضاف: “ولأن حماية المستهلك هي في صلب مهام الوزارة واهتمامها، سنطلق ورش عمل للتوعية وحملات لردع كل المخالفات، ونشرك كل شرائح المجتمع (شبانا، نساء، وناشطين) لوعي حقوقهم:

– حماية المستهلك بأمنه الغذائي: لن نسمح بأن يتحول الغذاء سببا للامراض عوض أن يكون مفتاح الصحة. كما لن نسمح بأي تلاعب بالاسعار.

– حماية المستهلك في قطاع المحروقات الالتزام بالكم والنوع والجودة والاسعار.

– استمرار ملاحقة موضوع المولدات والالتزام بالقرارات الصادرة لتركيب العدادات لتخفيف الكلفة على المواطن.

– العمل على تطوير قطاع التأمين واعادة التأمين لتفعيل دوره في الادخار والاستثمار بما ينعكس ايجابا على مصالح المواطنين خصوصا لجهة التأمين على الحياة.

– العمل على خطة لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر دعم الانتاج المحلي ذي القيمة المضافة، وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير.

– اطلاق مشروع الشباك الموحد للاستيراد والتصدير تسهيلا لمعاملات الناس.

تطوير قانون الحماية الفكرية والتشدد في تطبيقه والعمل على ضم لبنان الى اتفاقيات جديدة.

هي عناوين قد تبدو للبعض متواضعة ولآخرين طموحة، لكن الاكيد انها لن تبقى عناوين انما ستجد ترجماتها على ارض الواقع”.

وختم: “نحن قوم اذا تعهدنا التزمنا”.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد: “من ضمن اولوياتنا مراجعة واطلاع وجردة على الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الدولة اللبنانية مع الجهات المعنية التي تعنى بالتجارة الخارجية، وسنعمل على تفعيلها ومتابعة تتفيذها وتحسين شروطها. وسيكون هذا العمل بوتيرة سريعة”.

وأضاف: “كما سنسعى لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة وفتح أسواق جديدة للمنتج اللبناني، وسيتحقق بالمدى القريب، وسيكون هدفنا 20 دولة جديدة، وسنتواصل وننسق ونتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وسنتكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد لنعزز انتشار المنتج اللبناني بالعالم وبين المغتربين”.

من جهته، أكد وزير العدل ألبير سرحان ان “الخطة الاولية لوزارة العدل خلال المئة يوم الاولى من عمر الحكومة، تتضمن محورين هما عبارة عن ورشتين متوازيتين من حيث الاولوية والاهمية، الاولى تتناول اعادة تنظيم وزارة العدل لجعلها تواكب متطلبات المرحلة القادمة لا سيما مكافحة الفساد، تحت هذا العنوان سوف نعمل على انشاء هيئة استشارية عليا تواكب الوزير وتعاونه في استنباط افكار اصلاحية وتتألف من قضاة كبار متقاعدين ومحامين ورجال قانون، كذلك ملء المراكز الشاغرة في وزارة العدل وفي القضاء وتعلمون ان هناك استحقاقات مهمة جدا قريبة منها رئاسة مجلس شورى الدولة، النيابة العامة التمييزية، المديرية العامة لوزارة العدل ورؤساء غرف في التمييز ومجلس شورى الدولة”.

وأضاف: “ان الخطة الاساسية لوزارة العدل سوف يتم تدشينها خلال الأيام العشرين المقبلة، بالاضافة لذلك هناك حاجة ملحة جدا وهي قصور العدل، سوف نعمل على انشاء لجنة لها تتألف من وزارة العدل ومن الوزارات المختصة كوزارة الاشغال العامة او مجلس الانماء والاعمار لوضع خطة اولوية لحاجات قصور العدل لانها ليست في وضع مريح لا للقضاة ولا للمتقاضين،الثانية هناك ورشة تفعيل العمل القضائي وهذا ما يهم الناس بالدرجة الاولى، وهنا علينا تسريع سير المعاملات عبر اتخاذ تدابير وملء شواغر في المحاكم عبر انتدابات مرحلية وحسب الحاجات، واقرار مجموعة من القوانين بعضها موجود في لجنة الادارة والعدل في والبعض الاخر في الدوائر المختصة، الى ذلك وضع خطة لمكننة المحاكم والاقلام بحيث نستغني بقدر كبير عن التبليغات كما تحصل منذ زمن بعيد، بحيث يصبح تبليغ اللوائح والاحكام عبر هذه المكننة بحيث يستغني المتقاضي عن القدوم الى قلم المحكمة لتقديم لوائحه او طلباته امام المحاكم ويرسلها من منزله”.

وختم: “النتيجة ان وزارة العدل اخذت على عاتقها امر مكافحة الفساد، وسوف يعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل لجميع قضاة النيابات العامة والمدعين العامين للخروج الى انتداب محامين عامين متفرغين لشؤون الفساد في جميع المحافظات”.

بدوره، عرض وزير البيئة فادي جريصاتي لخطته البيئية على الشكل الآتي :”وضع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (المنزلية والخطرة) – القانون 80 الصادر في تشرين الأول 2018 – على سكة التنفيذ، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوث أية ازمة جديدة، من خلال:

– العمل على اقرار الأحكام المالية والتحفيزية الانتقالية لهذا القانون.

– تفعيل الفرز من المصدر واسترداد المواد.

– تعزيز التواصل بين المعنيين واعادة بناء جسر الثقة، من خلال تأليف لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة التي نص عليها القانون 80/2018.

– اعداد سياسة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات، بما في ذلك مقالع وكسارات شركات الترابة. ستنظر هذه السياسة إلى التالي:

– مستقبل هذا القطاع بيئيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا.

– تأهيل المواقع المشوهة.

– التوفيق بين قطاع البناء والامتداد العمراني من جهة، وحماية قمم الجبال والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء والشاطىء من جهة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة”.

وتابع: “التأسيس لترسيخ، أو اعادة ترسيخ، الثروة الايكولوجية كهوية لبنان واللبنانيين، من خلال:

– الترويج للمحميات الطبيعية في لبنان على أعلى المستويات المحلية والوطنية والدولية العمل على اصدار قانون المحميات الطبيعية.

– العمل على إنشاء محميات ومواقع طبيعية جديدة.

بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة لها، ووزارات الصناعة، الصحة العامة، الزراعة، والداخلية والبلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، والمجالس المحلية والجهات المعنية كافة، متابعة العمل على حماية الأحواض والانهر، من خلال:

– تفعيل تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث حوض الليطاني التي كانت قد اعدتها وزارة البيئة بالشراكة مع الأطراف المذكورة أعلاه في العام 2013.

– التحضير لاعداد الخطط اللازمة لحماية الأنهر والأحواض الأخرى.

– تكثيف دعم المبادرات التي من شأنها التخفيف من تلوث الأنهر”.

وأضاف: “وضع قانون حماية نوعية الهواء على سكة التنفيذ من خلال:

تحسين عملية رصد المعلومات، تحليلها ونشرها تكثيف الدعم للمبادرات التي من شأنها الحد من تلوث الهواء متابعة تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة”.

وأردف: “تفعيل إنفاذ القوانين والانظمة البيئية، من خلال:

– توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات تطال مصادر التلوث كافة إطلاق مبادرة لإشراك المجتمع الاهلي والشباب وكل المهتمين في حسن انفاذ القوانين والانظمة البيئية.

– تأمين الموارد اللازمة لتفعيل تطبيق مبدأ الوقاية البيئية، وتحديدا التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي، خلال مراحل الاعداد للاستراتيجيات والمشاريع وتنفيذها”.

وختم: “البدء باعادة موضعة وزارة البيئة من خلال:

– توضيح مهام هذه الوزارة وعلاقتها بالوزارات الأخرى والفرقاء كافة.

– اعادة إحياء المجلس الوطني للبيئة.

– تنظيم مؤتمر لبنان الاول للبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، والامم المتحدة”.

وفي الختام، قال باسيل: “هذا الموضوع يتعلق بمجلس الوزراء ككل بحيث ان كل وزير منا معني بعمله وادائه وكذلك كلنا كمجموعة وزراء، وهنا العناوين كثيرة ولكننا وضعنا لأنفسنا ثلاث أولويات تصب كلها في النهاية بالاقتصاد: اولا موضوع النازحين، ثانيا الفساد، وثالثا الإجراءات الاقتصادية الاسبوعية التي تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد لانه لا يكفي وجود الأمن والأمان في البلد ولا وضع سياسي مستقر، فالواضح اننا بحاجة إلى إجراءات اقتصادية”.

وأضاف: “الموضوع الأهم هو الفساد الذي يتكلم الكل عنه والكل غاطس فيه والحساسية ترتفع وتزداد عليه، كل وزير منا معني بوزارته ان يضبط الإدارة ويقوم بإجراءات إدارية اصلاحية. كذلك يمكننا مجتمعين في مجلس الوزراء، ان نمنع اية عملية فساد او نشجع اية عملية إصلاح. كما أن هناك ورشة تشريعية بموضوع الفساد كنا قد أعلنا عنها في السابق في التكتل، وقررنا العمل على ثلاثة محاور تشريعية: اولا رفع السرية المصرفية، ثانيا رفع الحصانات وثالثا استعادة الأموال المنهوبة وكل عنوان من الثلاثة ورشة، كنا قد بدأنا بموضوع رفع السرية المصرفية وتم درسه وانتهينا الى خلاصة اقتراح قانون وقعناه اليوم وسنطرحه غدا في مجلس النواب وسنعلن عنه وعن تفاصيله نظرا لاهميته الكبيرة غدا بعد اجتماع التكتل”.

وختم: “في كل ذلك سواء أكان بالتشريع او بالعمل الحكومي، يجب أن نتعاون جميعا مع بعضنا البعض ونحن نظهر كل ايجابية ويمكن ان نقدم عدة مشاريع في مواضيع معينة ويمكن دمجها ومناقشتها من أجل الافضل، ولنظهر نحن كلبنانيين ان بإمكاننا ان نقوم بتنافس ايجابي ونتسابق من أجل الافضل باي موضوع سواء أكان بالفساد او غيره، ونوقف سياسة التعطيل والتخريب وسيكون موعدنا بعد مئة يوم لنا ولكم اذا واجهنا ذلك حينها سنرفع الصوت، ولكننا سنعمل ما بوسعنا لضبط الفساد والادارة وضبط النفس لنعطي كل الإيجابية اللازمة لننجز ونقر مشاريع في الحكومة من دون أن يكون هناك أي سبب او عائق سياسي لتوقيفها”.

وأضاف: “تذكرون كلكم أننا فور تشكيل الحكومة قلنا إننا نعطي أنفسنا، وهو أمر تعهدناه أولا تجاه أنفسنا، أن نأخذ فترة مئة يوم لمحاسبة أنفسنا على أدائنا، وإن كانت هناك إنتاجية إذا كان المطلوب أن تكون الإنتاجية أكثر. والأمر يسري على الحكومة، نحن أناس نريد أن نعمل. مررنا سابقا بمرحلة جرى فيها تعطيل لعملنا من داخل الحكومة، وكان الظرف يقضي بأن نصل الى الإنتخابات وأن ننجز كل ما أنجزناه، حيث لم يعد هناك اليوم سبب يمنع الأمور البديهية التي ينبغي للحكومة أن تسلكها من دون أية عرقلة، هي مئة يوم وبالتالي عندما تكلمنا أيضا عن الإستقالة، تكلمنا عنها في هذا السياق، بمعنى إن كنا مقصرين كوزراء بعملنا، كيف نتعاطى بهذا الموضوع”.

وأضاف: “لهذا بين فترة تأليف الحكومة واليوم بعدما أخذنا الثقة وبدأ عقد الجلسات، كل وزير منا إفراديا وجماعيا عملنا مع بعضنا البعض، حتى وضعنا سلسلة أهداف موضوعية، يمكن تحقيقها خلال المئة يوم المحددة، وأحببنا أن نعلن عنها للجمهور والرأي العام اللبناني لكي تكون سابقة، نلزم بها نفسنا، واضعين ذلك علينا وعلى الحكومة، أمام الرأي العام، كي نبدأ محاسبة نفسنا مع الرأي العام”.

وتابع: “أعرف أن الأمر يشكل سابقة أتمنى نجاحنا فيها، لان فيها تحديا كبيرا جدا، فالأمر لا يرتبط بالوزير فقط بل بمجلس الوزراء، ونأمل أن يعتمدها الآخرون، لأننا بالنهاية نعمل كفريق عمل واحد، إن كان تكتل لبنان القوي، كما نرغب في أن يحصل هذا الأمر على مستوى الحكومة”.

وأردف: “إن هذا معيار جديد من معايير العمل القائم على التخصص والمهنية والإحتراف لأننا نضع أهدافا نعتقد أننا ملزمون بتحقيقها خلال المئة يوم، مثلا علينا تحديث خطة الكهرباء ولكن الحكومة هي من يجب أن يقرها، وليس وزيرة الطاقة فقط، لكن عليها هي إنهاؤها في غضون المئة يوم المحددة، عرضها وفعل اللازم كي تقر في الحكومة ضمن المئة يوم، لأننا موضوعيا إن أردنا الكهرباء، لا ينبغي بعد كل سنوات العمل هذه أن تتأخر الخطة عن الإقرار أكثر من مئة يوم”.

وختم: “نحن نعلن هذا الأمر ونأمل بعد مئة يوم الوقوف أمامكم وأمام الرأي العام مجددا لنعلن ما تمكنا من عمله، وما فشلنا في فعله وتحقيقه، وعلى هذا الأساس نأخذ الثقة من الناس إضافة الى ثقة المجلس النيابي، لأن الثقة تستحق ولا تعطى، بعملنا نستحقها، وعندها يمنحها الناس لنا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى