عطاالله أعلن “خطة متكاملة” لإقفال ملف الإخلاءات

عطاالله أعلن “خطة متكاملة” لإقفال ملف الإخلاءات
عطاالله أعلن “خطة متكاملة” لإقفال ملف الإخلاءات

أشار وزير المهجرين غسان عطاالله إلى أن ملف الإخلاءات هو “ملف ملح وأساسي، لأنه من غير المقبول بعد 30 عامًا أن يكون لا زال لدينا منازل مصادرة ومواطنين يطالبون بتسلم منازلهم”، معلنًا “خطة متكاملة” لإقفاله خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في مبنى الوزارة، الثلثاء.

وقال عطاالله: “5 آذار و5 نيسان هي آخر مهلة لكل المواطنين لتقديم أرقام طلباتهم في الوزارة والتي هي في الأساس موجودة لدى الوزارة قبل تاريخ 15 أيلول 2000. وكل مواطن لديه ملف في وزارة المهجرين جرى تقديمه قبل 15 أيلول 2000 له الحق في مراجعة وزارة المهجرين خلال الدوام الرسمي من 5 آذار وحتى 5 نيسان. ولدينا رقم هاتفي مخصص لغير القادرين على المجيء الى الوزارة من أجل الاتصال ومراجعة الوزارة في هذا الشأن. ونحن منذ الآن نبلغ المواطنين أن المطلوب اصطحاب إفادة عقارية جديدة أو عقد الإيجار وأوراق ثبوتية أخرى، من أجل تسهيل أمورهم وإنهاء ملفاتهم وتحويلها إلى الصندوق من خلال مراجعة الوزارة مرة واحدة. وخلال مهلة الشهر، سنعمل على إنجاز كل المعاملات التي ما زالت عالقة في الوزارة. ونطلب من المواطنين مساعدتنا والمجيء أو الاتصال خلال مهلة هذا الشهر لمراجعة ملفاتهم وتأكيد حقوقهم من أجل تثبيت هذه الحقوق وإرسالها بملفات مكتملة إلى الصندوق. وبعد انتهاء المهلة لن يكون لدينا ملفات إخلاء في الوزارة. أما الملفات المتبقية فسنعتبرها خارج صلاحيات الوزارة، وبالتالي فهي تصبح من صلاحية القضاء المختص”.

وأضاف: “وبعد 5 نيسان، سيقوم رئيس الصندوق بتحضير الشيكات لكل الملفات المستحقة التي حولناها، وخلال 15 يومًا ستكون الشيكات جاهزة وسيتسلم أصحاب الحقوق حقوقهم في الصندوق. وبعد تسلم التعويضات، ستباشر القوى الأمنية مهمة إخلاء المنازل وتسليم المفاتيح لأصحابها. نحن نتحدث عن خطة خلال 60 يومًا أو ما يقارب، من المفترض أن نكون انتهينا من غالبية ملفات الإخلاء الموجودة في الوزارة والصندوق. وبعد انتهاء هذه الفترة سنعلن بشفافية ووضوح تام كم هو عدد الملفات وما تبقى منها كملفات مستحقة، وكم كانت تبلغ التكلفة وكم استطعنا أن نخلي وبقيمة أقل، وخصوصًا أن هذا الملف نعتبره ملفًا شائكًا وليس مقبولًا أن يبقى كل هذه المدة”.

ولفت إلى أن “بعد إنجاز هذا الملف، وخلال فترة المئة يوم التي نعمل فيها على وضع خطة كاملة بيننا وبين الصندوق وبين المدير العام والموظفين المسؤولين عن باقي الملفات في الوزارة، بحيث سننكب على وضع خطة واضحة جدًا لكل تفصيل عالق حتى نتمكن خلال ثلاث سنوات التي حددت في البيان الوزاري من إقفال كل الملفات المستحقة، وسنكون نعمل في الوقت ذاته على ملف مهم جدًا هو ملف المصالحات”.

وأكد أن “كل همنا اعتماد معيار واحد في الوزارة ولن يكون هناك أي استنسابية ولن ندخل بملفات غب الطلب، بل سيكون لدينا ضمن الخطة معيار واحد يحدد الملفات الأساسية والأوليات وتوزيعهم مرحلة تلو المرحلة للعمل عليهم. ومن المتوقع، إن شاء الله، أن تتوافر الأموال في الصندوق لتلبية كل الملفات وإقفالها، وهذا الأمر يحظى بتعاون جميع القوى السياسية التي تريد المساعدة في إنهاء هذا الملف الذي لن نعمل عليه بالسياسة مطلقًا لأنه ملف يمكن تسميته “أسود الذكرى والذاكرة”. ولا نريد العودة إليه مرة ثانية وسننهيه مرة واحدة. وأنا أكيد أن لا أحد يريد العرقلة، والجولة التي أقوم بها على كل القوى السياسية والروحية تؤكد أن الجميع يريدون المساعدة على حل هذا الملف وعدم إطالته أكثر. ونحن، في الوقت نفسه، سنعمل بشكل علمي وسنعمل خلية واحدة في الوزارة بشكل جيد وسريع لإعطاء الأولوية للملفات الموجودة وإنهائها في أسرع وقت”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى