إقرار اقتراح قانون الإجازة للحكومة بالاقتراض بالعملات الأجنبية

إقرار اقتراح قانون الإجازة للحكومة بالاقتراض بالعملات الأجنبية
إقرار اقتراح قانون الإجازة للحكومة بالاقتراض بالعملات الأجنبية

استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية المسائية عند السادسة من مساء، وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية.

وقال النائب إدي أبي اللمع: “هل المطلوب هيكلة الدين العام لتسديد مبالغ تخص الدين العام؟ نريد جوابا عن هذا السؤال ونريد تفسيرا للاقتراض من شباط حتى اليوم ونحتاج إلى أجوبة من الحكومة حول الاقتراض”.

وردّ وزير المالية علي حسن خليل: “هذا الاقتراح يأتي من ضمن الموازنة العامة بسبب تأخر الموازنة، حضرنا هذا الاقتراح وطلبنا من الزميل ياسين جابر أن يوقع عليه نظرا إلى حاجة الحكومة في هذا الصدد. هناك خلط بين الإجازة للحكومة إصدار سندات وبين تكليف للحكومة وكنا مضطرين للبدء بإصدار السندات بالعملة الأجنبية والاستحقاق الكبير هو في منتصف نيسان”.

وقال النائب نعمة إفرام: “نريد إصلاحا في الوقت نفسه”.

خليل: “الإجازة مبنية على القوانين التي صدرت منذ العام 1996 والآن السندات تستحق”.

أبي اللمع: “نعرف أن اليورو بوندز في أعلى مستوياته والأمر مكلف جدا”.

وقال النائب إبراهيم كنعان: “اليوم هناك حكومة وليتها تحترم الإنفاق على قدر الموازنة. هناك مشاريع لم تمر في لجنة المال ولنسمع هذه الشروحات ونكون قناعة. المفروض أن يأتي ذلك إلى اللجنة المختصة وهنا نتحدث عن الفوائد”.

وأعلن النائب أسامة سعد رفضه للاقتراح.

أما النائب ياسين جابر، فقال: “الظروف التي أتى فيها الاقتراح لم تعد مناسبة، وأنا أسحبه ولتأت الحكومة بمشروع”.

وهنا قال الرئيس : “قدم الاقتراح بغياب حكومة وعلينا أن نسدد الأموال، نحن نفضل أن يأتي المشروع من الحكومة وعلينا تسديد المبالغ بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر يحتاج إلى عمل. نتمنى أن يقر هذا الاقتراح وهذا الأمر يأتي في الأساس من ضمن الموازنة”.

بدوره، قدم النائب أرقاما للمالية عن شهر تشرين الثاني، مشيرا إلى أن “العجز الحاصل في الدولة”.

وردّ عون: “كيف يمكن القول إن الحكومة ستقوم بخطوة تجاه هذا العجز، فما هي الإشارات أو الالتزامات التي ستقوم بها؟ المفروض أن يكون هناك التزام من الحكومة بإعطاء إشارة بعدم الاستدانة”.

ودعا الرئيس نجيب ميقاتي لإقرار الاقتراح، وقال: “هذه استحقاقات رسمية إذا لم تنفذها الدولة نكون وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة”. وشدد على ضرورة “عقد جلسة طوارىء مالية من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه”.

أما النائب ، فقال: “نحن نستدين ونقول إن هناك نسبة مئوية بدل أن نقول 20 إلى 25 بالمئة، كلما ارتفع الدين سيرتفع بالعملات الأجنبية، نحن الدولة الثالثة من حيث الاستدانة في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي”.

وقال النائب : “ما دور مجلس النواب، فقد أصبحنا شهود زور، يريد أن نبصم على كل شيء”.

من جهته، قال النائب بلال عبدالله: “نعتبر أن هذا الأمر ضروري”.

واقترح النائب ميشال الضاهر إعادة التمويل. وتمنى “ألا يسجل على أنه يطلب الإجازة للحكومة إذ أنه عملا بمبدأ فصل السلطات الحكومة هي التي تطلب والمجلس يجيز ويراقب”. وقال: “وهكذا كأن المجلس يتنازل عن مسؤوليته الرقابية مع كامل تقديري للأسباب التي أملت تقديمه باقتراح قانون”.

ورأى النائب ميشال معوض أن “هذا الموضوع يجب ألا يطرح من مبدأ الباب العام، فهناك توجيه عام في المجلس”. وقال: “علينا أن نواجه الاستحقاقات وألا نكمل من دون إصلاحات، يجب أن نواجه الاستحقاقات القصيرة المدى وألا نكمل من دون سياسة إصلاحية. وأنا مع إعادة الجدولة واقترح إعطاء إذن للاقتراض على قدر حاجتنا والباقي يكون ضمن الموازنة ويمر عبر لجنة المال”.

خليل: “هناك خلط بين الحاجة لتسديد الدين العام والحاجات التمويلية. نتحدث عن مجمل إنفاق الدولة، نرى بأن ما أورده الشيخ سامي الجميل غير دقيق، فنحن حققنا عجزا فعليا معلنا بحوالةى 84000 مليار ليرة”.

وتحدث عن العجز والإنفاق، وقال: “وارداتنا لا تزيد والمجلس الدستوري رد ثلاث مواد، العجز كان تراجعا بالواردات وزيادة في الانفاق”.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصدق.

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

واعترض نواب الكتائب وإفرام والسيد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى